الرئاسة المصرية: لا اتصالات مصالحة مع الإخوان

سجن أربعة ضباط شرطة في قضية مقتل 49 سجينا.. والحكومة تنفي تمديد الطوارئ

أحد أقارب ضحايا حادث «كنيسة الوراق» خلال مراسم تشييع الجنازات في القاهرة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
أحد أقارب ضحايا حادث «كنيسة الوراق» خلال مراسم تشييع الجنازات في القاهرة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة المصرية: لا اتصالات مصالحة مع الإخوان

أحد أقارب ضحايا حادث «كنيسة الوراق» خلال مراسم تشييع الجنازات في القاهرة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
أحد أقارب ضحايا حادث «كنيسة الوراق» خلال مراسم تشييع الجنازات في القاهرة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

نفت الرئاسة المصرية، أمس، إجراء أي اتصالات مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين وأكدت أنه «لا مكان للإرهاب في الوطن»، بينما قررت النيابة حبس أربعة ضباط شرطة في قضية مقتل 49 سجينا قبل شهرين، في حين نفت الحكومة عزمها تمديد حالة الطوارئ.
وقالت الرئاسة، أمس، إنه لا وجود لأي اتصالات للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت في بيان لها أنه لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام في هذا الشأن. ويأتي تأكيد الرئاسة بعد أن تداولت عدة تقارير محلية أنباء عن قيام الدولة، ممثلة في رئيسها وحكومتها، بإجراء اتصالات مع بعض الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها، حيث قالت التقارير إن أي اتصالات للمصالحة مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي تخالف إرادة الشعب، ممثلة في «خارطة المستقبل» التي أعلنت منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف البيان أن «مؤسسة الرئاسة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا»، وأنها «لم توفد أحدا أو توكله في إجراء هذه الاتصالات»، وأهابت بوسائل الإعلام توخي الحذر وعدم التورط في نقل أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
في غضون ذلك، تواصل أجهزة الأمن المصرية عملياتها للقبض على مرتكبي حادث الهجوم على كنيسة في منطقة الوراق بالجيزة (غرب القاهرة)، الذي تسبب في مقتل أربعة وإصابة 17. وقالت مصادر أمنية، إنها ترجح قيام متشددين إسلاميين بتنفيذ الحادث. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث من أمن الجيزة و«الأمن الوطني» و«الأدلة الجنائية»، مشيرا إلى أنه توافرت لديهم بعض المعلومات التي من المقرر أن توصلهم إلى هوية الجناة وملابسات الجريمة التي وقعت بـ«كنيسة العذراء والملاك» بمنطقة الوراق. كما أكد أنه جرى وضع خطة لتكثيف الوجود الأمني على الكنائس والمساجد على حد سواء، خاصة أثناء المناسبات.
وتقدمت الرئاسة بالعزاء في ضحايا الكنيسة وأعربت عن الأسى البالغ لأحداث «العملية الإرهابية». وقال بيان الرئاسة أمس إنها «إذ تتقدم ببالغ العزاء للمصريين جميعا في كل ضحايا الغدر، فإنها تؤكد في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في هذا الوطن». وأضاف البيان أن «الشعب المصري ومؤسسات دولته سيجتثون بتلاحمهم ووحدة رؤيتهم وثبات خطواتهم نحو المستقبل كل جذوره، حفظ الله الوطن وأهله». كما قدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تعازي القوات المسلحة في ضحايا الحادث. وأدان السيسي خلال اتصال هاتفي مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هذه «الأعمال الإرهابية الخسيسة»، بحسب ما جاء على صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأكد السيسي أن القوات المسلحة ستقف بكل قوة وحسم أمام أي عمل إرهابي يستهدف المواطنين المصريين، مشددا على قدرة الشعب المصري على مواجهة «الإرهاب» وتجاوز تداعياته الغاشمة.
وعلى صعيد مظاهرات طلاب «الإخوان» بجامعة الأزهر التي دخلت يومها الرابع، حث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطلاب على الهدوء والالتزام بآداب الإسلام في طلب العلم والاهتمام بالدراسة حتى يتمكنوا من الإسهام في بناء الوطن. وشدد شيخ الأزهر على ضرورة الالتزام بمنهج الأزهر الوسطي والمعتدل وبطبيعة جامعة الأزهر العلمية والشرعية.
وسادت حالة من الهدوء الحذر كليات جامعة الأزهر بعد أن وقعت مصادمات بين الطلاب وقوات الأمن والطلاب المؤيدين للجيش والنظام الجديد، في محيط الجامعة، في اليومين الماضيين. وأكدت إدارة الجامعة عدم تعطيل أو تأجيل الدراسة لأي سبب، لافتة إلى أن المظاهرات يقوم بها «قلة من الطلاب».
ونظم العشرات من الطالبات مظاهرة أمام كليتي التجارة وكلية البنات بجامعة الأزهر، رددن فيها هتافات مؤيدة للجيش ولوزير الدفاع، وهتافات أخرى داعمة لشيخ الأزهر. وفي جامعة عين شمس القريبة من جامعة الأزهر، نظم طلاب جماعة الإخوان مسيرة بالطبول أمام مبنى إدارة الجامعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وشهدت كلية أصول الدين، التابعة لجامعة الأزهر، بمدينة المنصورة، مشادات بين طلاب «الإخوان» والطلاب المعارضين لهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر قررت فصل ثلاث طالبات لتورطهن في استخدام مبنى الكلية دون تصريح، والتصوير مع قناة «الجزيرة» القطرية بادعاء أنهن مصابات ودماؤهن تنزف، إثر هجوم أفراد القوات المسلحة عليهن، وذلك بعدما كشف تحقيق أجراه مجلس التأديب بالكلية كذب الطالبات الثلاث.
وشاهدت إدارة الكلية عبر قناة «الجزيرة» الطالبات الثلاث وثيابهن ملطخة بألوان حمراء، بزعم أنها دماء، فجرى التحري عن الأمر، واكتشفت الإدارة أنها مساحيق ومحاليل حمراء، جرى وضعها لإظهار أن الأمن تدخل بعنف ضد الطالبات تحديدا، وهو ما نفته إدارة الجامعة والجهات الأمنية.
من جهة أخرى، وفي وقت قالت فيه الحكومة إنه لا يوجد نية لتمديد حالة الطوارئ، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحبس ثلاثة ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالضلوع في مقتل 49 سجينا خلال ترحيلهم بسيارة الترحيلات إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس (آب) الماضي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.