قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي: سليماني سيقود المعركة

قاسم سليماني
قاسم سليماني
TT

قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

قاسم سليماني
قاسم سليماني

كشف برلماني عراقي عن وصول الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى حدود محافظة نينوى «لغرض الاطلاع على الأوضاع هناك، ودراسة احتمالات معركة تحرير الموصل»، مشيرا إلى أن «سليماني كان قد دخل الأراضي العراقية من خلال معبر المنذرية، الفاصل بين الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة ديالى، شرق العراق، وتوجه مباشرة مع عدد من مرافقيه وحماياته إلى كركوك، وصولا إلى حدود محافظة نينوى دون المرور ببغداد».
وأضاف البرلماني المنحدر من ديالى، عضو كتلة اتحاد القوى التي يتزعمها أسامة النجيفي، الذي فضل عدم نشر اسمه: «إن ضابطا عراقيا في معبر المنذرية أبلغني بأن سليماني ومرافقيه دخلوا الأراضي العراقية بسيارات رباعية الدفع، تحمل لوحات أرقام إيرانية، ومن دون أن يبرزوا جوازات سفرهم كالعادة، وإن الضابط اتصل بالجهات الأمنية المعنية، وأبلغوه بأن الجنرال الإيراني مسموح له بالدخول للأراضي العراقية بلا جواز سفر، كونه مستشارا لدي الحكومة العراقية»، وتابع البرلماني: «أبلغني الضابط ذاته بما حدث كونه من أقاربي، وعندما أبلغت جهات عليا ببغداد، أخبروني بأن سليماني يتمتع بموافقات حكومية لدخول الأراضي العراقية، كونه مستشارا عسكريا يشارك في الحرب ضد تنظيم داعش».
من جهته، أكد المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي أحمد الأسدي على مشاركة هذه الميليشيات في معركة تحرير الموصل، وأن سليماني سيقود هذه المعركة، وقال الأسدي إن «سليماني ليس مستشارًا عسكريًا للحشد الشعبي فقط بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي».
من جهته، اعترف مسؤول بارز في ميليشيات الحشد الشعبي «بالدعم الإيراني القوي جدًا للحشد الشعبي»، وقال ناظم الأسدي، عضو هيئة الرأي في ميليشيا الحشد الشعبي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتلقى هذا الدعم من خلال الحكومة العراقية وليس مباشرة من إيران، وحالنا حال أي منظومة أمنية».
وأضاف: «أؤكد لكم، وأنا موجود في الحشد الشعبي منذ أول يوم لتأسيسه، أن هناك دعمًا إيرانيًا ضمن اتفاقيات بين الحكومتين العراقية والإيرانية لدعم العراق بالسلاح والمستشارين والمدربين فيما يتعلق بمحاربة عصابات (داعش)، وهذا الدعم يخص أيضًا وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب، ولا يقتصر على الحشد الشعبي».
وعبر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، عن رفضه لمشاركة قاسم سليماني في معارك تحرير الموصل أو أي معركة وطنية أخرى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش العراقي يضم قادة عسكريين كبارا ولهم تجاربهم وخبراتهم القتالية الطويلة منذ الحرب العراقية الإيرانية، ويجب أن نستعين بهم لا بقائد إيراني»، مشيرا إلى أن «مشاركة سليماني في معركة تحرير الموصل مرفوضة بالنسبة لنا ويقلل من هيبة الجيش العراقي المعروف ببطولاته».
وعن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، قال المطلك: «أهل البيت أولى بالدفاع عن بيتهم، وعندنا الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وأبناء عشائر نينوى، فلماذا الزج بالحشد الشعبي في هذه المعركة؟ والأولى تسليح أبناء الموصل للقتال من أجل تحرير مدينتهم». وقال إن مشاركة الميليشيات «ستثير مشكلات طائفية نحن في غنى عنها ولنا تجارب غير إيجابية في جرف الصخر والفلوجة ولا نريد تكرارها».
وكان مصدر أمني كردي بارز قد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود معسكر إيراني في الأراضي العراقية ضمن حدود محافظة السليمانية في إقليم كردستان يضم ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني لتدريب ميليشيات شيعية عراقية للمشاركة في معركة تحرير الموصل، مشيرًا إلى أن «الحرس الثوري الإيراني سوف يشارك بهذه المعركة ويدخل الموصل مثلما دخل إلى جرف الصخر والصقلاوية وصلاح الدين».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.