عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

بعد نزول الخام عن 40 دولارًا

منصات حفر في أحد الحقول الأميركية
منصات حفر في أحد الحقول الأميركية
TT
TT

شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

منصات حفر في أحد الحقول الأميركية
منصات حفر في أحد الحقول الأميركية

يبدو أن مستويات الأسعار الحالية، ستغير من أوضاع بعض شركات النفط الأميركية على المدى القريب والمتوسط، بعد أن واصلت زيادة منصات الحفر للأسبوع السادس على التوالي، نتيجة تأقلمها مع مستويات 45 - 50 دولارًا للبرميل، إلا أن نزول الخام الأميركي عن 40 دولارًا، قد يعيد سياسة تخفيض عدد منصات الحفر مرة أخرى.
ورغم أن الخام الأميركي تخطى حاجز 40 دولارًا، حتى منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، فإن هناك صفقات تم تنفيذها على 39.85 دولار للبرميل خلال الجلسة السابقة، لأول مرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتفيد تحركات خام غرب تكساس الوسيط، إمكانية نزوله لمستويات 35 دولارًا، لعدم وجود بيانات قوية تدعمه على المدى القريب.
وتشير بيانات القطاع إلى أن عدد منصات الحفر العالمية لبدء إنتاج نفطي جديد ارتفع في يونيو (حزيران) لأول مرة هذا العام وزاد بواقع منصتين إلى 1407 منصات ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وتدفع البيانات الحالية في أسواق النفط مستويات الأسعار نحو الهبوط، نتيجة سباق بعض الدول لزيادة إنتاجها، وهو ما ظهر في بيانات عراقية وإيرانية وروسية، فضلاً عن المستوى التاريخي الذي حققته دول منظمة أوبك في الإنتاج، نتيجة زيادة عدد أعضائها. مقابل ارتفاع الطلب الصيني الضمني على النفط بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 11.06 مليون برميل يوميًا. ويعكس ذلك تسارعًا في نمو الطلب الصيني في الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.7 في المائة في مايو (أيار) . بحسب حسابات لـ«رويترز» من واقع البيانات الرسمية. وارتفعت الإمدادات من أوبك إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل يوميًا في يونيو. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ 10.85 مليون برميل يوميًا في يوليو، مرتفعًا من 10.84 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وسجلت إيران أكبر زيادة في إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، العام الحالي بعد رفع العقوبات الغربية. وأشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى تخمة المعروض في سوق النفط، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال الوزير، الاثنين: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق». كما ارتفعت صادرات النفط من الموانئ الجنوبية بالعراق إلى 3.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليو من 3.175 مليون برميل يوميًا في يونيو مع زيادة إنتاج البلاد من الخام. بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين بقطاع النفط الاثنين. ويخشى منتجو النفط، العراق، لأنها مثلت أسرع مصدر لنمو الإمدادات من منظمة أوبك العام الماضي. وتوقعت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء، مضاعفة إنتاج حقل حلفاية الجنوبي إلى مثليه ليصل بذلك إلى طاقته القصوى البالغة 400 ألف برميل يوميًا في عام 2018.
ونقل البيان عن عدنان نوشي، رئيس شركة نفط ميسان الحكومية، التي تشرف على الحقول في محافظة ميسان أن الحكومة وافقت على خطط شركة بتروتشاينا لبدء المرحلة الثالثة من تطوير الحقل الذي ينتج حاليًا نحو 200 ألف برميل يوميًا.
وتنتج المنطقة الجنوبية معظم إنتاج العراق من النفط الخام. وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في الشمال نحو 500 ألف برميل يوميًا من خلال خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ولكن هذا يتم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات النفط الخام من الجنوب.
ويبدو أن ليبيا اقتربت من الدخول في معادلة النفط، والتأثير على الأسعار، وذلك من خلال اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، وبمباركة المؤسسة الوطنية للنفط التي أبدت تحفظها في البداية. ومن شأن الاتفاق الذي تم يوم الخميس، أن يرفع مستويات الإنتاج في ليبيا إلى 600 ألف برميل يوميًا، من مستوى يقل عن 200 ألف برميل يوميًا حاليًا. ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، بإعادة الفتح «غير المشروطة» للمرافئ النفطية المغلقة عقب الاتفاق، متعهدة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ.
وجاء ترحيب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاتفاق، بعد أن أفرجت حكومة الوفاق المدعمة من الأمم المتحدة، عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج.
وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله: «إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيًا إلى أن يصل إلى نحو 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016».
وأضاف: «الآن سنبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط».
وقال: «من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة (الطوارئ)».
وأضاف: «أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميًا من حقلي الشرارة والفيل».
ورغم البيانات السلبية التي تضغط على النفط، فقد تعافت الأسعار أمس بشكل طفيف، من خسائر بلغت 10 في المائة في الأسبوع الماضي، وتخطى خام برنت 42 دولارًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها مسجلةً ارتفاعاً حاداً وسط تفاؤل بإجراء إصلاحات في بلد مزقته الحروب، وأنهكت اقتصاده الذي تناوله عون في خطابه بعد إدلائه بالقسم، حين شدّد على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر.

