النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

الأسعار ارتفعت في فيينا أكثر من 50 % منذ 2010

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
TT

النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)

تطل الفيلا التي بنيت عام 2012 في بلدة ماتيس الصغيرة، على بحيرتين هما ماتيس وأوبرترومر، في الجزء الشمالي من النمسا. وقد بنيت على مساحة ثلث هكتار وتبعد مسافة مسير تبلغ نحو 7 دقائق من شاطئ بحيرة ماتيس. ويبلغ تعداد سكان ماتيس نحو 3 آلاف نسمة وتبعد نحو 12 ميلا عن مدينة سالزبورغ.
المنزل المعروض للبيع بقيمة 2.2 مليون يورو (نحو 2.49 مليون دولار)، مبني على مساحة 4100 قدم مربع، وهو يتألف من ثلاثة طوابق، ومصعد زجاجي ومدفأة تعمل بالحرارة الجوفية، بالإضافة إلى محول كهربائي قابل للبرمجة ونظام إنذار تكنولوجي متطور.
كما يشتمل الطابق السفلي على ردهة في المنتصف، يقع على أحد جوانبها شقة بها غرفة نوم ومطبخ وحمام. ويشتمل الطابق السفلي كذلك على ساونا وأماكن لخزائن الملابس، وغرفة تخزين وقبو لحفظ النبيذ ومخرج يؤدي إلى جراح يسع سيارتين.
وبالفيلا صالة مكشوفة جزئيا وسقف بارتفاع 10 أقدام، وواجهة زجاجية ومدفأة وشرفة طويلة بها مظلة تعمل أوتوماتيكيا. وأجزاء المطبخ جرى تصنعيها بواسطة شركة «سيماتيك»، ويتوسط المطبخ لوح عريض من الرخام، ويشمل الكثير من الكماليات.
ويشتمل الطابق العلوي على غرفة نوم واسعة، وحمامين كبيرين وآخر صغير، ومكتبة وشرفتين خاصتين يمكن الدخول إليهما عبر أبواب زجاجية منزلقة. ويشتمل الطابق الأرضي على حديقة ذات مناظر طبيعية وحمام سباحة دافئ.
والمنزل مناسب للغاية لكبار السن وذوي الإعاقات، وفقًا للمتحدث باسم شركة مارليس موهر العقارية في سالزبورغ، المسؤول العقاري عن المنزل، نظرًا لأن الطابق الأرضي لا يتطلب وجود أي أدراج من أجل الدخول إليه، كما يمكن الوصول إلى جميع الطوابق من خلال المصعد.
وتتميز ماتيس بقربها من سالزبورغ، مما يجعل منها بقعة ترفيهية شعبية. ويقع المنزل على مسافة دقيقتين أو ثلاث بالسيارة من بلدة ماتيس. وتتمتع البلدة بوجود سلسلة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم المتوافرة بها. وتتوافر ببحيرة ماتيس الشواطئ ومدارس الإبحار ويطوقها درب طويل للمشي. وأيضًا تبعد ماتيس لمسافة تقل عن ساعة بالسيارة، عن منطقة البحيرات الرسمية بالنمسا. ويضم منتجع سالزكاميرغوت الكثير من البحيرات والتلال والجبال المرتفعة.

نظرة عامة على سوق العقارات
تتميز سوق العقارات في النمسا بالنشاط الشديد، وقد ارتفع ناتج إجمالي مبيعات العقارات السكنية في العام الماضي إلى ما يقرب من 17 في المائة عن العام الأسبق، وفقًا للمسح الذي أجراه البنك الوطني النمساوي لشهر مايو (أيار). كما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2015 بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وفي فيينا، تراجع النمو الهائل في سوق العقارات بنحو 4 في المائة خلال الربع السنوي الأخير، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الأسعار في العاصمة لأكثر من 50 في المائة، مدفوعة في الآونة الأخيرة بمبيعات الوحدات السكنية الجديدة، خارج فيينا، كما زادت الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضحت عملية جرد المنازل المتاحة في مناطق البحيرات العظمى أو بالقرب منها بأنها محدودة للغاية. وقالت ليندا هارفام، التي تعمل في شركة دلتا إيموبيليان، في مدينة باد إيستشل، وهي مدينة الحمامات الطبية تقع في الجزء الجنوبي من النمسا العليا.
وتبدأ أسعار العقارات التي تطل مباشرة على البحيرات - إن توافر أي منها للبيع - من 750 ألف يورو، وتصل حتى مليون يورو، أو ما يعادل 848 ألف إلى 1.13 مليون دولار أميركي، حسبما أكدت هارفام.

فئة المشترين في النمسا
عادة ما يبحث المشترون الأجانب عن أماكن لقضاء العطلات أو أماكن للتقاعد، حسبما قالت السيدة هارفام. وغالبًا ما تكون النسبة الأكبر من المشترين الأجانب في مناطق البحيرات بالنمسا لحاملي الجنسية البريطانية. وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أو ما شابه، بدأت تلك المناطق في جذب المشترين الأوروبيين من أوروبا الشرقية، بما في ذلك المشترين من المجر والتشيك وروسيا، الذين يجدون في النمسا «ملاذًا آمنًا إلى حد كبير» نظرًا لاستقرارها.
تتميز الأسواق العقارية «الأكثر رواجًا» مثل فيينا بتنوع فئات المشترين الأجانب، وتستقطب المدينة مؤخرًا المزيد من المشتريين من الشرق الأوسط وأوروبا وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، حسبما يقول ريتشارد بوكبام، رئيس التسويق العقاري لشركة Otto Immobilien Gruppe التي يقع مقرها في فيينا.

معلومات أساسية عن الشراء
تختلف القوانين التي تنظم عمليات التشييد، من حيث ما يمكن بناؤه وغرض استخدامه، وفقًا لكل مقاطعة في النمسا على حدة. وعلى المشترين أن يكونوا على دراية بأنه ليست كل العقارات تصلح لقضاء العطلات بها، غير أنه لا بد من تحري الدقة في اختيار عقار يصلح كمقر سكني دائم. فهذا العقار الذي تطرحه شركة موهر للبيع يستخدم حاليًا كمنزل سكني ثاني، ويمكن الاستمرار في استخدامه كذلك.
وثمة ضوابط إضافية توضع على عاتق المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذ يتعين على هؤلاء المشترين أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح خاص من السلطات المعنية بنقل ملكية الأراضي لمنحهم أحقية امتلاك العقارات.
وعادة ما تتكلف تلك التحويلات البيعية نحو 10 في المائة من قيمة سعر الشراء، متضمنة 3.5 في المائة من قيمة ضريبة العقار، و1.1 في المائة رسوم تسجيل للأراضي، ونحو 2 في المائة أتعاب المحامي، حسبما ذكر بوكبام.
ولا تواجه مواطني دول الاتحاد الأوروبي أية مشكلات خاصة بحيازة المبلغ، الذي يقدر عادة بنحو 60 في المائة من سعر الشراء، غير أن الأجانب الآخرين قد يلمسون ترددًا أكثر من جانب البنوك في إجراء التحويلات المالية، حسبما ذكرت هارفام.

*مواقع إلكترونية مفيدة
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة ماتسي: mattsee.at، والموقع الإلكتروني لدليل شراء العقارات في النمسا: otto.at / downloads / otto_buying - guide - austrian.aspx، والموقع الإلكتروني للسياحة في النمسا: austria.info / us
وتعد اللغة الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو (1 يورو يوازي 1.13 دولار أميركي).
أما عن الضرائب والرسوم، فلا توجد في النمسا ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»