استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يتوقع أن يصل نمو السوق إلى 5 مليارات دولار في 2019

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير متخصص أن تبسيط البنية التحتية لتقنية المعلومات، يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير 50 في المائة من تكاليف التشغيل، في ظل الاعتماد على الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير، فإن هناك نموا متزايدا في عدد الشركات التي تعمل على تحقيق المحاكاة الافتراضية لبنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، أي تشغيل نُظم برمجية متعددة على الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى زيادة الأجهزة، لتتمكن من تشغيل تطبيقاتها التجارية المتعددة على خوادمها المتاحة، الأمر الذي يتيح خفض تكاليف تشغيل الأجهزة بنسبة 50 في المائة إلى جانب تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 80 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التقنية يتيح لها تجميع تقنيات تخزين البيانات ومعالجتها وتقنيات المحاكاة الافتراضية، في كتلة حوسبية واحدة مبسّطة سهلة الاستخدام يتم تجميعها صناعيًا، ويُطلق عليها اسم «البنية التحتية المقارَبة». وتصبح هذه البنية، إذا ما أضيفت إليها طبقة من الإعدادات التقنية المؤتمتة: «بنية تحتية شديدة المقارَبة».
من جهته قال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة (غرب السعودية) إن هناك اهتماما كبيرا من قبل شباب الأعمال وأصحاب المبادرات من ناحية الاعتماد على التقنية الحديثة في توفير المال والوقت والجهد، خاصة في بداية تأسيس مشاريعهم، مشيرًا إلى أن التقنية الحديثة أسهمت في توفير كثير من التكاليف فيما يتعلق بإنجاز الأعمال الهامة والتي كان يتطلب القيام بها توفير طاقة بشرية، لافتا إلى أن الغرف السعودية تسعى إلى احتضان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في بناء مشاريعهم وتقديم المشورة لهم في المجالات كافة بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات.
ودعا البسام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام باستخدام التقنية الحديثة في مجال أعمالهم التجارية نظرًا لما تحققه هذه الوسائل من فوائد تسهم في تطوير أعمالهم، وتحقيق دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن بعضا من هذه المنشآت لا تزال تعتمد على النمط التقليدي القديم في تسيير أعمالها التجارية.
من جهته أوضح أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة «كوندو بريتفو» أن تقنية المعلومات تشكل عامل تمييز في الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج. مشيرًا إلى أنه باستطاعة البنى التحتية المقارَبة «تحقيق منافع مباشرة في توفير الوقت والمال الذي يُنفق على تقنية المعلومات»، موضحًا أن «موظفي تقنية المعلومات سيكونون أكثر تركيزًا على تحقيق أهداف العمل في المهام الحرجة، نظرًا لعدم الحاجة إلى الشعور بالقلق بشأن البنية التحتية التقنية».
وبالعودة إلى التقرير فإنه من المتوقع أن تنمو سوق نظم البنى التحتية شديدة المقارَبة بمقدار ضعفين ونصف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول العام 2019 خليجيًا، إلى جانب أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بنسبة 12 في المائة خلال العام الحالي. وتُظهر الأرقام ارتفاع طلب الشركات على تجميع تقنياتها في بُنى تحتية مقارَبة. حيث تولي الكثير من القطاعات والشركات البنى التحتية المقارَبة وشديدة المقاربة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية، وهو إقبال يتزامن مع الإقبال الكبير على هذه البنى التحتية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.