منظمات حقوقية وإغاثية دولية: لماذا التحيز في اليمن.. ولم الانتقائية؟

5 مؤسسات تدين تسيس «التقارير»

طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
TT

منظمات حقوقية وإغاثية دولية: لماذا التحيز في اليمن.. ولم الانتقائية؟

طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)

أعلنت خمس منظمات حقوقية عربية ودولية صحة المعلومات التي فندنها حقوقيون وناشطون، عن تحيز منظمات حقوقية دولية وحملها أجندات سياسية، وتأديتها أدوارا سلبية في المنطقة.
وتدخل المنظمات التي لطالما أصدرت تقارير ونشرات حول صراعات المنطقة، يتمثل في النموذج اليمني، الذي لم تراع فيه هذه المنظمات أن هناك طرفًا انقلب وقتل وهاجم وشرد، بل يصور على أنه الضحية في مسلسل درامي، خلاف الوحشية التي لا تكلف الباحث للتحقق منها سوى مقرات على الهاتف المحمول، وهو ما يفسر التحيز في البحث والانتقائية في الطرح وفقا لمراقبين.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس تقريرا تحت عنوان «انتقادات لاذعة لمنظمات حقوقية دولية تحمل أجندات سياسية وتؤدي أدوارا سلبية»، تحدث فيه حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قيام بعض المنظمات الحقوقية والمراقبة لحقوق الإنسان بأدوار سلبية وغير مهنية في المنطقة عبر استخدام معلومات مغلوطة ولا تستند لمصادر موثوقة.
وبينت المنظمات الحقوقية الخمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن اتهام المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان أو حتى تلك الإغاثية بأنها تتبع أجندة سياسية تراعي مصالح الدول الكبرى وتتبنى وجهتها في التدخل في القضايا المشتعلة في العالم هو اتهام صحيح، ولم يعد خافيا على أي مراقب.
وذكرت كل من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، أن اتباع المنظمات الدولية لأجندات سياسية، في اليمن خصوصا، هو مثال صارخ لتحيز هذه المنظمات الدولية.
وقالت: «نحن عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية نتفق تماما بخبرتنا وتجاربنا مع تأكيد عبد الله إسماعيل، الكاتب والباحث السياسي اليمني، بأن اتهام المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان أو حتى تلك الإغاثية بأنها تتبع أجندة سياسية تراعي مصالح الدول الكبرى، وتتبنى وجهتها في التدخل في القضايا المشتعلة في العالم اتهام صحيح، ولم يعد خافيا على أي مراقب».
واتفقت تلك المنظمات مع موقف إسماعيل بخصوص اليمن، مشيرة إلى أنه مثال صارخ لاتباع المنظمات الدولية أجندات سياسية، وكان ملاحظا تماهي أداء تلك المنظمات غير الموجودة أصلا على الأرض مع خطاب الانقلابيين من المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الإرهابية.
ويشير البيان إلى أن الاعتماد التام من هذه المنظمات على معلومات غير دقيقة تستقيها من إعلام الطرف الآخر أو من تقارير لمنظمات حقوقية محلية ذات تبعية كاملة للحوثي الإرهابي أو المخلوع صالح يفقد هذه المنظمات المصداقية والحيادية.
من جهة أخرى، قالت مصادر إن ميليشيا الحوثي اخترقت عددا كبيرا من مكاتب منظمات دولية عبر توظيف عدد من كوادرها، منها منظمة أوكسفام البريطانية، ومكتب مفوضية حقوق الإنسان وغيرها، وهذه المنظمات لا تمتلك راصدين خاصين بها على الأرض وتتعامل مع راصدين يتبعون منظمات محلية تعمل تحت نظر الحوثيين، وفي مناطق سيطرتهم كما هي الحال مع منظمة «مواطنة» وغيرها، ورفض الحوثيون أكثر من مرة استقبال راصدين محايدين للاطلاع على بعض الحوادث التي أثارت جدلا، بل تتجاهل هذه المنظمات كل جرائم الأطراف الانقلابية المحلية وإدانات المجتمع الدولي لها، وتذهب للتعامل المباشر مع سلطات الانقلاب، بل استقاء معلومات منها كما ثبت على مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب بيان المنظمات الحقوقية العربية والدولية، فإن إشارة الكاتب عبد الله إسماعيل إلى أن كل ذلك انعكس على تقارير أحادية النظرة صدرت من كثير من تلك المنظمات لتصب في هدف واحد هو تجريم التدخل العربي وعلى رأسه السعودية، والإيحاء بأن كارثة اليمن ليست في إسقاط الدولة وتفجير المدن وحصارها والقتل والاحتجاز والتعذيب وجرائم الحصار للمدن التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، هي إشارة صحيحة وصادقة، ولمستها تلك المنظمات في المحافل والتقارير الدولية، والأكثر من ذلك ذهبت بعض المنظمات كمنظمة أوكسفام البريطانية إلى تبني حملات إعلامية ضد السعودية في بريطانيا ومناطق أخرى مع أن وظيفتها إغاثية لا أكثر.
وأعربت المنظمات في ختام بيانها عن استنكارها وإدانتها للمواقف المنحازة لهذه المنظمات الحقوقية المراقبة لحقوق الإنسان والإغاثية مع المخلوع صالح وميليشيات الحوثي وغض النظر عن جرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.