إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

طهران وأتباعها أمام سد قرارات المجتمع الدولي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
TT

إيران وتكريس الفشل.. من نظام بشار إلى ميليشيا الحوثي

يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)
يغرر الحوثيون بأنصارهم كما تغرر بهم إيران بسياساتها التي تزعزع استقرار المنطقة وترنو للنيل من المنطقة بتصدير ثورتها (رويترز)

رهانات فاشلة من الجمهورية الإيرانية، تبلورت أخيرًا في اليمن بعد إعلان حليفي الانقلاب في اليمن: جماعة الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بإنشاء «مجلس سياسي» من الحوثي وحزب صالح، لإدارة شؤون البلاد، في محاولة للالتفاف على القرار الأممي 2216، الذي يُحمّل الانقلابيين مسؤولية تدهور الحالة اليمنية، ويطالبهم بنزع السلاح والانسحاب من عدة مناطق يمنية.
التوجه الإيراني خريطته معدة بدعم أذرعه وحلفائه، تارة لتحقيق مكاسب سياسية تفاوضية في برنامجه النووي، وتارة لمحاولة الضرب على وتر الطائفية في بلدان المنطقة، تحقيقًا لغايات الثورة الإيرانية، وتنصيب نفسها حامية للشرق الأوسط، وأخرى لمحاولة تقوية ما يسمى «حزب الله» اللبناني الخادم المطيع له للاستفراد بلبنان وما يجاورها.
عبر اليمن.. ترى إيران في الحوثي أساسًا في الخريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان، اللواء نائب قائاني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية، مضيفًا بقوله: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد الجمهورية الإسلامية ولن يستطيع الأعداء مواجهتهم».
هذه التحركات تعيد وضع إيران أمام قوة القرار والتوافق الدولي، حيث أدانت الأمم المتحدة الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي، مبينة أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.
وعلى الفور بعد إعلان الحوثي وحزب صالح عن خطوته التعقيدية للأزمة اليمنية، كانت الأمم المتحدة مسرعة في طرح اقتراح لمعالجة الأزمة، أعيد ترتيب بنوده بروح قرار مجلس الأمن الدولي 2216، حيث يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين لعلي عبد الله صالح، السلاح وحل المجلس السياسي الذي شكلوه، والانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وأن يمهد ذلك لبدء حوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على الاتفاق المقترح، وجاءت موافقة الحكومة اليمنية فورية على المقترح، بينما لا يزال الوفد الحوثي على الانتظار في مهلة الأوامر الموجهة.
لكن القرار الحوثي، مرتبط بأجندة دقيقة كما تشرحه الأوضاع وطول مشاورات الكويت التي يمر عليها 100 يوم دون تحقيق أي تقدم، إذ إن الانقلابيين يمارسون أدوارًا عدة للحصول على مكاسب سياسية تضمن لهم البقاء في جزء من السلطة، عوضا عن إخراجهم من دائرتها بدعم مباشر من النظام الإيراني الحريص على الحفاظ على الحالة المتوترة في اليمن.
وفي ذلك ما تشير إليه التحليلات أن السعي الإيراني يتمثل في دعم الحوثيين من منطلق طائفي ومصلحي أساسي للتمكن من إيجاد موطئ قدم في العمق العربي الجنوبي ذي الأهمية الاستراتيجية على منافذ التجارة العالمية ودول القرن الأفريقي، وسعيها الحثيث إلى ابتلاع الكيان اليمني وزرع جماعة تشبه «حزب الله» اللبناني بمكاسب سياسية وعسكرية، وهو ما أكده رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الشهر الماضي من عدن، بأن إيران وراء ضخ الصراعات والأحقاد في اليمن، مشددًا على أن بلاده «لن تسمح بوجود (حزب الله) ثانٍ في اليمن، ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة».
ويسبق ذلك الرهان والاتجاه، مواقف طهران الداعمة سياسيًا وعسكريًا، للنظام السوري، ومحاولة نصب جحافل حرسها الثوري والمرتزقة من الخارج، لمنع سقوط بشار الأسد، ودفعت بالمئات من المستشارين والعسكريين للقتال منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، إلى جانب «حزب الله» اللبناني، الداعم للأجندات الثورية الخمينية، في فلسفة سياسية توسعية تقوم عليها إيران منذ عقود.
وإن كان الوضع السوري مختلفًا إلى حد ما عن اليمن، كون النظام لا يزال في دمشق حاكما بمساعدة المحور الروسي - الإيراني، سياسيا وعسكريا، إلا أن ذلك يصطدم بما آلت إليه قرارات دولية ومنها جنيف 1، مدافعة إيران عن وجودها في سوريا، ومتحدية بأن «الأسد خط أحمر».
وأعلنت إيران مرارًا، أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال التطرق إلى النظام السوري، وفي حال استهدفت دول أهدافا محددة في دمشق، مهددة على لسان عدد من قادتها العسكريين إلى تحويل الوضع نحو حرب إقليمية. مهددة أيضا عبر رجال دين إيرانيين أن أثر أي مساس بالأسد والنظام العلوي سيكون وخيمًا على الدول، وجاء التهديد قبل عامين بذكر واشنطن وباريس، بإطلاق يد مجموعات موالية لطهران لاستهداف قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، في وقت تزداد كماشة العقوبات على «حزب الله» اللبناني بفعل قرارات قضائية.
وليس تنظيم «حزب الله» وحده من تراهن عليه إيران للإبقاء على حضورها، فهناك الرئيس بشار الأسد الذي لا تزال تعتبره خطًا أحمر لا يمكن المساس به، عند الحديث عن أي حل سياسي في سوريا، وأوضح كبير مستشاري المرشد الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، أن تقديم الدعم للحزب اللبناني سياسيا وعسكريا يصب في صالح تعزيز ثقل إيران السياسي وتأثيرها إقليميًا، وأن منع سقوط بشار الأسد وتقسيم سوريا هما من الخيارات الاستراتيجية لإيران.
ويترافق ذلك التصعيد الدبلوماسي الذي بدأ يرهق طهران، مع تدريب إيراني متواصل لميليشيات محلية صممت على نمط ميليشيا الباسيج في إيران، لدعم الحكومة السورية، وأبرز الحضور الإيراني في الداخل السوري، تحولات واضطرابات سياسية وأمنية في المنطقة بفعل الدعم الإيراني، وتحويل القضية من صراع شعبي مع النظام إلى حرب إقليمية وأمنية تزايدت معها التنظيمات الإرهابية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.