قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي: سليماني سيقود المعركة

قاسم سليماني
قاسم سليماني
TT

قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

قاسم سليماني
قاسم سليماني

كشف برلماني عراقي عن وصول الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى حدود محافظة نينوى «لغرض الاطلاع على الأوضاع هناك، ودراسة احتمالات معركة تحرير الموصل»، مشيرا إلى أن «سليماني كان قد دخل الأراضي العراقية من خلال معبر المنذرية، الفاصل بين الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة ديالى، شرق العراق، وتوجه مباشرة مع عدد من مرافقيه وحماياته إلى كركوك، وصولا إلى حدود محافظة نينوى دون المرور ببغداد».
وأضاف البرلماني المنحدر من ديالى، عضو كتلة اتحاد القوى التي يتزعمها أسامة النجيفي، الذي فضل عدم نشر اسمه: «إن ضابطا عراقيا في معبر المنذرية أبلغني بأن سليماني ومرافقيه دخلوا الأراضي العراقية بسيارات رباعية الدفع، تحمل لوحات أرقام إيرانية، ومن دون أن يبرزوا جوازات سفرهم كالعادة، وإن الضابط اتصل بالجهات الأمنية المعنية، وأبلغوه بأن الجنرال الإيراني مسموح له بالدخول للأراضي العراقية بلا جواز سفر، كونه مستشارا لدي الحكومة العراقية»، وتابع البرلماني: «أبلغني الضابط ذاته بما حدث كونه من أقاربي، وعندما أبلغت جهات عليا ببغداد، أخبروني بأن سليماني يتمتع بموافقات حكومية لدخول الأراضي العراقية، كونه مستشارا عسكريا يشارك في الحرب ضد تنظيم داعش».
من جهته، أكد المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي أحمد الأسدي على مشاركة هذه الميليشيات في معركة تحرير الموصل، وأن سليماني سيقود هذه المعركة، وقال الأسدي إن «سليماني ليس مستشارًا عسكريًا للحشد الشعبي فقط بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي».
من جهته، اعترف مسؤول بارز في ميليشيات الحشد الشعبي «بالدعم الإيراني القوي جدًا للحشد الشعبي»، وقال ناظم الأسدي، عضو هيئة الرأي في ميليشيا الحشد الشعبي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتلقى هذا الدعم من خلال الحكومة العراقية وليس مباشرة من إيران، وحالنا حال أي منظومة أمنية».
وأضاف: «أؤكد لكم، وأنا موجود في الحشد الشعبي منذ أول يوم لتأسيسه، أن هناك دعمًا إيرانيًا ضمن اتفاقيات بين الحكومتين العراقية والإيرانية لدعم العراق بالسلاح والمستشارين والمدربين فيما يتعلق بمحاربة عصابات (داعش)، وهذا الدعم يخص أيضًا وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب، ولا يقتصر على الحشد الشعبي».
وعبر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، عن رفضه لمشاركة قاسم سليماني في معارك تحرير الموصل أو أي معركة وطنية أخرى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش العراقي يضم قادة عسكريين كبارا ولهم تجاربهم وخبراتهم القتالية الطويلة منذ الحرب العراقية الإيرانية، ويجب أن نستعين بهم لا بقائد إيراني»، مشيرا إلى أن «مشاركة سليماني في معركة تحرير الموصل مرفوضة بالنسبة لنا ويقلل من هيبة الجيش العراقي المعروف ببطولاته».
وعن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، قال المطلك: «أهل البيت أولى بالدفاع عن بيتهم، وعندنا الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وأبناء عشائر نينوى، فلماذا الزج بالحشد الشعبي في هذه المعركة؟ والأولى تسليح أبناء الموصل للقتال من أجل تحرير مدينتهم». وقال إن مشاركة الميليشيات «ستثير مشكلات طائفية نحن في غنى عنها ولنا تجارب غير إيجابية في جرف الصخر والفلوجة ولا نريد تكرارها».
وكان مصدر أمني كردي بارز قد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود معسكر إيراني في الأراضي العراقية ضمن حدود محافظة السليمانية في إقليم كردستان يضم ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني لتدريب ميليشيات شيعية عراقية للمشاركة في معركة تحرير الموصل، مشيرًا إلى أن «الحرس الثوري الإيراني سوف يشارك بهذه المعركة ويدخل الموصل مثلما دخل إلى جرف الصخر والصقلاوية وصلاح الدين».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.