منظمة أميركية: الـ«هاكرز» الإيراني ينضم للصراع في سوريا

بياناتها اشارت إلى مطور تولى إدارة موقع برمجيات خبيثة مسجل بمدينة شيراز

الزوجان السوريان نورا الأمير وبحر عبد الرزاق في إسطنبول.. نورا تقول إن فترة تعرضها للقرصنة أثارت بداخلها ذعرًا فاق فترة احتجازها لدى أمن النظام (أ.ب)
الزوجان السوريان نورا الأمير وبحر عبد الرزاق في إسطنبول.. نورا تقول إن فترة تعرضها للقرصنة أثارت بداخلها ذعرًا فاق فترة احتجازها لدى أمن النظام (أ.ب)
TT

منظمة أميركية: الـ«هاكرز» الإيراني ينضم للصراع في سوريا

الزوجان السوريان نورا الأمير وبحر عبد الرزاق في إسطنبول.. نورا تقول إن فترة تعرضها للقرصنة أثارت بداخلها ذعرًا فاق فترة احتجازها لدى أمن النظام (أ.ب)
الزوجان السوريان نورا الأمير وبحر عبد الرزاق في إسطنبول.. نورا تقول إن فترة تعرضها للقرصنة أثارت بداخلها ذعرًا فاق فترة احتجازها لدى أمن النظام (أ.ب)

كانت الناشطة المعارضة السورية نورا الأمير تستعرض الرسائل الواردة إلى بريدها الإلكتروني في إحدى الليالي عندما وقعت عيناها على إحدى الرسائل. وكان المرسل يحمل اسم «أسد كرايمز» (جرائم الأسد)، ووعدها بإرسال مزيد من المعلومات إليها بشأن التدخل الإيراني في الشرق الأوسط. إلا أن الرسالة بدت غريبة بعض الشيء، وتبين لاحقًا أنها ملغمة لاختراق خصوصية جهاز الكمبيوتر الخاص بها، مصدره إيران.
وعليه، لجأت الأمير لزوجها المتخصص في الأمن السيبري، بحر عبد الرزاق، داخل منزلهما الصغير بمدينة عنتاب التركية. وسألت الأمير زوجها: «هل سمعت عن هذه الجماعة من قبل؟»، وأجاب بالنفي، لكنه استطرد قائلاً: «لكن دعيني ألقي نظرة على الرسالة».
وسرعان ما تمكن عبد الرزاق، الزميل لدى مجموعة «سيتيزين لاب» المعنية بمراقبة الإنترنت، من الجزم بأن الجماعة المرسلة وهمية. واقع الأمر أن الرسالة التي أرسلت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لم تكن سوى فخ إلكتروني، واحدة من مئات الرسائل الخبيثة التي تدفقت ذهابًا وإيابًا مع احتدام القتال بين المعارضة المسلحة ونظام بشار الأسد في سوريا. وهدفت هذه الرسالة على وجه التحديد للإيقاع بالأمير، حيث حمل الموقع الإلكتروني الذي سجله الـ«هاكرز»، اسمها، ما يوحي بمحاولة لسرقة هويتها.
ونورا الأمير من الشخصيات المعارضة المعروفة، (كانت ناشطة في حمص بداية الثورة واعتقلت. ثم انتخبت نائبة لرئيس الائتلاف الوطني السوري قبل انتهاء مدة ولايتها)، وكان من الممكن أن تشكل سرقة هويتها نقطة انطلاق لمهاجمة سوريين آخرين داخل وخارج البلاد.
وبينما سعى عبد الرزاق وزملاؤه لاقتفاء أثر الـ«هاكرز»، عثروا على سلسلة من الدلائل الرقمية التي أدت لإيران. وقد جرى نشر القصة بالتفصيل في تقرير نشرته مجموعة «سيتيزين لاب»، علاوة على مقابلة مع الزوجين وعدد من خبراء مستقلين. وتثير هذه الحادثة إمكانية أن تكون طهران قد تحركت لما هو أبعد عن مجرد بعث رجال ومواد لقلب الموازين داخل سوريا لصالح الأسد.
وتوحي الحادثة بأن الـ«هاكرز» الإيرانيين ربما انضموا للصراع أيضًا. من جانبها، قالت الأمير، 29 عامًا، والتي قضت ستة أشهر محتجزة من جانب النظام السوري قبل أن تنتقل إلى تركيا عام 2013: «هذه ليست صدمة بالنسبة لي، إنهم يقاتلون شعبنا على الأرض. وأعتقد أنه من الطبيعي لأي جانب يقاتلك على الأرض أن يقاتلك عبر الإنترنت».
وقد أشار تقرير يقع في 56 صفحة صادر عن «سيتيزين لاب» إلى أدلة بوجود صلة إيرانية بالأمر. جدير بالذكر أن هذه المجموعة يوجد مقرها داخل «مونك سكول أوف غلوبال أيرز» التابعة لجامعة تورنتو. وقد تخصصت المجموعة في اقتفاء أثر الـ«هاكرز» الذين يستهدفون أعضاء المعارضة السورية، الأمر الذي دفع الكاتب البارز جون سكوت ريلتون للقول بأن الأمر تحول «إلى ما يشبه نموذجًا يجمع عناصر التهديد داخل الشرق الأوسط».
وأوضح التقرير أن من يقفون وراء موقع «أسد كرايمز» كشفوا عن غير قصد عن سجلات موقعهم، ما كشف أدلة تشير إلى أن من أنشأوا الموقع دخلوا إليه جزئيًا من الفضاء الإلكتروني الإيراني، علاوة على أن سلسلة من البيانات التي جرت استعادتها من كود رديء جرى استغلاله في استهداف الأمير، تشير على ما يبدو إلى مطور تولى إدارة موقع برمجيات خبيثة مسجل بمدينة شيراز الإيرانية.
من جهته، قال سكوت ريلتون إن الدلائل «تدفعنا للتفكير في إمكانية وقوف مجموعة تعمل من داخل إيران وراء الأمر». إلا أنه نبه إلى أن الأدلة ليست جازمة، علاوة على أنها لا تكشف الكثير بخصوص الجهة المحتملة التي ترعى المجموعة، بمعنى ما إذا كانت حكومية أو غير ذلك.
وقد أقر خبيران من خارج «سيتيزين لاب» التقرير الذي أصدرته، من بينهما جون هولكويست، من مجموعة «فاير آي»، والذي قال إن محاولة التجسس السيبري الفاشلة «تتماشى مع النشاطات الإيرانية التي سبق وأن لاحظناها، في ما يتعلق بأمن العمليات والهندسة الاجتماعية والتعقيد الفني».
وعلى ما يبدو، فإن الـ«هاكرز» في حالة الأمير وقعوا ببعض الأخطاء، لكن سكوت ريلتون أوضح أن من يستهدفون نشطاء المعارضة السوريين الموزعين بمناطق شتى، ليسوا على مستوى كبير من التعقيد. والملاحظ أن الكثير من المجموعات العاملة بالمنطقة، بما في ذلك «الجيش الإلكتروني السوري» الموالي للأسد، استخدمت أدوات شديدة البساطة وحيل متكررة في مهاجمة أهدافها.
أما الأمير فقالت إن فترة تعرضها للقرصنة أثارت بداخلها خوفًا وذعرًا فاق ما تعرضت له خلال فترة احتجازها وتعذيبها على أيدي قوات الأمن التابعة للأسد.
وقالت: «عندما ألقوا القبض علي، كنت حريصة على أن أخبرهم بما أرغب في الإفصاح عنه فحسب. أما عندما يتعرض المرء للقرصنة، فإنهم يعلمون كل شيء من دون أن يلحقوا بك أذى بدني. وفي حالتنا، فإن هذا أخطر من إلقاء القبض علينا. والخلاصة أننا لسنا آمنين، سواء داخل سوريا أو خارجها».
*خدمة واشنطن بوست
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)

نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف سودانيين على خلفية ما سمّته «أعمالاً مسيئة». وأكدت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، أنه «لا صحة» لما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «مروّجي تلك الادعاءات».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل، إلا أنه جاء عقب اتهامات طالت سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) بـ«اختراق» شاشة عرض كبيرة لمحل تجاري وبث عبارات وصور «مسيئة» عليها.

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

إعلان «الداخلية المصرية» قُوبل بترحيب واسع، سواء من السودانيين أو المصريين، بينهم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إنه من الواضح أن هناك «عناصر تحرّض عن عمد» ضد الإخوة السودانيين «ضيوف مصر»، وتروّج لـ«وقائع غير صحيحة»، بقصد «التحريض وإثارة الرأي العام» ضدهم.

الأكاذيب التي تُروّج هدفها «إثارة الفتنة والإساءة لمصر»، وفق بكري، كونها «تتناقض» مع الموقف الرسمي المصري، مدللاً على ذلك بتصريح نقله عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، أكد فيه «رفض (مصر) أي تحريض ضد الأشقاء السودانيين أو غيرهم»، وأن «الإخوة العرب هم ضيوف مصر».

«عملية إخوانية»

بيان «الداخلية» لم يشر إلى واقعة بعينها، إلا أن البرلماني بكري قال «أعرف تماماً أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة... (الهاكرز) الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هي عملية إخوانية خسيسة... هدفها الحصول على لقطة تسيء إلى مصر وقيادتها».

وهو الاتهام ذاته الذي وجّهه الإعلامي نشأت الديهي.

المحلل السياسي السوداني، هيثم محمود حميدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقة بين مصر والسودان «أزلية»، فهما «شعب واحد في بلدين»، وحتى لو وقع أي خلاف بشأن بعض القضايا يجري حله بـ«الحكمة».

وأضاف أن مصر هي «الأمان للسودان، ومع وقوع الحرب في البلاد كان طبيعياً أن يلجأ السودانيون إلى مصر الشقيقة، وبالفعل فتحت مصر أبوابها رغم ما تعانيه من أوضاع اقتصادية».

وهو ما أكده اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن «توجيه الاتهامات من دون تحقيقات هو مقصود لإحداث فتنة بين الشعبين الشقيقين»، متهماً «أهل الشر» (مصطلح عادة ما تطلقه الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المحظورة)، قائلاً: «كلنا نعرف أنهم من يقف وراء الأزمة».

ودعا نور الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي إلى «عدم استباق الأحداث وانتظار البيانات المصرية الرسمية»، مؤكداً أن «إجراءات» اتُّخذت في الحال إن «لم يكن جرى توقيف بعضهم وبدء التحقيق معهم».