إسرائيل تهدد بمحاكمة الفلسطينيين دوليا بسبب صواريخ غزة

عقوبات اقتصادية بانتظار السلطة الفلسطينية في حال التوجه للانضمام إلى منظمات دولية

قالت مصادر قريبة من وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الجمعة) إنه إذا قدم الفلسطينيون شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، سترد إسرائيل بالمثل، وقالت المصادر وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في الأيام القليلة الماضية جمعنا مستشارين وهيئات قانونية معا وبدأوا إعداد خطة ستمكننا من تقديم شكوى ضد القيادة الفلسطينية في لاهاي عندما يحين الوقت المناسب، وحال اقتضت الضرورة ذلك».
وأضافت المصادر: «إنهم يهددونا.. وتعلمنا ما سوف نفعله عندما نواجه تهديدا من هذا القبيل».
ووفقا للمصادر ستقدم إسرائيل شكوى ضد الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب إطلاق الصواريخ من غزة على المدنيين الإسرائيليين، والتحريض على الإرهاب.
وزعمت المصادر، أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية تحول أموالا إلى قطاع غزة شهريا، وأن حماس جماعة تابعة للسلطة الفلسطينية، و«لذلك فإن السلطة الفلسطينية هي التي تطلق في واقع الأمر (الصواريخ)».
وإضافة إلى ذلك، قالت المصادر إن السلطة الفلسطينية «تدفع أموالا لأصحاب المعاشات الذين أفرجنا عنهم وللإرهابيين الموجودين حاليا في السجون الإسرائيلية. دفع هذه الأموال يساوي دفع أموال لهم نظير ارتكاب هجمات إرهابية».
ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن مجموعة المستشارين القانونيين تعمل أيضا لإعداد مذكرة دفاع في حال قدم الفلسطينيون شكوى ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بشأن البناء الاستيطاني.
واستطردت: «سنشرح للعالم أن روسيا فعلت نفس الشيء في جورجيا، وفعلت تركيا ذلك في قبرص.. إذا ما تعرضت إسرائيل لأي أضرار، عندئذ فإن نفس الشيء ينطبق على روسيا وتركيا».
وفي إطار تهديدات إسرائيل للسلطة الفلسطينية إثر توجهها للانضمام إلى منظمات دولية والأمم المتحدة مجددا، حذرت إسرائيل من فرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين في أوج أزمة عملية السلام كما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم (الجمعة).
وأوضحت صحيفة «هآرتس»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من يوم الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء الماضي تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس (آذار) كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني الخميس نظيرها الفلسطيني صائب عريقات، أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف الجوالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.
كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، حيث إن هناك مستوطنات، وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الإعلام.
وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب.
وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين المقبل لبحث أزمة مفاوضات السلام، كما به أفادت صحيفة «إسرائيل هايوم» المؤيدة للحكومة.