السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

بحسب مسودة مشروع نشرتها السوق المالية

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء
TT

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

في خطوة تؤكد مضي السعودية قدمًا نحو فك قيود تجميد واحتكار الأراضي، كشفت هيئة السوق المالية في البلاد، أمس، النقاب عن مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وهي المسودة التي أظهرت عدم السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في الأراضي البيضاء.
وتأتي هذه المستجدات في وقت بدأت فيه وزارة الإسكان السعودية حصر الأراضي البيضاء المشمولة بالرسوم، إذ من المنتظر فرض رسوم حجمها نحو 2.5 في المائة سنويًا، من القيمة الإجمالية للأرض، في تحرك جاد نحو فك قيود احتكار الأراضي، وبالتالي ضخ هذه الأراضي من جديد في السوق، ما يزيد من مستويات العرض ويسهم في خفض الأسعار.
وفي هذا الإطار، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف إبداء الرأي والملاحظات، في حين شملت التعليمات أن الحد الأدنى لتأسيس الصندوق يقف عند مستويات مليون ريال (26.6 مليون دولار)، في حين تقدر القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق 10 ريالات (2.6 دولار).
وشددت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أنه يجب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري المتداول من النوع المقفل، وألا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 في المائة سنويًا من أرباح الصندوق المحققة.
وأشارت التعليمات في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق أن يقرر الاستثمار في الأراضي البيضاء، إلا أنه يسمح له باستثمار بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق في التطوير العقاري للعقارات المملوكة من قبله أو تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات.
وحول سياسة الاستثمار، أوضحت المسودة أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً تأجيريًا ودوريًا، عن نسبة 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق.
ولفتت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في الوقت ذاته، إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول للصندوق.
وبيّنت هيئة السوق المالية أن صندوق الاستثمار العقاري المتداول يعتبر صندوق استثمار عقاري مطروحا طرحًا عامًا تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار بعقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي حدا أدنى.
وحددت هيئة السوق المالية السعودية يوم 23 أغسطس (آب) الحالي موعدًا نهائيًا لإبداء الرأي وإرسال الملاحظات، مشيرة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدارسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.
وذكرت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي يتمثل هدفها الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وتأتي هذه التطورات عقب خطوة تاريخية من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، حيث قررت السعودية بشكل رسمي قبل نحو 45 يومًا، اعتماد اللائحة النهائية لرسوم الأراضي، وهي اللائحة التي أظهرت جدية البلاد نحو وقف عمليات احتكار الأراضي، أو المضاربة فيها وتدويرها بين أشخاص محددين، بهدف رفع الأسعار بنسب مبالغ بها.
في حين قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في وقت سابق، إن «التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أظهرت فيه دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، أي قبل أربعة أعوام، أن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كيلومترا مربعًا. منها 481 كيلومترا مربعا طرقا، و816 كيلومترا مربعا استعمالات أخرى، موضحة أن الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، بلغت نحو 4.6 ألف كيلومتر مربع (أي 4.6 مليار متر مربع).



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.