وقد شهدت سندات لبنان الدولية بآجالها كافة، الخميس، ارتفاعاً إلى أكثر من 16 سنتاً للدولار، من حوالي 13 سنتاً يوم الأربعاء، وذلك بعدما كانت وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 6.25 سنت في عام 2022، رغم أنها لا تزال أدنى بكثير من أسعار سندات دول أخرى تخلفت عن سداد التزاماتها في العام نفسه.

جوزيف عون يسير بعد انتخابه رئيساً للبنان في مبنى البرلمان ببيروت (رويترز)

وكان لبنان أعلن التخلف عن سداد ديونه في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في 2019.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات في وقت بالغ الحساسية، حيث لا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في 2019، إذ يواجه أزمة مصرفية ونقدية وسياسية غير مسبوقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أثرت بشكل عميق على استقراره النقدي، مما جعله واحداً من أكثر البلدان عُرضة للأزمات المالية في المنطقة. ومنذ بداية هذه الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً ناهز 40 في المائة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية. كما فقدت الليرة اللبنانية ما يقارب 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معاناتهم. في الوقت نفسه، سجل التضخم معدلات غير مسبوقة، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر. وفي الوقت ذاته، خسر المصرف المركزي اللبناني ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي، مما أضعف قدرته على دعم العملة المحلية وضمان استقرارها.

ويرى مراقبون أن الارتفاع القوي لسندات ما يعرف باليوروبوندز ينبع من التفاؤل بأن انتخاب عون رئيساً جديداً سيفتح الباب على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مطلوبة بشدة. ويعدون أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف.

لكن التحدي هو في اختيار رئيس للوزراء، والإسراع في تشكيل حكومة تعمل على تمرير الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.

وقال سورين ميرش، مدير المحافظ في «دانسكي بنك» في كوبنهاغن الذي بدأ بشراء السندات اللبنانية في سبتمبر (أيلول): «إذا تمكن لبنان من انتخاب رئيس جديد، فأتوقع أن ترتفع السندات. فانتخاب رئيس يعني على الأرجح تعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة فعّالة بدلاً من تلك القائمة بالوكالة»، وفق «بلومبرغ».

وتوازياً، شهدت الأسواق اللبنانية حالة من التهافت على شراء الليرة اللبنانية، حيث عدّ كثير من اللبنانيين أن انتخاب عون قد يُشكّل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، ما قد ينعكس إيجاباً على العملة المحلية. ومع الآمال التي علّقها البعض على تحسن الوضع الاقتصادي، يتوقع كثيرون أن تشهد الليرة تحسناً مقابل الدولار في ظل التفاؤل الذي صاحب هذه الخطوة السياسية المهمة.

