إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

طهران وأتباعها أمام سد قرارات المجتمع الدولي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
TT

إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)

رهانات فاشلة من الجمهورية الإيرانية، تبلورت أخيرًا في اليمن بعد إعلان حليفي الانقلاب في اليمن: جماعة الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بإنشاء «مجلس سياسي» من الحوثي وحزب صالح، لإدارة شؤون البلاد، في محاولة للالتفاف على القرار الأممي 2216، الذي يُحمّل الانقلابيين مسؤولية تدهور الحالة اليمنية، ويطالبهم بنزع السلاح والانسحاب من عدة مناطق يمنية.
التوجه الإيراني خريطته معدة بدعم أذرعه وحلفائه، تارة لتحقيق مكاسب سياسية تفاوضية في برنامجه النووي، وتارة لمحاولة الضرب على وتر الطائفية في بلدان المنطقة، تحقيقًا لغايات الثورة الإيرانية، وتنصيب نفسها حامية للشرق الأوسط، وأخرى لمحاولة تقوية ما يسمى «حزب الله» اللبناني الخادم المطيع له للاستفراد بلبنان وما يجاورها.
عبر اليمن.. ترى إيران في الحوثي أساسًا في الخريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان، اللواء نائب قائاني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية، مضيفًا بقوله: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد الجمهورية الإسلامية ولن يستطيع الأعداء مواجهتهم».
هذه التحركات تعيد وضع إيران أمام قوة القرار والتوافق الدولي، حيث أدانت الأمم المتحدة الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي، مبينة أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.
وعلى الفور بعد إعلان الحوثي وحزب صالح عن خطوته التعقيدية للأزمة اليمنية، كانت الأمم المتحدة مسرعة في طرح اقتراح لمعالجة الأزمة، أعيد ترتيب بنوده بروح قرار مجلس الأمن الدولي 2216، حيث يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين لعلي عبد الله صالح، السلاح وحل المجلس السياسي الذي شكلوه، والانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وأن يمهد ذلك لبدء حوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على الاتفاق المقترح، وجاءت موافقة الحكومة اليمنية فورية على المقترح، بينما لا يزال الوفد الحوثي على الانتظار في مهلة الأوامر الموجهة.
لكن القرار الحوثي، مرتبط بأجندة دقيقة كما تشرحه الأوضاع وطول مشاورات الكويت التي يمر عليها 100 يوم دون تحقيق أي تقدم، إذ إن الانقلابيين يمارسون أدوارًا عدة للحصول على مكاسب سياسية تضمن لهم البقاء في جزء من السلطة، عوضا عن إخراجهم من دائرتها بدعم مباشر من النظام الإيراني الحريص على الحفاظ على الحالة المتوترة في اليمن.
وفي ذلك ما تشير إليه التحليلات أن السعي الإيراني يتمثل في دعم الحوثيين من منطلق طائفي ومصلحي أساسي للتمكن من إيجاد موطئ قدم في العمق العربي الجنوبي ذي الأهمية الاستراتيجية على منافذ التجارة العالمية ودول القرن الأفريقي، وسعيها الحثيث إلى ابتلاع الكيان اليمني وزرع جماعة تشبه «حزب الله» اللبناني بمكاسب سياسية وعسكرية، وهو ما أكده رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الشهر الماضي من عدن، بأن إيران وراء ضخ الصراعات والأحقاد في اليمن، مشددًا على أن بلاده «لن تسمح بوجود (حزب الله) ثانٍ في اليمن، ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة».
ويسبق ذلك الرهان والاتجاه، مواقف طهران الداعمة سياسيًا وعسكريًا، للنظام السوري، ومحاولة نصب جحافل حرسها الثوري والمرتزقة من الخارج، لمنع سقوط بشار الأسد، ودفعت بالمئات من المستشارين والعسكريين للقتال منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، إلى جانب «حزب الله» اللبناني، الداعم للأجندات الثورية الخمينية، في فلسفة سياسية توسعية تقوم عليها إيران منذ عقود.
وإن كان الوضع السوري مختلفًا إلى حد ما عن اليمن، كون النظام لا يزال في دمشق حاكما بمساعدة المحور الروسي - الإيراني، سياسيا وعسكريا، إلا أن ذلك يصطدم بما آلت إليه قرارات دولية ومنها جنيف 1، مدافعة إيران عن وجودها في سوريا، ومتحدية بأن «الأسد خط أحمر».
وأعلنت إيران مرارًا، أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال التطرق إلى النظام السوري، وفي حال استهدفت دول أهدافا محددة في دمشق، مهددة على لسان عدد من قادتها العسكريين إلى تحويل الوضع نحو حرب إقليمية. مهددة أيضا عبر رجال دين إيرانيين أن أثر أي مساس بالأسد والنظام العلوي سيكون وخيمًا على الدول، وجاء التهديد قبل عامين بذكر واشنطن وباريس، بإطلاق يد مجموعات موالية لطهران لاستهداف قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، في وقت تزداد كماشة العقوبات على «حزب الله» اللبناني بفعل قرارات قضائية.
وليس تنظيم «حزب الله» وحده من تراهن عليه إيران للإبقاء على حضورها، فهناك الرئيس بشار الأسد الذي لا تزال تعتبره خطًا أحمر لا يمكن المساس به، عند الحديث عن أي حل سياسي في سوريا، وأوضح كبير مستشاري المرشد الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، أن تقديم الدعم للحزب اللبناني سياسيا وعسكريا يصب في صالح تعزيز ثقل إيران السياسي وتأثيرها إقليميًا، وأن منع سقوط بشار الأسد وتقسيم سوريا هما من الخيارات الاستراتيجية لإيران.
ويترافق ذلك التصعيد الدبلوماسي الذي بدأ يرهق طهران، مع تدريب إيراني متواصل لميليشيات محلية صممت على نمط ميليشيا الباسيج في إيران، لدعم الحكومة السورية، وأبرز الحضور الإيراني في الداخل السوري، تحولات واضطرابات سياسية وأمنية في المنطقة بفعل الدعم الإيراني، وتحويل القضية من صراع شعبي مع النظام إلى حرب إقليمية وأمنية تزايدت معها التنظيمات الإرهابية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».