رقم قياسي جديد لنقل المعادن بالقطارات في السعودية

رقم قياسي جديد  لنقل المعادن بالقطارات في السعودية
TT

رقم قياسي جديد لنقل المعادن بالقطارات في السعودية

رقم قياسي جديد  لنقل المعادن بالقطارات في السعودية

سجلّت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، رقمًا قياسيًا جديدًا لنقل المعادن بالقطارات، وصل إلى 693 ألف طن خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في يونيو (حزيران) الماضي، الذي بلغ 691 ألف طن.
ونقلت قطارات الفوسفات والبوكسايت تلك الكميات من منجمي حزم الجلاميد (شمال المملكة) والبعيثة (القصيم)، إلى معامل التكرير العائدة لشركة «معادن» في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، في 61 رحلة على شبكتها الحديدية التي تربط المناجم بالميناء.
وتمكنت قطارات الفوسفات خلال يوليو الماضي من نقل 388 ألف طن (33 رحلة)، فيما بلغ مجمل ما نقلته قطارات المعادن من البوكسايت أكثر من 305 آلاف طن (28 رحلة) خلال الشهر نفسه.
وبفضل قطاراتها؛ أزاحت «سار» أكثر من 27700 شاحنة عن الطرق في السعودية خلال شهر واحد فقط كانت يمكن أن تنقل الكميات ذاتها، كما أسهم ذلك في توفير 70 في المائة من الوقود المستهلك في نقل الحمولة نفسها بالشاحنات، بحسب «سار».
وعلى الجانب البيئي، أثمر تشغيل قطارات المعادن، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 75 في المائة، كما تسهم القطارات في توفير السلامة على الطرق وخفض نسب الحوادث عليها التي كانت الشاحنات طرفًا رئيسًا فيها.
وتسيّر «سار»، 6 قطارات لنقل المعادن حاليًا على شبكتها الحديدية التي يبلغ طولها نحو 1400 كيلومتر، حيث أوضحت الشركة أنها نقلت منذ عام 2011، حتى الآن أكثر من 15 مليون طن من الفوسفات (منجم حزم الجلاميد) والبوكسايت (منجم البعيثة).
يذكر أن شركة «سار»، أنشئت عام 2006، بهدف تنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط بين مناطق السعودية، من بينها مشروع قطار الشمال، وقطارات التعدين ونقل المعادن، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين والبضائع بين عدد من المدن، حيث تتجاوز أطوال خط الشبكة الحديدية المخصصة لقطارات الركاب وقطارات المعادن نحو 2700 كيلومتر تقريبًا، منها 1250 كيلومترا مخصصة لقطارات الركاب.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.