الزراعة والدراجات الهوائية.. خيار الحلبيين للتأقلم مع الحصار

أقدم مدينة في العالم تواجه أكبر أزمة كارثية في التاريخ

أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل  ({الشرق الأوسط})
أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل ({الشرق الأوسط})
TT

الزراعة والدراجات الهوائية.. خيار الحلبيين للتأقلم مع الحصار

أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل  ({الشرق الأوسط})
أحد سكان حلب يستخدم دراجته الهوائية للتنقل ({الشرق الأوسط})

ستة وعشرون يومًا مضت على الحصار الذي فرضته قوات النظام على أحياء أقدم مدينة في العالم، هي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، الأمر الذي يفرض على السكان أوضاعا إنسانية صعبة، وتحديات جديدة في التأقلم مع الحياة.
مدينة حلب التي تعتبر أكبر مدينة في سوريا والتي تقع في الشمال الغربي، وتبعد 310 كيلومترات (كم) من دمشق، التي انخفض عدد سكانها من نحو مليون ونصف المليون إلى 400 ألف بعد تهجير أهلها، بسبب ممارسة النظام السوري الذي تدعمه ميليشيات ما يسمى «حزب الله» وإيران، وبدعم من روسيا، إلا أنها ما زالت صامدة أمام العدوان الرباعي.
ولعل أبرز تلك التحديات التي تواجه المدينة، كما بدأت أمس، هو غياب المحروقات الضرورية لتشغيل السيارات ووسائل النقل العام، والضرورية أيضًا لتشغيل المولدات التي تعتبر الوسيلة الأبرز لدى السكان لتأمين الكهرباء، في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي. شُلت الحياة في المدينة إلى حد كبير، اختفت السيارات من الأحياء المحاصرة، وحلت مكانها الدراجات الهوائية.
يلتقط محمد مرينغي (18 عامًا) أنفاسه، وهو على ظهر دراجته، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «باتت هذه الدراجة وسيلتي الأولى للتنقل وجلب حاجيات المنزل (..)، صحيح أنها حلت كثيرًا من المشكلة، لكنها متعبة».
غير أن التحدي الأكبر، هنا في أحياء حلب المحاصرة، يكمن في تشغيل الأفران والمستشفيات وآليات الدفاع المدني، وفي هذا الخصوص يقول رئيس مجلس مدينة حلب، بريتا حج حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك احتياطيا من المحروقات والطحين يكفي لفترة جيدة، رافضًا الإفصاح عنها.
ويوضح أن العدد الكبير من السكان المحاصرين، الذي يصل إلى ما يزيد على 320 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل دون السنتين، يفرض صعوبات كبيرة.
وأيًا كانت كمية المحروقات المخزنة فإن استمرار الحصار يعني نفادها في نهاية المطاف، الأمر الذي يهدد بكارثة طبية وإنسانية وبيئية، بسبب توقف المستشفيات والأفران وآليات مجلس المدينة والدفاع المدني.
من جهة أخرى، يواجه السكان صعوبات في تأمين المواد الغذائية، بينما يندر وجود الخضراوات في الأحياء المحاصرة. الحصار كارثي في مدينة حلب أكثر من أي منطقة أخرى، بسبب عدم وجود أراض زراعية تلبي احتياجات السكان داخل الأحياء المحاصرة، وكذلك بالنسبة للإنتاج الحيواني.
السكر وحليب الأطفال والخضراوات بجميع أشكالها اختفت من الأسواق، بينما يلجأ بعض الأهالي للزراعة في منازلهم أو في الأماكن المهجورة للتخفيف من أزمة الحصار.
وقبل وقوع الحصار - الذي كان متوقعًا - كان مجلس مدينة حلب الحرة يحث السكان على الزراعة ويؤمن «البذور» لهم، ويمسك أبو أحمد (35 عامًا)، وهو أحد سكان حي الميسر، بحبة صغيرة من الكوسة، ويبتسم، ويقول «إنها ثروة!».
ويضيف: «بدأت بالزراعة قبل أكثر من شهرين، في منزل مهجور في حارتنا.. أعتقد أن ما زرعته يقيني من الجوع أنا وأفراد أسرتي الأربعة». هذا وتمكنت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي وبمساندة ميليشيات مرتبطة بإيران من السيطرة على منطقة الملاح، شمال حلب، في 7 يوليو (تموز)، مما أدى إلى حصار الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن في 31 يوليو بدأت فصائل المعارضة بشن هجوم «واسع»، بهدف فتح طريق إمداد جديد إلى مدينة حلب.
ما زالت أصوات القنابل تهز أسوار المدينة، وتتطاير الطيور خوفا من أزيز الطائرات وأصوات المدافع والرشاشات، وحتى يستطيع السكان أن يتواصلوا أصبح بعض الأحيان همسا في عتمة الليل أو عتمة الإطارات المحترقة التي أوقف تقدم الطائرات الروسية التي تضرب الأحياء في حلب.
بالنسبة للإنترنت فإنه نافذة التواصل مع العالم، إلا أنه بعض الأحيان يكون شحيحا، مما يتطلب بعض المواقع التي يمكن التقاطها شبكة الاتصالات التي غالبا ما تكون شبكة اتصال تركية أو محلية، إلا أنها تؤدي الغرض.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.