عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

حكومة إردوغان تمتثل لقرار المحكمة الدستورية وترفع الحظر عن «تويتر»

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية
TT

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

عبد الله غل يؤكد أن الوقت حان لمناقشة الانتخابات الرئاسية التركية

حث الرئيس التركي عبد الله غل الحزب الحاكم على اتخاذ قرار بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول مطلع الشهر المقبل، وذلك خلال حوار نشر أمس، بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية.
يشار إلى أن تركيا في انتظار أن ترى ما إذا كان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان سوف يقرر خوض انتخابات الرئاسة أم لا. ويعد إردوغان وغل من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية.
وقال غل عند سؤاله بشأن الانتخابات الرئاسية «قلت إننا سوف نتحدث بشأنها عندما يحين الوقت. وبما أن الانتخابات المحلية انتهت والانتخابات الرئاسية مقررة في أغسطس (آب) المقبل، فإن الوقت حان. بحلول بداية مايو (أيار) المقبل، سوف يتضح الأمر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
من جهتها، قررت الحكومة التركية أمس رفع الحظر المفروض على موقع «تويتر» منذ نحو أسبوعين، وفق ما صرحت به هيئة الاتصالات التركية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول في هيئة الاتصالات «بدأنا بإجراء رفع الحظر عن (تويتر)». وحذفت الهيئة من موقعها على الإنترنت بعد ظهر أمس القرار القضائي السابق بحظر «تويتر».
وذكرت صحيفة «حرييت» أنه على هيئة الاتصالات إبلاغ شركات تزويد الإنترنت بقرارها. وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أصدرت أول من أمس حكما عد قرار الحكومة بحظر «تويتر» انتهاكا للقانون ولحرية التعبير، وأمرت برفعه فورا. ودخل قرار الحكومة حجب «تويتر» حيز التنفيذ في 20 مارس (آذار) الماضي، بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة إردوغان والمقربين منه في فضيحة فساد قبل الانتخابات البلدية في 30 من الشهر الماضي. وأشعل هذا القرار، الذي تبعه بعد أسبوع قرار آخر بحجب موقع «يوتيوب»، ردود فعل دولية تنتقد توجهات إردوغان التسلطية.
وعلى الرغم من اتهامات الفساد، فاز حزب إردوغان الأحد في الانتخابات البلدية التي عدت حاسمة بالنسبة إلى تحديد مستقبله السياسي. ومن الممكن أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل.
وكان الرئيس التركي قد طالب الحكومة برفع الحظر المفروض على موقعي «تويتر» و«فيسبوك». وقضت المحكمة الدستورية التركية أول من أمس بأن حظر موقع «تويتر» يعد انتهاكا لحق حرية التعبير الذي يحميه الدستور. وكتب السفير الأميركي لدى تركيا فرانسيس ريكاردوني على موقع «تويتر»: «نرحب بقرار المحكمة الدستورية رفع الحظر عن (تويتر)».
من جهة ثانية، يأمل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في تركيا، أن تؤدي عملية إعادة فرز داخلي للأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي إلى إلغاء فوز الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة، لكن الحكم النهائي من جانب لجنة الانتخابات يمكن أن يستغرق عدة أسابيع، حسبما نقلت «رويترز». وهيمن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على الخريطة الانتخابية لتركيا في انتخابات المحليات، وحافظ على السيطرة على المدن الكبرى بما فيها إسطنبول المركز المالي.
وإلغاء نتائج أنقرة لن يكون أكثر من ترضية للمعارضة التي فشلت في تبديد شعبية إردوغان على مستوى البلاد في التصويت الذي أصبح استفتاء على حكمه، وهو يخوض معارك في مواجهة مزاعم فساد. وينفي إردوغان هذه المزاعم ويقول إنها ذات دوافع سياسية. ولم تعلن نتائج رسمية، لكن الفرز غير الرسمي من القنوات الإخبارية التركية أعطى لحزب إردوغان 45 في المائة مقارنة مع 28 في المائة لحزب الشعب الجمهوري.
وفي أنقرة، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس البلدية الحالي مليح جوكجيك على 44.6 في المائة من الأصوات، وفاز بفارق صغير على منصور يافاس مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 43.8 في المائة، حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات. وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إنه سيبحث كل الطعون قبل إعلان النتيجة النهائية، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.