النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

الأسعار ارتفعت في فيينا أكثر من 50 % منذ 2010

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
TT

النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)

تطل الفيلا التي بنيت عام 2012 في بلدة ماتيس الصغيرة، على بحيرتين هما ماتيس وأوبرترومر، في الجزء الشمالي من النمسا. وقد بنيت على مساحة ثلث هكتار وتبعد مسافة مسير تبلغ نحو 7 دقائق من شاطئ بحيرة ماتيس. ويبلغ تعداد سكان ماتيس نحو 3 آلاف نسمة وتبعد نحو 12 ميلا عن مدينة سالزبورغ.
المنزل المعروض للبيع بقيمة 2.2 مليون يورو (نحو 2.49 مليون دولار)، مبني على مساحة 4100 قدم مربع، وهو يتألف من ثلاثة طوابق، ومصعد زجاجي ومدفأة تعمل بالحرارة الجوفية، بالإضافة إلى محول كهربائي قابل للبرمجة ونظام إنذار تكنولوجي متطور.
كما يشتمل الطابق السفلي على ردهة في المنتصف، يقع على أحد جوانبها شقة بها غرفة نوم ومطبخ وحمام. ويشتمل الطابق السفلي كذلك على ساونا وأماكن لخزائن الملابس، وغرفة تخزين وقبو لحفظ النبيذ ومخرج يؤدي إلى جراح يسع سيارتين.
وبالفيلا صالة مكشوفة جزئيا وسقف بارتفاع 10 أقدام، وواجهة زجاجية ومدفأة وشرفة طويلة بها مظلة تعمل أوتوماتيكيا. وأجزاء المطبخ جرى تصنعيها بواسطة شركة «سيماتيك»، ويتوسط المطبخ لوح عريض من الرخام، ويشمل الكثير من الكماليات.
ويشتمل الطابق العلوي على غرفة نوم واسعة، وحمامين كبيرين وآخر صغير، ومكتبة وشرفتين خاصتين يمكن الدخول إليهما عبر أبواب زجاجية منزلقة. ويشتمل الطابق الأرضي على حديقة ذات مناظر طبيعية وحمام سباحة دافئ.
والمنزل مناسب للغاية لكبار السن وذوي الإعاقات، وفقًا للمتحدث باسم شركة مارليس موهر العقارية في سالزبورغ، المسؤول العقاري عن المنزل، نظرًا لأن الطابق الأرضي لا يتطلب وجود أي أدراج من أجل الدخول إليه، كما يمكن الوصول إلى جميع الطوابق من خلال المصعد.
وتتميز ماتيس بقربها من سالزبورغ، مما يجعل منها بقعة ترفيهية شعبية. ويقع المنزل على مسافة دقيقتين أو ثلاث بالسيارة من بلدة ماتيس. وتتمتع البلدة بوجود سلسلة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم المتوافرة بها. وتتوافر ببحيرة ماتيس الشواطئ ومدارس الإبحار ويطوقها درب طويل للمشي. وأيضًا تبعد ماتيس لمسافة تقل عن ساعة بالسيارة، عن منطقة البحيرات الرسمية بالنمسا. ويضم منتجع سالزكاميرغوت الكثير من البحيرات والتلال والجبال المرتفعة.

نظرة عامة على سوق العقارات
تتميز سوق العقارات في النمسا بالنشاط الشديد، وقد ارتفع ناتج إجمالي مبيعات العقارات السكنية في العام الماضي إلى ما يقرب من 17 في المائة عن العام الأسبق، وفقًا للمسح الذي أجراه البنك الوطني النمساوي لشهر مايو (أيار). كما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2015 بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وفي فيينا، تراجع النمو الهائل في سوق العقارات بنحو 4 في المائة خلال الربع السنوي الأخير، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الأسعار في العاصمة لأكثر من 50 في المائة، مدفوعة في الآونة الأخيرة بمبيعات الوحدات السكنية الجديدة، خارج فيينا، كما زادت الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضحت عملية جرد المنازل المتاحة في مناطق البحيرات العظمى أو بالقرب منها بأنها محدودة للغاية. وقالت ليندا هارفام، التي تعمل في شركة دلتا إيموبيليان، في مدينة باد إيستشل، وهي مدينة الحمامات الطبية تقع في الجزء الجنوبي من النمسا العليا.
وتبدأ أسعار العقارات التي تطل مباشرة على البحيرات - إن توافر أي منها للبيع - من 750 ألف يورو، وتصل حتى مليون يورو، أو ما يعادل 848 ألف إلى 1.13 مليون دولار أميركي، حسبما أكدت هارفام.

فئة المشترين في النمسا
عادة ما يبحث المشترون الأجانب عن أماكن لقضاء العطلات أو أماكن للتقاعد، حسبما قالت السيدة هارفام. وغالبًا ما تكون النسبة الأكبر من المشترين الأجانب في مناطق البحيرات بالنمسا لحاملي الجنسية البريطانية. وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أو ما شابه، بدأت تلك المناطق في جذب المشترين الأوروبيين من أوروبا الشرقية، بما في ذلك المشترين من المجر والتشيك وروسيا، الذين يجدون في النمسا «ملاذًا آمنًا إلى حد كبير» نظرًا لاستقرارها.
تتميز الأسواق العقارية «الأكثر رواجًا» مثل فيينا بتنوع فئات المشترين الأجانب، وتستقطب المدينة مؤخرًا المزيد من المشتريين من الشرق الأوسط وأوروبا وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، حسبما يقول ريتشارد بوكبام، رئيس التسويق العقاري لشركة Otto Immobilien Gruppe التي يقع مقرها في فيينا.

معلومات أساسية عن الشراء
تختلف القوانين التي تنظم عمليات التشييد، من حيث ما يمكن بناؤه وغرض استخدامه، وفقًا لكل مقاطعة في النمسا على حدة. وعلى المشترين أن يكونوا على دراية بأنه ليست كل العقارات تصلح لقضاء العطلات بها، غير أنه لا بد من تحري الدقة في اختيار عقار يصلح كمقر سكني دائم. فهذا العقار الذي تطرحه شركة موهر للبيع يستخدم حاليًا كمنزل سكني ثاني، ويمكن الاستمرار في استخدامه كذلك.
وثمة ضوابط إضافية توضع على عاتق المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذ يتعين على هؤلاء المشترين أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح خاص من السلطات المعنية بنقل ملكية الأراضي لمنحهم أحقية امتلاك العقارات.
وعادة ما تتكلف تلك التحويلات البيعية نحو 10 في المائة من قيمة سعر الشراء، متضمنة 3.5 في المائة من قيمة ضريبة العقار، و1.1 في المائة رسوم تسجيل للأراضي، ونحو 2 في المائة أتعاب المحامي، حسبما ذكر بوكبام.
ولا تواجه مواطني دول الاتحاد الأوروبي أية مشكلات خاصة بحيازة المبلغ، الذي يقدر عادة بنحو 60 في المائة من سعر الشراء، غير أن الأجانب الآخرين قد يلمسون ترددًا أكثر من جانب البنوك في إجراء التحويلات المالية، حسبما ذكرت هارفام.

*مواقع إلكترونية مفيدة
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة ماتسي: mattsee.at، والموقع الإلكتروني لدليل شراء العقارات في النمسا: otto.at / downloads / otto_buying - guide - austrian.aspx، والموقع الإلكتروني للسياحة في النمسا: austria.info / us
وتعد اللغة الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو (1 يورو يوازي 1.13 دولار أميركي).
أما عن الضرائب والرسوم، فلا توجد في النمسا ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»