20 ألف رخصة تجارية لرجال أعمال سعوديين في الإمارات

تصدروا دول {التعاون الخليجي} خلال العام الماضي

يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية خلال الحديث عن التقرير الإحصائي بمؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

تصدر رجال الأعمال السعوديون المرتبة الأولى في التراخيص الممنوحة للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، في الإمارات العام الماضي، بنحو 19.8 ألف رخصة – في معدل تراكمي - حتى نهاية العام الماضي، بنسبة 40.2 في المائة، من إجمالي الرخص المصدرة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية أمس الثلاثاء، إن عمان حلت في المرتبة الثانية بنسبة 19.7 في المائة، بينما حصل الكويتيون على 19.5 في المائة، ونحو 14.2 في المائة للبحرين، وتذيل رجال الأعمال القطريون القائمة بنسبة 6.3 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن الإمارات حافظت على مكانتها وجهةً استثمارية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تم إصدار 1.899 رخصة عمل جديدة خلال العام الماضي، وقد تصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1 في المائة، في حين حازت الرخص المهنية نسبة 15.6 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إن وزارة المالية «تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث تضطلع الوزارة بمهمة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تندرج في نطاقها موضوعات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء».
وجاء الإعلان عن الإحصاءات في مؤتمر صحافي، عقد في العاصمة أبوظبي أمس الثلاثاء، تناول أداء دولة الإمارات في 15 محورًا لمجالات العمل الخليجي المشترك، واستعرض المؤشرات الإحصائية لأداء الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة؛ وفي مقدمتها مجالات الصناعة، والعقارات، والشركات الاستثمارية، والبنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، والتبادل التجاري، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة، والخدمات الصحية.
من جانبه قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية: «تواصل الوزارة جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، ونحث جميع الجهات ذات العلاقة على تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة».
وفي قطاع العقارات شهد عام 2015 نشاطًا ملحوظًا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم تسجيل 4964 عقارا جديدا، منها 3290 عقارا سكنيا، و1484 عقارا تجاريا، ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3 في المائة، في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9 في المائة.
وفي القطاع المالي، أظهر التقرير أن الإمارات تحتضن نحو 10 فروع لبنوك خليجية، وتتصدر الكويت جنسيات البنوك الخليجية العاملة في البلاد، وذلك بواقع 4 فروع؛ ووصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة؛ أي ما نسبته 78.2 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات كثيرة خلال الأعوام السابقة، حيث انخفض إلى 196.044 مستثمر في عام 2015، أرجعها التقرير إلى أنها جاءت تأثرًا بالظروف الاقتصادية، فيما أشار إلى أن انخفاض أعداد المستثمرين الخليجيين لم يؤثر على رؤوس الأموال المستثمرة، حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، من 149 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في عام 2014، إلى 167 مليار درهم (45.4 مليار دولار) في عام2015.
ووصل حجم الواردات المباشرة إلى الإمارات من بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 12.4 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم (6.6 مليار دولار).
وأفصح التقرير عن أن عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة عام 2015، بلغ 89 منشأة، وكان للسعودية النصيب الأكبر منها بـ46 منشأة؛ أي ما نسبته 51.7 في المائة، وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6 في المائة، ومن ثم الكويت بنسبة 13.5 في المائة، أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2 في المائة، تليها دولة قطر بنسبة 9 في المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الإمارات بنهاية عام 2015 نحو 4.31 مليار درهم، موزعة على عدد من القطاعات؛ أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار)، ما نسبته 41.8 في المائة، تليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم (187.8 مليون دولار)، بنسبة 16.1 في المائة، ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 ملايين درهم (111 مليون دولار)، بنسبة 9.4 في المائة، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5 في المائة، وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1 في المائة، أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6 في المائة.
وبلغ بنهاية عام 2015 عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 964 موظفًا، في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي للعام نفسه، أما القطاع الخاص، فقد بلغ عدد الداخلين الجدد 1.286 موظف من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت أعداد السائحين الخليجيين نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2010 إلى 2015، إذ وصل عددهم العام الماضي إلى 4.1 مليون؛ بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66.2 في المائة، واستحوذ السياح السعوديون على نسبة 45.7 في المائة، في حين وصلت نسبة السياح العمانيين إلى 32.9 في المائة، أما الكويتيون فسجلوا 11.9 في المائة، في حين سجل القطريون 5.6 في المائة، والبحرينيون 3.9 المائة.
وبينت إحصاءات وزارة المالية الإماراتية أن معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2012 ولغاية 2015، بلغ 79.6 في المائة، حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين، الذي ارتفع من 5698 مستفيدًا إلى 10.289 مستفيد، ليحقق نموًا بنسبة 80.6 في المائة. ووصل عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي في عام 2015 إلى 7232 مستفيدا، في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3057 مستفيدا للفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية في الإمارات نحو 272 مستفيدًا في عام 2015، منهم 245 في فئة المساعدة الاجتماعية، و27 في فئة الرعاية الاجتماعية (الأحداث).
وفي قطاع التعليم والبحث العلمي، بلغ عدد طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المدارس الحكومية في الإمارات 12.824 ألف طالب في عام 2015، في حين احتضنت المدارس الخاصة في الدولة 2567 طالبًا، كما وصل عدد الطلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية، إلى 971 طالبًا، في حين ضمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الدولة 8.023 طالبًا.
وبلغ عدد الأساتذة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الإمارات، 30 أستاذا في عام 2015.