مصر: إجراءات اقتصادية قاسية.. وتصريحات متفائلة

منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على طلب اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، لم تتوقف البيانات الواردة عن الحكومة والمؤسسات الدولية عن الصدور، كان آخرها بيان لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الذي صدر بالأمس، بالتوازي مع بيان لوزارة المالية المصرية وتصريح لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، كلها مرتبطة بالقرض المُرتقب.
وقالت وكالة «فيتش» إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون إيجابيا بالنسبة لتصنيفها الائتماني، على الرغم من تثبيت الوكالة تصنيفها لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت «فيتش» إن صندوق النقد سيتفهم على الأرجح المخاوف المصرية من تطبيق «إصلاحات مالية أقوى من اللازم» في ضوء المخاطر السياسية والحاجة لنمو اقتصادي.
واستقبلت مصر يوم السبت وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر الاقتراض، حيث تواجه أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها، وقالت «فيتش» إن «السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال برنامج الصندوق إذا واجهت معارضة شعبية»، مضيفة أنه حتى إذا مضى تطبيق الإصلاحات حسب المقرر فستواجه مصر فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
وبدأت الحكومة المصرية بالفعل تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي مدتها عامان حتى يونيو (حزيران) 2018، وتشمل محاورها الأساسية استكمال إعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تشمل رفع أسعار الوقود وتطبيق نظام الكروت الذكية، والتحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وخفض معدلات نمو الأجور الحكومية وتخفيض معدلات الزيادة في الديون وفوائدها، وتوضح الحكومة دائما أن الأغنياء سيتحملون غالبية تكلفة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصعبة التي يشملها، بينما لن يتم المساس بالفقراء.
على جانب آخر صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن الإجراءات لن «تطال محدودي الدخل، وقريبا جدا سيتمكن المواطن من شراء الدولار بسعر موحد في البنوك»، وهذا على عكس الوضع الحالي، حيث فرض البنك المركزي قيودا شديدة على تحويل العملة الأجنبية في البنوك، بالإضافة إلى الحملات الأمنية المُوجهة لضبط المضاربين على الدولار في السوق الموازية (السوداء).
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما بلغ أكثر من 12 جنيهًا في السوق السوداء، وتشهد جميع إيرادات مصر من العملة الصعبة هبوطًا حادًا سواء إيرادات قناة السويس أو إيرادات السياحة التي تأثرت منذ سقوط الطائرة الروسية العام الماضي أو تحويلات المصريين في الخارج والتي يذهب جزء كبير منها إلى السوق الموازية.
وقال السيسي إن التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات «ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام له.. الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية، المصريون محبون لوطنهم وقادرون على تحدي الصعاب إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب».
وقلصت مصر في السنة المالية 2015 - 2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه (6.9 مليار دولار)، من نحو 100 مليار جنيه في 2014 - 2015. هذا بعد أن خفضت الحكومة في يوليو (تموز) 2014 الدعم، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المائة.
وبدأت مصر في 2014 - 2015 خطة على خمس سنوات لتحرير أسعار الكهرباء تدريجيا.
من ناحية أخرى أصدرت وزارة المالية المصرية 3 بيانات أمس، حيث صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن قرض «صندوق النقد الدولي اعتراف ببرنامج الإصلاح المصري، وأن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث لا توجد أي مشروطية للصندوق علي الحكومة»، نافيًا ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب الصندوق إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر يونيو الماضي، 14.8 في المائة، وهو معدل شديد الارتفاع مقارنة بالمنطقة والعالم، أو بالمعدلات المحلية في السنوات الماضية.
وتعاني مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12 في المائة في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، ما يوازي 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4 في المائة، وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها شح الدولار.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

مصر: إجراءات اقتصادية قاسية.. وتصريحات متفائلة

«فيتش» تقول إن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إيجابي لتصنيفها الائتماني