اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
TT

اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة تحالفات بين «شركات المقاولات»

عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)
عاملون في المراحل قبل النهائية للانتهاء من مبانٍ تحت الإنشاء (رويترز)

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي، أمس الاثنين، سبل إقامة تحالفات بين شركات المقاولات العربية وتفعيل التعاون بينها، خصوصا أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء في اتحاد الغرف العربية.
وقال الكباريتي إن قطاعي الإنشاءات والنقل محركان أساسيان لباقي القطاعات الاقتصادية، وللاقتصاد الكلي بشكل عام، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية يسعى للعمل المشترك والتعاون مع جميع الغرف والاتحادات ونقابات المقاولات والإنشاءات العربية بغض النظر عن مكوناتها، وأنه الممثل لجامعة العربية.
وأضاف: «نسعى لوجود نقابات مقاولات وإنشاءات عربية قوية واتحاد أقوى للمقاولين العرب يكون عضوا في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية»، مبينا أنه «يجري العمل على تغيير النظام الداخلي، وستصدر تعليمات نهائية في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث تُصبح كل الاتحادات والغرف بمختلف تركيباتها أعضاء في الاتحاد»، مؤكدا «الاستعداد لأي عمل من شأنه تقوية وتنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية العربية». وبين الكباريتي أن «الأردن كان سباقا في وضع قانون للتحكيم، ولدينا الآن مشروع قانون جديد للتحكيم لعام 2016 يضمن إصدار الأحكام وتنفيذها بحيث تكون قراراته ملزمة»، ودعا اتحاد المقاولين العرب إلى الانضمام بعد نهاية سبتمبر المقبل إلى اتحاد الغرف العربية.
وأكد أهمية «وضع استراتيجيات للبناء وإعمار الدول العربية جميعها من خلال شراكة عربية بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى «أننا إذا استطعنا بناء اتفاقيات وتحالفات بين الشركات العربية، فإن لدينا قدرات هائلة، وبخاصة في الأردن ودول الخليج العربي، مما يحتم علينا تجميع الشركات الكبيرة وبناء شراكات بينها، لكن ينبغي أولا ضمان تسهيل الحركة بين الدول، وكذلك ضمان حقوق تلك الشركات».
من جهته، قال الحمادي: «نسعى إلى لم شمل شركات المقاولات والإنشاءات العربية، وتشجيع الاندماج بينها من خلال التحالفات والاتفاقيات وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها، وقد عمل اتحاد المقاولين على زيادة التنسيق والتعاون بينها»، داعيا اتحاد الغرف العربية إلى «دعم هذه الشركات؛ حيث إن كثيرا من أعضائه هي شركات تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات».
وأكد الحمادي على ضرورة تسهيل حركة الآلات والمعدات بين الدول العربية، وسن تشريعات تضمن وتحفظ حقوق تلك الشركات في حال تم تبادل العمل فيما بينها داخل الدول العربية، وإيجاد آلية عربية للتحكيم والاستشارات، وبخاصة مع وجود غرفة تحكيم عربية في الأردن، وإحياء الاستشارات والتحكيم العربي بدلا من الذهاب إلى أوروبا.
ودعا رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى وضع استراتيجية وخريطة لدعم صناعة المقاولات في الوطن العربي، والتعاون بين المقاولين العرب، لتبادل الخبرات والمعرفة التقنية في قطاع المقاولات، تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، إضافة إلى تفعيل دور اتحاد الغرف العربية للمساعدة في التخطيط الشامل والنهضة العمرانية في البلدان العربية.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.