عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

السوق السعودية الأعلى خليجيًا تليها دبي

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام
TT
TT

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

38 مليار دولار متوسط تداول أسواق المال الخليجية خلال عام

أظهرت بيانات خليجية حديثة أن متوسط قيمة التداول في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 38.3 مليار دولار في عام واحد، في حين قدرت متوسط حجم التداول في أسواق المال الخليجية بنحو 19.9 مليار سهم، خلال الفترة من مايو (أيار) عام 2015 وحتى أبريل (نيسان) الماضي 2016.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها المركز الإحصائي الخليجي أمس الاثنين في نشرته ربع السنوية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن مجمل قيمة التداول في السوق المالية السعودية هي الأعلى خليجيًا خلال تلك الفترة بنحو 98.9 مليار دولار، يليها سوق دبي المالي بـ12.4 مليار دولار.
وجاء بعدها بورصة قطر بـ6.3 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ4.1 مليار دولار، يليه سوق الكويت للأوراق المالية بـ2.8 مليار دولار، وفي آخر القائمة سلطنة عمان والبحرين، وهما السوقان الماليتان الأصغر في الخليج، إذ بلغت مجمل قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية 0.8 مليار دولار، وفي بورصة البحرين 0.1 مليار دولار.
وأفصحت بيانات المركز الإحصائي الخليجي التي تناولت اتجاهات الاقتصاد في الخليج، عن ارتفاع حجم تداول الأسهم في أسواق المال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل من العام الحالي 2016، وذلك مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لهذه الفترة.
من جهة أخرى، سجل معدل التضخم الخليجي العام ارتفاعًا في أبريل الماضي بمعدل 2.1 في المائة، مقارنة بذات الشهر من العام السابق، بحسب بيانات النشرة، في حين بلغ متوسط معدل التضخم الخليجي العام خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 نحو 1.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي السياق ذاته، تقدمت السعودية على رأس أعلى معدل تضخم وطني بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وذلك بـ4.2 في المائة، في حين جاءت سلطنة عمان الأقل في معدل التضخم الوطني خليجيًا خلال الفترة ذاتها بنحو 1.2 في المائة.
وكشفت بيانات المركز الإحصائي الخليجي كذلك عن انخفاض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) في كل من السعودية والبحرين وعمان وقطر، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2014.
وتطرقت النشرة التي اعتمدت على الهيئات الإحصائية الرسمية الستة الموجودة في الخليج، إلى إجمالي عدد المسافرين (القادمين) إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، عمان، قطر)، إذ أفصحت عن ارتفاعهم حتى نهاية شهر مارس (آذار) من العام الحالي 2016 بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر (أيلول) عام 2011 وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية