قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي: سليماني سيقود المعركة

قاسم سليماني
قاسم سليماني
TT

قائد فيلق القدس الإيراني على أطراف الموصل لدراسة الأوضاع الميدانية

قاسم سليماني
قاسم سليماني

كشف برلماني عراقي عن وصول الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى حدود محافظة نينوى «لغرض الاطلاع على الأوضاع هناك، ودراسة احتمالات معركة تحرير الموصل»، مشيرا إلى أن «سليماني كان قد دخل الأراضي العراقية من خلال معبر المنذرية، الفاصل بين الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة ديالى، شرق العراق، وتوجه مباشرة مع عدد من مرافقيه وحماياته إلى كركوك، وصولا إلى حدود محافظة نينوى دون المرور ببغداد».
وأضاف البرلماني المنحدر من ديالى، عضو كتلة اتحاد القوى التي يتزعمها أسامة النجيفي، الذي فضل عدم نشر اسمه: «إن ضابطا عراقيا في معبر المنذرية أبلغني بأن سليماني ومرافقيه دخلوا الأراضي العراقية بسيارات رباعية الدفع، تحمل لوحات أرقام إيرانية، ومن دون أن يبرزوا جوازات سفرهم كالعادة، وإن الضابط اتصل بالجهات الأمنية المعنية، وأبلغوه بأن الجنرال الإيراني مسموح له بالدخول للأراضي العراقية بلا جواز سفر، كونه مستشارا لدي الحكومة العراقية»، وتابع البرلماني: «أبلغني الضابط ذاته بما حدث كونه من أقاربي، وعندما أبلغت جهات عليا ببغداد، أخبروني بأن سليماني يتمتع بموافقات حكومية لدخول الأراضي العراقية، كونه مستشارا عسكريا يشارك في الحرب ضد تنظيم داعش».
من جهته، أكد المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي أحمد الأسدي على مشاركة هذه الميليشيات في معركة تحرير الموصل، وأن سليماني سيقود هذه المعركة، وقال الأسدي إن «سليماني ليس مستشارًا عسكريًا للحشد الشعبي فقط بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي».
من جهته، اعترف مسؤول بارز في ميليشيات الحشد الشعبي «بالدعم الإيراني القوي جدًا للحشد الشعبي»، وقال ناظم الأسدي، عضو هيئة الرأي في ميليشيا الحشد الشعبي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتلقى هذا الدعم من خلال الحكومة العراقية وليس مباشرة من إيران، وحالنا حال أي منظومة أمنية».
وأضاف: «أؤكد لكم، وأنا موجود في الحشد الشعبي منذ أول يوم لتأسيسه، أن هناك دعمًا إيرانيًا ضمن اتفاقيات بين الحكومتين العراقية والإيرانية لدعم العراق بالسلاح والمستشارين والمدربين فيما يتعلق بمحاربة عصابات (داعش)، وهذا الدعم يخص أيضًا وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب، ولا يقتصر على الحشد الشعبي».
وعبر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، عن رفضه لمشاركة قاسم سليماني في معارك تحرير الموصل أو أي معركة وطنية أخرى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش العراقي يضم قادة عسكريين كبارا ولهم تجاربهم وخبراتهم القتالية الطويلة منذ الحرب العراقية الإيرانية، ويجب أن نستعين بهم لا بقائد إيراني»، مشيرا إلى أن «مشاركة سليماني في معركة تحرير الموصل مرفوضة بالنسبة لنا ويقلل من هيبة الجيش العراقي المعروف ببطولاته».
وعن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، قال المطلك: «أهل البيت أولى بالدفاع عن بيتهم، وعندنا الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وأبناء عشائر نينوى، فلماذا الزج بالحشد الشعبي في هذه المعركة؟ والأولى تسليح أبناء الموصل للقتال من أجل تحرير مدينتهم». وقال إن مشاركة الميليشيات «ستثير مشكلات طائفية نحن في غنى عنها ولنا تجارب غير إيجابية في جرف الصخر والفلوجة ولا نريد تكرارها».
وكان مصدر أمني كردي بارز قد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود معسكر إيراني في الأراضي العراقية ضمن حدود محافظة السليمانية في إقليم كردستان يضم ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني لتدريب ميليشيات شيعية عراقية للمشاركة في معركة تحرير الموصل، مشيرًا إلى أن «الحرس الثوري الإيراني سوف يشارك بهذه المعركة ويدخل الموصل مثلما دخل إلى جرف الصخر والصقلاوية وصلاح الدين».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».