عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

حكومة إردوغان تمتثل لقرار المحكمة الدستورية وترفع الحظر عن «تويتر»

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية
TT

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

حث الرئيس التركي عبد الله غل الحزب الحاكم على اتخاذ قرار بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول مطلع الشهر المقبل، وذلك خلال حوار نشر أمس، بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية.
يشار إلى أن تركيا في انتظار أن ترى ما إذا كان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان سوف يقرر خوض انتخابات الرئاسة أم لا. ويعد إردوغان وغل من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية.
وقال غل عند سؤاله بشأن الانتخابات الرئاسية «قلت إننا سوف نتحدث بشأنها عندما يحين الوقت. وبما أن الانتخابات المحلية انتهت والانتخابات الرئاسية مقررة في أغسطس (آب) المقبل، فإن الوقت حان. بحلول بداية مايو (أيار) المقبل، سوف يتضح الأمر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
من جهتها، قررت الحكومة التركية أمس رفع الحظر المفروض على موقع «تويتر» منذ نحو أسبوعين، وفق ما صرحت به هيئة الاتصالات التركية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول في هيئة الاتصالات «بدأنا بإجراء رفع الحظر عن (تويتر)». وحذفت الهيئة من موقعها على الإنترنت بعد ظهر أمس القرار القضائي السابق بحظر «تويتر».
وذكرت صحيفة «حرييت» أنه على هيئة الاتصالات إبلاغ شركات تزويد الإنترنت بقرارها. وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أصدرت أول من أمس حكما عد قرار الحكومة بحظر «تويتر» انتهاكا للقانون ولحرية التعبير، وأمرت برفعه فورا. ودخل قرار الحكومة حجب «تويتر» حيز التنفيذ في 20 مارس (آذار) الماضي، بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة إردوغان والمقربين منه في فضيحة فساد قبل الانتخابات البلدية في 30 من الشهر الماضي. وأشعل هذا القرار، الذي تبعه بعد أسبوع قرار آخر بحجب موقع «يوتيوب»، ردود فعل دولية تنتقد توجهات إردوغان التسلطية.
وعلى الرغم من اتهامات الفساد، فاز حزب إردوغان الأحد في الانتخابات البلدية التي عدت حاسمة بالنسبة إلى تحديد مستقبله السياسي. ومن الممكن أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل.
وكان الرئيس التركي قد طالب الحكومة برفع الحظر المفروض على موقعي «تويتر» و«فيسبوك». وقضت المحكمة الدستورية التركية أول من أمس بأن حظر موقع «تويتر» يعد انتهاكا لحق حرية التعبير الذي يحميه الدستور. وكتب السفير الأميركي لدى تركيا فرانسيس ريكاردوني على موقع «تويتر»: «نرحب بقرار المحكمة الدستورية رفع الحظر عن (تويتر)».
من جهة ثانية، يأمل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في تركيا، أن تؤدي عملية إعادة فرز داخلي للأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي إلى إلغاء فوز الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة، لكن الحكم النهائي من جانب لجنة الانتخابات يمكن أن يستغرق عدة أسابيع، حسبما نقلت «رويترز». وهيمن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على الخريطة الانتخابية لتركيا في انتخابات المحليات، وحافظ على السيطرة على المدن الكبرى بما فيها إسطنبول المركز المالي.
وإلغاء نتائج أنقرة لن يكون أكثر من ترضية للمعارضة التي فشلت في تبديد شعبية إردوغان على مستوى البلاد في التصويت الذي أصبح استفتاء على حكمه، وهو يخوض معارك في مواجهة مزاعم فساد. وينفي إردوغان هذه المزاعم ويقول إنها ذات دوافع سياسية. ولم تعلن نتائج رسمية، لكن الفرز غير الرسمي من القنوات الإخبارية التركية أعطى لحزب إردوغان 45 في المائة مقارنة مع 28 في المائة لحزب الشعب الجمهوري.
وفي أنقرة، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس البلدية الحالي مليح جوكجيك على 44.6 في المائة من الأصوات، وفاز بفارق صغير على منصور يافاس مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 43.8 في المائة، حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات. وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إنه سيبحث كل الطعون قبل إعلان النتيجة النهائية، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.



رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الخميس، إنه «سيقاتل حتى النهاية»، فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيُصوّت مع المعارضة لصالح مساءلته، تمهيداً لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات. وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

يون أمام خيارين

ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقلّ احتمالاً بعد خطابه الناري؛ إذ ردّ زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان. ومن المتوقّع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوّتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب «سلطة الشعب» لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون. وقال يون إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطياً من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات».

وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره، السبت، ووعده بترك مصيره في يد حزبه. ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم التصويت.

وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.

انقسام حزبي

في أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب «سلطة الشعب»، هان دونغ هون، في اجتماع لأعضاء الحزب، الخميس، إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس. لكن لا يزال الحزب منقسماً بشدة، ويواصل بعض نواب حزب «سلطة الشعب» دعم الرئيس.

وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضواً قريباً من الرئيس بوصفه زعيماً له بأغلبية الأصوات. وقال كويون سيونغ دونغ بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون. ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه إن «الجماعات الإجرامية» التي شلّت شؤون الدولة، وعطّلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.

وتحدّث يون مُطوّلاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية، العام الماضي، دون ذكر أدلة. وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها. وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل، التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة، ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.