البرلمان العراقي في أواخر أيامه صفقات سرية وحرب علنية على الهواء

نواب يصفونه بالفاشل.. ويعدون الدولة غير موجودة

أجمع نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن البرلمان العراقي، الذي تنتهي دورته الحالية في الـ16 من الشهر الحالي، تعقبها عطلة تشريعية هي الأخيرة في الدورة الحالية لمدة شهرين، إنما هو انعكاس للوضع السياسي في البلاد. وبينما وصف محمود عثمان، وهو قيادي بارز في التحالف الكردستاني، أداء البرلمان بـ«الفاشل»، فإن النائب المستقل في البرلمان عزة الشابندر، الذي قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتحالف جديد يضمه مع عدد من البرلمانيين باسم «تحالف أوفياء للوطن» قال إن «السبب في كل ما يعانيه البرلمان الحالي هو عدم وجود الدولة أصلا».
وكان البرلمان العراقي فشل، أمس، في إدراج قانون الموازنة المالية في جدول الأعمال للمرة العاشرة على التوالي، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وفي مؤتمر صحافي عقدته النائبة مها الدوري، أمس، في مبنى البرلمان، اتهمت «كتلتين، إحداهما تدعي دفاعها عن الفقراء وإقرار الموازنة (في إشارة إلى دولة القانون)، وأخرى تعارض التصويت على الموازنة (في إشارة إلى كتلة التحالف الكردستاني)، بعقد صفقة في كافتيريا البرلمان لإفشال جلسة اليوم (أمس)».
وطالبت النجيفي بـ«الكشف عن هاتين الجهتين، والمتغيبين من جلسة مجلس النواب»، مؤكدة أن «أكثر النواب المتغيبين هم من الكتلة التي تطالب بإقرار الموازنة عبر وسائل الإعلام».
أما مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي، فقد أعلن، وفي مؤتمر صحافي، أن «نصف نواب ائتلاف دولة القانون لم يحضروا في جلسة البرلمان الـ16، التي رفعها إلى يوم الأحد، بسبب انسحاب نواب بعض الكتل». وأضاف أنه «سيجري عرض أسماء النواب المتغيبين في موقع رئاسة المجلس خلال الساعات المقبلة».
واكتفت كتلة التحالف الكردستاني، التي تعد المعترض الأكبر على الموازنة بسبب العقوبات الجزائية التي فرضتها الحكومة على إقليم كردستان، بإصدار بيان أشارت فيه إلى أسفها مما سمته «تجاهل الكتل النيابية الأخرى في البرلمان لمعاناة المواطنين الكرد عموما، والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية، نتيجة سيف قطع مواردهم ضمن بنود الموازنة التي تنص على فرض عقوبات جمعية على الإقليم، بسبب خلافاته مع المركز بشأن إنتاج النفط وتطويره».
وفي هذا السياق، قال عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الكبرى التي يعانيها البرلمان العراقي هي أن النواب والكتل البرلمانية بشكل عام تأتمر بأوامر زعامات من خارج البرلمان، وهذه الزعامات إما حزبية أو دينية»، معداً أن «ما يحصل من صراعات وغياب التوافق حتى على الكثير مما يفترض أن يكون موضع إجماع، إنما يدل على أن البرلمان فاشل مهما حاولنا تجميل صورته». ويضيف عثمان أن «المشكلة المزمنة هي المحاصصة التي تكبل البرلمان، وتجعله غير قادر على القيام بواجباته، فضلا عن الصراعات بين رئاسته ورئاسة الحكومة، وهو ما يعني أننا نفتقر إلى رجال دولة».
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان الحالي، وإن تمكن من إقرار نحو 250 قانونا، إلا أنه أخفق في الجانب السياسي إخفاقا كبيرا، حيث إن المشكلات السياسية هي التي بدأت تطغى وتعرقل كل شيء، إلى الحد الذي أصبحت فيه كثير من القوانين رهينة للأزمات السياسية»، وعدّ أن «ذلك يدل على عدم وجود حرص حقيقي على مصالح الشعب العراقي، حيث إنه في الوقت الذي يتوجب فيه على البرلمان بصرف النظر عن توجهات كتله السياسية أن يتعامل مع القوانين بشكل مهني وليس سياسيا، بعكس ما يحصل، حيث يجري التعامل مع القوانين وفق جنبة سياسية».
من جهته، قال النائب المستقل عزة الشابندر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدة أسباب تقف خلف هذا الإخفاق في أداء البرلمان العراقي، في المقدمة منها غياب الدولة بمؤسساتها، الأمر الذي يجعل أي قضية تتعلق بوظيفة المؤسسات أن تعرض على البرلمان المنقسم أصلا».
ويرى الشابندر أيضا أن «هناك مشكلة أساسية، وهي عدم وجود أغلبية وأقلية حقيقيتين بل هناك انشطارات معروفة سلفا فضلا عن التداخل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما أدى إلى إلغاء مفهوم الشراكة الوطنية، من حيث التوصيف، بل الجميع شركاء في المال والنفوذ، حيث إن خلافاتهم هي بشأن تقاسم مواطن النفوذ والمال، وبالتالي كلهم سلطة وكلهم معارضة وهو ما يعني بعبارة موجزة: «كلهم شركاء في الحقوق، وحين يختلفون في المسؤولية يتحولون إلى معارضة، وهذه هي المأساة».
وبشأن ما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستغير هذه المعادلة، استبعد الشابندر ذلك، «طالما بقيت الأحزاب الطائفية هي التي تتصدر المشهد، فإنه في المدى المنظور لن يحصل تغيير حقيقي».