تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانقلاب الفاشل تستهدف «منظمة غولن»

أنباء عن تقسيم المخابرات التركية إلى كيانين.. داخلي وخارجي

تواصل توافد حشود غفيرة من المواطنين الأتراك على الميادين الرئيسية في مدن عدة أمس، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب ودعمهم للشرعية، وفي الصورة أب يحمل ابنه على كتفيه رافعين الأعلام والبالونات في ميدان كيزالي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
تواصل توافد حشود غفيرة من المواطنين الأتراك على الميادين الرئيسية في مدن عدة أمس، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب ودعمهم للشرعية، وفي الصورة أب يحمل ابنه على كتفيه رافعين الأعلام والبالونات في ميدان كيزالي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT
20

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانقلاب الفاشل تستهدف «منظمة غولن»

تواصل توافد حشود غفيرة من المواطنين الأتراك على الميادين الرئيسية في مدن عدة أمس، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب ودعمهم للشرعية، وفي الصورة أب يحمل ابنه على كتفيه رافعين الأعلام والبالونات في ميدان كيزالي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
تواصل توافد حشود غفيرة من المواطنين الأتراك على الميادين الرئيسية في مدن عدة أمس، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب ودعمهم للشرعية، وفي الصورة أب يحمل ابنه على كتفيه رافعين الأعلام والبالونات في ميدان كيزالي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أصدرت الحكومة التركية مرسومًا بموجب حالة الطوارئ المعلنة، يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية التركية أمس (الثلاثاء) قرارًا يقضي بتشكيل «لجنة تقصّي حقائق»، تهدف للتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة وتحديد جميع جوانب أنشطة ما يسمى منظمة فتح الله غولن أو «الكيان الموازي»، والتدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وحدد القرار مدة عمل اللجنة، المؤلفة من 15 عضوًا، بـ3 أشهر تبدأ بعد اختيار رئيس اللجنة ونائبه، والمتحدث باسمها، حيث يمكن لها العمل خارج العاصمة أنقرة إن اقتضت الحاجة ذلك. ووافق البرلمان التركي في 26 يوليو الماضي على قرار تشكيل اللجنة، وذلك بموجب المادتين 104 و105 من النظام الأساسي للدستور التركي. في الوقت نفسه، عينت وزارة الدفاع التركية 167 جنرالاً وأميرالاً في قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وأكاديمية جولهانة الطبية العسكرية (جاتا)، بموجب قرار نشرته في الجريدة الرسمية. وبموجب القرار تم تعيين 94 جنرالاً في قيادة القوات البرية، و22 أميرالاً في قيادة القوات البحرية، و44 جنرالاً في قيادة القوات الجوية، و6 جنرالات وأميرال واحد في أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية في مناصب مختلفة. ووفقًا للقرار فإن بعض الجنرالات تم تعيينهم في مناصب جديدة بالجيش، وحافظ البعض الآخر على منصبه، في حين شملت التعيينات الجديدة بعض الجنرالات الذين تم ترفيعهم أخيرًا في إطار قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي عقد اجتماعه الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وكانت وزارة الدفاع التركية فصلت في وقت سابق 149 جنرالاً وأميرالاً من أصل 325 بالجيش التركي، وألفًا و99 ضابطًا من أصل 32 ألفًا و189 ضابطًا في صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بما يسمى منظمة فتح الله غولن أو «الكيان الموازي»، المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وجاءت خطوة وزارة الدفاع ضمن التدابير المتخذة بحق عدد من المؤسسات، بموجب مرسوم صدر عن رئاسة الوزراء ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة يوم 20 يوليو الماضي، التي تستمر لـ3 أشهر، ومن أبرز الذين تمّ إبعادهم عن صفوف القوات الجوية، الجنرال أكين أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى.
وكان قد تم فصل 87 جنرالاً من أصل 202 جنرال في القوات البرية، أبرزهم قائد الجيش الثاني السابق آدم حدودي، وقائد الاتصالات والتدريب القتالي متين إيديل، كما فُصل 726 ضابطًا، و256 ضابط صف.
وعملاً بالمرسوم الصادر بخصوص تطهير قيادة القوات البحرية من أتباع «منظمة الكيان الموازي»، قامت السلطات التركية بإبعاد 32 أميرالاً، و59 ضابطًا برتب مختلفة، و63 ضابط صف، وتضم قيادة القوات البحرية في بنيتها 56 أميرالاً.
كما شهدت قيادة القوات الجوية، فصل عدد من الجنرالات والضباط، للسبب نفسه، حيث أُبعد 30 جنرالاً من أصل 67، إضافة إلى إبعاد 314 ضابطًا، و117 ضابط صف. وأعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية الأسبوع الماضي أن 8651 عسكريًا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنهم ينتمون إلى ما يسمى منظمة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة. وذكر البيان أن 35 طائرة بينها 24 مقاتلة و37 هليكوبتر استخدمت في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو، وقتل فيها 246 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين.
وأضاف البيان أن 37 دبابة و246 مركبة مدرعة استخدمت أيضًا في محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى قدرة الجيش على إحباط أي تهديدات جديدة.
في سياق موازٍ، قالت صحيفة «حرييت» التركية أمس، إن الحكومة التركية تنوي تقسيم جهاز المخابرات إلى كيانين؛ أحدهما لمهام التجسس الخارجي، والآخر للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز المخابرات، الذي كان قد جمع تحت سيطرته جميع أجهزة ووحدات الاستخبارات في تركيا، عقب تعيين هاكان فيدان رئيسًا له عام 2010، انتقادات حادة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن على يلدريم وكثير من الوزراء تأخر المخابرات في الإبلاغ عن محاولة الانقلاب، التي قال إردوغان إنه علم بها من صهره، وأقر بأنه كان هناك ضعف في أداء جهاز المخابرات، الذي كان إردوغان هو من تمسك برئيس جهازه هاكان فيدان حتى بعد استقالته من أجل خوض الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو (حزيران) 2015، لكن الرئيس التركي أكد أن مثل هذه الأمور واردة في عمل أجهزة المخابرات في جميع أنحاء العالم. وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، الاثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت الحكومة بتعديلات كبرى في بنية الجيش. وذكرت الصحيفة التركية أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي مخابرات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا في طريقها لاعتماد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال. وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستين التابعتين حاليًا لوزارة الداخلية، كما كانت من قبل، وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف بالاستخبارات الخارجية، فسيكون تابعًا بشكل مباشر للرئاسة، التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش، عبر إعطاء مزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية. وقال كورتولموش عقب اجتماع مجلس الوزراء الاثنين: «فلننشئ نظامًا لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات على أعلى مستوى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT
20

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».