غاز سام على بلدة سورية بعد سقوط هليكوبتر روسية

مجلس الأمن: مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا تعلن نهاية الشهر

صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

غاز سام على بلدة سورية بعد سقوط هليكوبتر روسية

صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
صور وزعها الدفاع المدني في إدلب تبين تدقيق عناصره في أجسام سقطت عبر طائرة مروحية أطلقت غازات سامة تسببت في إصابات لـ33 مدنيا على الأقل ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، مندوب ماليزيا لدى الأمم المتحدة، رملان إبراهيم، أن المجلس سيناقش هذا الشهر مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا وتعلن النتيجة نهاية هذا الشهر، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم الدفاع المدني السوري إن 33 شخصا معظمهم من النساء والأطفال تأثروا بالغاز في بلدة سراقب بعد أن أسقطت طائرة هليكوبتر عبوات من الغاز السام الليلة قبل الماضية، على بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه هليكوبتر عسكرية روسية قبل ساعات.
ونشر الدفاع المدني السوري الذي يعمل في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، ويصف نفسه بأنه مجموعة محايدة من المتطوعين في أعمال البحث والإنقاذ، تسجيلا مصورا على «يوتيوب» يظهر فيه عدد من الرجال يحاولون التنفس بصعوبة ويزودهم أفراد يرتدون زي الدفاع المدني بأقنعة أكسجين.
وقال عاملون في الدفاع المدني الذين توجهوا للموقع، إنهم يشتبهون في أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور لكن يتعذر التحقق من ذلك. وقال المتحدث: «سقطت براميل متوسطة الحجم تحوي غازات. لم يتمكن الدفاع المدني السوري من تحديد نوع الغاز». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن براميل متفجرة أسقطت على سراقب في وقت متأخر من مساء، أول من أمس، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين. ونقلت (رويترز) عن الخارجية الاميركية، قولها، امس، انه «ان صحت تقارير عن الغاء غاز سام قرب موقع اسقاط مروحية روسية في سوريا، فستكون خطيرة للغاية».
من جهته، وصف ديميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام حول استخدام روسيا لقنابل غاز في المنطقة التي تم فيها إسقاط المروحية الروسية، يوم أول من أمس، بأنها «مختلقة لا أساس لها من الصحة». ونفت القوات الحكومية وقوات المعارضة استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات. وتقول قوى غربية أن الحكومة مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور ومواد كيماوية أخرى. واتهم نظام الأسد وروسيا، قوى المعارضة باستخدام الغاز السام.
وقال وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هليكوبتر روسية أسقطت قرب سراقب أمس مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها في أكبر خسائر بشرية تعترف القوات الروسية بتكبدها منذ بدء عملياتها في سوريا.وأسقطت الطائرة في محافظ إدلب في منتصف الطريق تقريبا بين حلب وقاعدة جوية روسية في حميميم قرب ساحل البحر المتوسط. في نيويورك، قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، الماليزي رملان إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة، أن التقرير الأخير حول مسؤولية الأطراف في استخدام الأسلحة الكيماوية خلال النـزاع سيصدر هذا الشهر ويناقشه المجلس وقت صدوره.
وتحقق الأمم المتحدة بالهجمات في 9 مناطق هي: كفرزيتا بمحافظة حماه والتمانعة بمحافظة إدلب وتل منس بإدلب وقمنس في إدلب وسرمين في إدلب وبنش في إدلب ومارع في حلب. وينص القرار رقم 2235 على أن مهمة اللجنة المستقلة لمدة سنة واحدة فقط، على شكل آلية تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي من شأنها أن تحدد «إلى أقصى حد ممكن» الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي قامت بارتكاب وتنظيم ورعاية أو المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا. ويمنع مجلس الأمن «الجمهورية العربية السورية، من استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة وتخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها بشكل، مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو فاعلين من غير الدول».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.