حزب القوات اللبنانية يعلن ترشيح رئيسه سمير جعجع إلى انتخابات الرئاسة

القيادي والسياسي الوحيد الذي دخل السجن

حزب القوات اللبنانية يعلن ترشيح رئيسه سمير جعجع إلى انتخابات الرئاسة
TT

حزب القوات اللبنانية يعلن ترشيح رئيسه سمير جعجع إلى انتخابات الرئاسة

حزب القوات اللبنانية يعلن ترشيح رئيسه سمير جعجع إلى انتخابات الرئاسة

أعلن حزب القوات اللبنانية رسميا ترشيح رئيسه سمير جعجع إلى انتخابات الرئاسة في خطوة ستثير الكثير من الجدل بلبنان بسبب دور جعجع في الحرب الأهلية (1975-1990) وتصنيفه بأنه أحد صقور التحالف المناهض لسوريا وحزب الله.
وبدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في 25 مارس (آذار) وتنتهي في 25 مايو (أيار). ودرجت العادة في انتخابات الرئاسة ولا سيما منذ انتهاء الحرب الأهلية على «التوافق» على رئيس للجمهورية.
وانتخب الرئيس الحالي ميشال سليمان القائد السابق للجيش، بعد سبعة أشهر من فراغ كرسي الرئاسة بسبب أزمة سياسية حادة، على أساس أنه «وسطي» يقف على مسافة متساوية من الأطراف اللبنانية المختلفة.
قبل ذلك، كان رئيس الجمهورية إجمالا يدور في فلك دمشق التي مارست لسنوات طويلة هيمنة واسعة على الحياة السياسية اللبنانية إلى حين انسحاب جيشها من لبنان عام 2005، بضغط من الشارع والمجتمع الدولي، بعد ثلاثين سنة من الوجود.
ويعد جعجع من أبرز خصوم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في لبنان. وحزب القوات اللبنانية هو الحزب الوحيد الذي رفض المشاركة في الحكومة التي شكلت أخيرا وضمت ممثلين عن كل الأطراف بمن فيهم أعضاء قوى «14 آذار» التي ينتمي إليها جعجع، لرفضه الجلوس إلى جانب حزب الله في حكومة واحدة، ما لم يعلن هذا الأخير استعداده للانسحاب من سوريا حيث يقاتل إلى جانب القوات النظامية.
ويدعو جعجع بإلحاح إلى معالجة مسألة سلاح حزب الله الذي يفترض أن يكون في رأيه تحت إشراف القوى الشرعية.
وقال بيان تلاه نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان بعد اجتماع للهيئة التنفيذية للحزب: «حرصا على احترام القواعد الديمقراطية في المواجهة السياسية، ولأن إحداث تغيير جذري في الواقع الراهن بات ضرورة ملحة للخروج من النفق وإحداث صدمة إيجابية تستعيد معها الدولة هيبتها ورئاسة الجمهورية موقعها كضمانة للجميع وسد في وجه المخاطر التي تحيط بالوطن ووحدته (...) قررت الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية بالإجماع ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع إلى انتخابات رئاسة الجمهورية».
ولا ينص الدستور اللبناني على أي ترشيح مسبق إلى رئاسة الجمهورية. وغالبا ما يعد الإعلام كل الزعماء الموارنة وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس في لبنان بموجب ميثاق وطني غير مكتوب منذ الاستقلال، مرشحين كلما لاحت بوادر معركة الرئاسة. ونادرا ما يتخذ أي ترشيح رئاسي صفة رسمية، أو يحصل بهذه العلانية.
كما أعلن عدوان أن هناك «تواصلا مع قوى 14 آذار» من أجل تبني جعجع بصفته مرشحا وحيدا لهذه القوى التي يعد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق أبرز أركانها.
ويتداول الإعلام أسماء شخصيات أخرى من قوى «14 آذار» كمرشحين محتملين للرئاسة، وأبرزها الرئيس السابق أمين الجميل، والنائبان بطرس حرب وروبير غانم.
أما في الفريق المقابل، فيعد الزعيم المسيحي ميشال عون أبرز المرشحين الرئاسيين. وأعلن حليفه النائب سليمان فرنجية في أحاديث صحافية إمكان ترشحه أيضا.
ويتقاسم عون وجعجع الشريحة العظمى من الشارع المسيحي، وبين الفريقين خصومة تعود إلى زمن الحرب الأهلية، حين دارت بين عون الذي كان قائدا للجيش، والقوات اللبنانية بزعامة جعجع، معارك مدمرة أوقعت آلاف القتلى.
وسجن جعجع لمدة إحدى عشرة سنة بتهم تنفيذ حزبه اغتيالات طالت شخصيات سياسية خلال الحرب اللبنانية. وحصل ذلك خلال فترة الهيمنة السورية، وخرج بموجب عفو صدر عن مجلس النواب بعد انسحاب الجيش السوري. وجعجع هو «زعيم الحرب» الوحيد الذي دخل السجن، ويدرج ذلك إجمالا بسبب رفضه الانصياع للإرادة السورية. كما أنه الوحيد أيضا بين زعماء الحرب السابقين (وأبرزهم من الذين لا يزالون في واجهة العمل السياسي الزعيمان وليد جنبلاط ونبيه بري)، الذي لم يتبوأ أي مركز سياسي بعد الحرب.
وينتخب البرلمان اللبناني المؤلف من 128 عضوا، رئيس الجمهورية. وهو منقسم بشكل شبه متواز بين فريقي حزب الله و«14 آذار»، مع كتلة مرجحة بزعامة جنبلاط الذي يصنف نفسه على أنه وسطي، ورفض حتى الآن الإدلاء بموقف علني من انتخابات الرئاسة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.