إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

طهران وأتباعها أمام سد قرارات المجتمع الدولي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
TT

إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)

رهانات فاشلة من الجمهورية الإيرانية، تبلورت أخيرًا في اليمن بعد إعلان حليفي الانقلاب في اليمن: جماعة الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بإنشاء «مجلس سياسي» من الحوثي وحزب صالح، لإدارة شؤون البلاد، في محاولة للالتفاف على القرار الأممي 2216، الذي يُحمّل الانقلابيين مسؤولية تدهور الحالة اليمنية، ويطالبهم بنزع السلاح والانسحاب من عدة مناطق يمنية.
التوجه الإيراني خريطته معدة بدعم أذرعه وحلفائه، تارة لتحقيق مكاسب سياسية تفاوضية في برنامجه النووي، وتارة لمحاولة الضرب على وتر الطائفية في بلدان المنطقة، تحقيقًا لغايات الثورة الإيرانية، وتنصيب نفسها حامية للشرق الأوسط، وأخرى لمحاولة تقوية ما يسمى «حزب الله» اللبناني الخادم المطيع له للاستفراد بلبنان وما يجاورها.
عبر اليمن.. ترى إيران في الحوثي أساسًا في الخريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان، اللواء نائب قائاني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية، مضيفًا بقوله: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد الجمهورية الإسلامية ولن يستطيع الأعداء مواجهتهم».
هذه التحركات تعيد وضع إيران أمام قوة القرار والتوافق الدولي، حيث أدانت الأمم المتحدة الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي، مبينة أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.
وعلى الفور بعد إعلان الحوثي وحزب صالح عن خطوته التعقيدية للأزمة اليمنية، كانت الأمم المتحدة مسرعة في طرح اقتراح لمعالجة الأزمة، أعيد ترتيب بنوده بروح قرار مجلس الأمن الدولي 2216، حيث يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين لعلي عبد الله صالح، السلاح وحل المجلس السياسي الذي شكلوه، والانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وأن يمهد ذلك لبدء حوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على الاتفاق المقترح، وجاءت موافقة الحكومة اليمنية فورية على المقترح، بينما لا يزال الوفد الحوثي على الانتظار في مهلة الأوامر الموجهة.
لكن القرار الحوثي، مرتبط بأجندة دقيقة كما تشرحه الأوضاع وطول مشاورات الكويت التي يمر عليها 100 يوم دون تحقيق أي تقدم، إذ إن الانقلابيين يمارسون أدوارًا عدة للحصول على مكاسب سياسية تضمن لهم البقاء في جزء من السلطة، عوضا عن إخراجهم من دائرتها بدعم مباشر من النظام الإيراني الحريص على الحفاظ على الحالة المتوترة في اليمن.
وفي ذلك ما تشير إليه التحليلات أن السعي الإيراني يتمثل في دعم الحوثيين من منطلق طائفي ومصلحي أساسي للتمكن من إيجاد موطئ قدم في العمق العربي الجنوبي ذي الأهمية الاستراتيجية على منافذ التجارة العالمية ودول القرن الأفريقي، وسعيها الحثيث إلى ابتلاع الكيان اليمني وزرع جماعة تشبه «حزب الله» اللبناني بمكاسب سياسية وعسكرية، وهو ما أكده رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الشهر الماضي من عدن، بأن إيران وراء ضخ الصراعات والأحقاد في اليمن، مشددًا على أن بلاده «لن تسمح بوجود (حزب الله) ثانٍ في اليمن، ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة».
ويسبق ذلك الرهان والاتجاه، مواقف طهران الداعمة سياسيًا وعسكريًا، للنظام السوري، ومحاولة نصب جحافل حرسها الثوري والمرتزقة من الخارج، لمنع سقوط بشار الأسد، ودفعت بالمئات من المستشارين والعسكريين للقتال منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، إلى جانب «حزب الله» اللبناني، الداعم للأجندات الثورية الخمينية، في فلسفة سياسية توسعية تقوم عليها إيران منذ عقود.
وإن كان الوضع السوري مختلفًا إلى حد ما عن اليمن، كون النظام لا يزال في دمشق حاكما بمساعدة المحور الروسي - الإيراني، سياسيا وعسكريا، إلا أن ذلك يصطدم بما آلت إليه قرارات دولية ومنها جنيف 1، مدافعة إيران عن وجودها في سوريا، ومتحدية بأن «الأسد خط أحمر».
وأعلنت إيران مرارًا، أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال التطرق إلى النظام السوري، وفي حال استهدفت دول أهدافا محددة في دمشق، مهددة على لسان عدد من قادتها العسكريين إلى تحويل الوضع نحو حرب إقليمية. مهددة أيضا عبر رجال دين إيرانيين أن أثر أي مساس بالأسد والنظام العلوي سيكون وخيمًا على الدول، وجاء التهديد قبل عامين بذكر واشنطن وباريس، بإطلاق يد مجموعات موالية لطهران لاستهداف قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، في وقت تزداد كماشة العقوبات على «حزب الله» اللبناني بفعل قرارات قضائية.
وليس تنظيم «حزب الله» وحده من تراهن عليه إيران للإبقاء على حضورها، فهناك الرئيس بشار الأسد الذي لا تزال تعتبره خطًا أحمر لا يمكن المساس به، عند الحديث عن أي حل سياسي في سوريا، وأوضح كبير مستشاري المرشد الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، أن تقديم الدعم للحزب اللبناني سياسيا وعسكريا يصب في صالح تعزيز ثقل إيران السياسي وتأثيرها إقليميًا، وأن منع سقوط بشار الأسد وتقسيم سوريا هما من الخيارات الاستراتيجية لإيران.
ويترافق ذلك التصعيد الدبلوماسي الذي بدأ يرهق طهران، مع تدريب إيراني متواصل لميليشيات محلية صممت على نمط ميليشيا الباسيج في إيران، لدعم الحكومة السورية، وأبرز الحضور الإيراني في الداخل السوري، تحولات واضطرابات سياسية وأمنية في المنطقة بفعل الدعم الإيراني، وتحويل القضية من صراع شعبي مع النظام إلى حرب إقليمية وأمنية تزايدت معها التنظيمات الإرهابية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.