الاقتصاد في خطاب عون

في خطابه الأول بعد انتخابه رئيساً، شدّد عون على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر، مؤكداً على أهمية بناء قطاع مصرفي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث لا يكون الحاكم فيه سوى القوانين. كما بعث برسالة واضحة ومباشرة إلى المواطنين والمودعين، مؤكداً أن حماية أموالهم ستظل على رأس أولوياته، معلناً أنه لن يتهاون في هذا الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً.

أعضاء من الجيش اللبناني يقفون خارج فرع «بنك بلوم» في بيروت (رويترز)

وأكد عزمه على بناء علاقات قوية مع الدول العربية، التي تُعد شريكاً رئيساً في إعادة الإعمار، ودعم لبنان اقتصادياً، لا سيما وأن تعزيز هذه العلاقات سيسهم في الحصول على الدعم المالي العربي، وتحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات، وفتح قنوات التعاون مع دول دعمت لبنان في فترات سابقة.

تحديات

إلا أن تحديات كبيرة تواجه الرئيس. فهل سيتمكن عون من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي؟

يتصدر ملف الإصلاحات الاقتصادية أولويات الاستحقاقات الوطنية في لبنان، ويُعد البوابة الأساسية لاستعادة الاستقرار المالي والانطلاق نحو تعافي الاقتصاد المترنح. وتتجاوز أهمية هذه الإصلاحات تحسين الوضع الداخلي، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة إعادة الإعمار والحصول على الدعم المالي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يُعاد إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تأمين الدعم المالي مقابل التزام الحكومة بحزمة إصلاحات هيكلية ومالية تشمل تحسين إدارة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتحرير الاقتصاد من القيود التي تعرقل نموه. وتُعد هذه الإصلاحات حجر الزاوية في عملية إنقاذ لبنان، حيث تشكل الأساس للحصول على الدعم الدولي بشتى أنواعه.

وفي ظل استمرار لبنان في معركته ضد الدين العام الهائل الذي بلغ نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، سيواجه الرئيس الجديد مهمة شاقة تتمثل في إرساء الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يعزز الثقة المتجددة في النظام الاقتصادي اللبناني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديْن العام، وبدء مفاوضات جادة مع الدائنين.

كذلك ستتجه الأنظار إلى آفاق جديدة في إدارة الاقتصاد اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استقرار سعر صرف الليرة، التي سجلت اليوم 89 ألف ليرة مقابل دولار واحد، بعد أن كانت عند 1500 ليرة في عام 2019. وتبدي الأوساط الاقتصادية أملاً كبيراً في تحسن الوضع المالي بفضل السياسات النقدية الجديدة التي سيقودها حاكم أصيل لمصرف لبنان. ومن هذا المنطلق، يعد انتخاب عون خطوة محورية نحو تحقيق بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي اللبناني المتأزم.

علاوة على ذلك، تقع على الحكومة المقبلة سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية. ويُعد التركيز على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي من بين الأولويات الرئيسة التي يجب أن تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحقيق الشفافية المالية، خاصة وأن مسح البنك الدولي السنوي الأخير عن الحوكمة والإدارة الرشيدة لعام 2024 صنف لبنان في المرتبة 200 عالمياً من أصل 213 دولة، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فاعلية الحكومة.

إضافة إلى هذه التحديات الاقتصادية العميقة، يواجه عون أيضاً صعوبة في تعزيز البنية التحتية المتدهورة للبلاد، مثل قطاع الكهرباء الذي يُعد من العوامل الأساسية التي تثقل كاهل الدين العام (حوالي 45 مليار دولار من إجمالي قيمة الدين العام)، وتستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة دون أن تقدم تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

احتفالات شعبية بعد انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للبنان (رويترز)

إن لبنان اليوم يقف أمام اختبار اقتصادي بالغ الأهمية في تاريخه الحديث، حيث تأمل البلاد في التغلب على أزماتها الاقتصادية الحادة، مدعومةً بدعم عربي ودولي حيوي يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.

مواضيع
نمو اقتصاد البنوك الإسلامية التضخم سندات لبنان