السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

رفض التسوية.. وتمسك بإسقاط وتفكيك نظام البشير

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس
TT

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

السودان: الحزب الشيوعي ينتخب لجنة جديدة في ختام مؤتمره السادس

حسم الحزب الشيوعي السوداني جدلاً شغل الساحة السياسية الوطنية لأشهر، بانتخاب لجنة مركزية، غلب عليها الطابع التجديدي وارتفع فيها تمثيل النساء، رغم احتفاظ معظم قادته التاريخيين بمناصبهم. وأنهى الحزب بذلك تكهنات باحتمالات حدوث انقسام رأسي في الحزب، إثر فصل قيادات حزبية رأسية قبيل أيام من انعقاد المؤتمر العام. وأيد المؤتمر موقف الحزب الرافض للتسوية السياسية مع نظام حكم الرئيس عمر البشير التي يسعى المجتمع الدولي والإقليمي على فرضها، وتعهد بالعمل على إسقاطه وتفكيكه واستعادة الديمقراطية.
وأعلن الحزب في مؤتمر صحافي، عقده في الخرطوم أمس، أن المؤتمر العام السادس الذي عقد الأيام الماضية، انتخب 41 عضوًا للجنته المركزية و10 أعضاء احتياط، 33 منهم أعضاء جدد، وبينهم أكثر من 25 في المائة نساء، ويتوقع أن تعقد اللجنة المركزية أول اجتماعاتها لانتخاب المكتب السياسي والمكاتب الحزبية وتسمية السكرتير العام للحزب في الأيام القليلة المقبلة.
ورفض مؤتمر الحزب المشاركة في التسوية السياسية التي تدعو لها قوى نداء السودان بضغوط من المجتمع الدولي، وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عضو اللجنة المركزية محيي الدين الجلاد للصحافيين إنها مجرد صياغة جديدة لما يسمى بالحوار، وأضاف موضحا: «موقفنا منها واضح، فنحن لا نرفض الحوار، ولا نرفض أن يقول النظام إنه راغب فيه بمحض إرادته أو بفعل الضغط الجماهيري، لكنا نرى هذا لن يتأتى ألاّ بضغط جماهيري واسع، وإن لحظة سقوط النظام واستسلامه قد تكون لحظة مفاوضات وتسوية أو لحظة دموية تشبه سقوط الباستيل».
وتمسك الجلاد بإسقاط نظام الحكم باعتباره خطوة باتجاه تفكيكه، وقال الجلاد إن «خط الحزب التكتيكي هو إسقاط النظام، وخطه الاستراتيجي تفكيكه والعودة للديمقراطية، وسيضطر النظام للرضوخ والخروج من السلطة بإرادته أو بغيرها مستسلمًا أو منهارًا».
وأوضح الجلاد أن التسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية بما يمكن أن يطلق عليه «الهبوط الناعم» تتيح الفرصة للنظام لإطالة عمره، وقال في هذا الصدد إن «المجتمع الدولي يرى أنه مجبر للضغط على القوى السياسية لقبول تسوية تقود لوضع أكثر ديمقراطية، ونحن نقول إن هذا غير صحيح، لأن النظام لا يمكن أن يتنازل من السلطة إلاّ بعد تضييق الخناق عليه، وأن أي تسوية مؤقتة ستفك الخناق عن عنقه، لذا فإن خط الهبوط الناعم فاشل في الأصل، ويتزايد فشله باتباعه لترتيبات الحل الجزئي للقضايا، ما يؤدي لتجزئة الوطن، ونحن نقول إن الحل هو إسقاط النظام وتفكيكه».
وردًا على ما تردد عن ضيق القيادات الحزبية بالأفكار التجديدية وصراع الشيوخ والشباب، وأنها السبب وراء فصل قيادات حزبية، قال الجلاد إن الصراع في الحزب ليس ممنوعًا لأنه يؤمن بأن الصراع أداة من أدوات التطور، وإن حسمه داخل الحزب يتم بتمتين وحدته الفكرية والسياسية، وأضاف قائلا: «لا يوجد صراع بين الشباب والشيوخ».
من جهتها، أرجعت عضو هيئة الرئاسة في المؤتمر بثينة خرصاني حصول النساء على 25 في المائة من اللجنة المركزية و30 في المائة من أعضاء الاحتياط، إلى موقف الحزب من قضية المرأة، وقالت إن «الأمر مدبر باللوائح، بل نتيجة طبيعية لموقف الحزب من المرأة».
وردًا على معلومات تتعلق بحدوث اختراقات أمنية للحزب، قالت عضو اللجنة المركزية المنتخبة هنادي فضل إن جهاز الأمن درج على محاولة اختراق الأحزاب، ونشر معلومات عن اختراقات داخل حزبها، تهدف لتشكيك الشيوعيين في بعضهم، وأضافت: «الحزب الشيوعي صبور في جمع المعلومات حول المشاكل والاختراقات حتى لا نكيل الاتهامات لبعضنا، لأن هدف النظام الأساسي هو تشكيك الشيوعيين في بعضهم البعض، ولن يفلح في ذلك»، وأوضحت أن حزبها يواجه محاولات الاختراق الأمني بتمتين وحدته الفكرية وبالديمقراطية، وقطعت بعدم وجود اختراقات أمنية في حزبها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.