المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

قالت إنها ترهن انضمام «النصرة» للمعارضة بالتزامها «بيان الرياض»

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب
TT

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

حذَّرت الهيئة العليا من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في حلب، متوقعة سقوط أكثر من 100 ألف قتيل من أصل 400 ألف مواطن هم عدد المدنيين في حلب حال تنفيذ ما سمته بخديعة «اتفاق الممرات الآمنة»، تمهيدا لاجتياح مرعب بحلب وإحداث مجزرة كبرى فيها.
وقال الدكتور رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تنظر إلى اتفاق (الممرات الآمنة) المزعوم، بين موسكو ودمشق، بأنه ما هو إلا تعزيز للاحتلال الروسي لسوريا، فهذا الحصار الذي تم على حلب هو تعطيل نهائي لأي حل سياسي مقبل، كما أنه بمثابة خروج على كل الاتفاقات وأهمها الاتفاقية الروسية - الأميركية، وهو ليست مجرد مخالفة وإنما نسف بالكامل لكل قرارات الأمم المتحدة».
ووفق آغا، فإن الحديث عن الممرات الإنسانية لا يخرج عن كونه تمهيدا لاجتياح مرعب لحلب، «وكل ما نخشاه أن يكرر الروس فيها ما فعلوه في المدينة الشيشانية غروزني عندما جعلوها مدينة ميتة، مطالبا المجتمع الدولي العمل على «ضمان حماية 400 ألف مواطن صاروا تحت الحصار»، منوها بأن هؤلاء سيتعرضون إلى مجزرة كبرى، متوقعا أن يفوق عدد الضحايا في حال اجتياح حلب 100 ألف ضحية.
وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات، لا تعلق آمالا كبيرة، على تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين كيري وآشتون، ولكنه يرى أن ما حدث كان لا بد أن يتنبه له المجتمع الدولي وألا يسمح به، منوها بأن موسكو تقول إنها تعتزم توفير ممرات آمنة للمدنيين، بمعنى اهربوا وأخرجوا قبل أن الاضطرار الدخول إلى بيوتهم.
وقال: «السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين سيهرب هؤلاء الـ400 ألف مواطن، مبينا أنهم في حالة هروبهم إلى الشمال سيلتهمهم (داعش)، وإن هربوا إلى الجنوب ستصطادهم قاذفات وصواريخ الطيران الروس والنظام بزعم حربهم ضد (النصرة)»، مؤكدا أنه لا توجد منطقة آمنة حول حلب في حين أن الحدود التركية مغلقة حاليا.
وعن ردة فعل الهيئة فيما يتعلق بفك الارتباط الذي أعلنته «النصرة» عن «القاعدة» ومحاولة انضمامها للمعارضة السورية، أوضح أغا، أنه مع تفهمه إلى أن فك الارتباط يعد خطوة يمكن تقديرها بأنها أفضل من البقاء مع «القاعدة»، ولكنه يرهن قبول المعارضة بـ«النصرة»، بإحداث تغيير جذري في البنية والمنهج الفكري، وأن يتخلوا عن أجندتهم المتطرفة، ويتحدثوا بدلا من ذلك عن بناء دولة ديمقراطية مدنية، وأن ينسجموا مع المشروع العام للمعارضة وشعارات الثورة.
وتابع: «إن الهيئة تتحدث عن (دولة مدنية)، وليس عن (دولة دينية)، كما يروجون هم»، متابعا: «فإذا تركوا كل ذلك فلا بأس في القبول بانضمامهم إلينا كما حصل مع (جيش الإسلام) الذي شاركنا وتبنى معنا (بيان الرياض)».
في سياق آخر، أكد خبير عسكري سوري، أن الفصائل المعارضة في حلب استعدت لمواجهة الحصار منذ عامين، وتزودت بالسلاح والطعام، لافتا إلى أن نظام الأسد وجد في حماية الأقليات حجة لإقناع الغرب بعدم إسقاطه.
وأشار رئيس المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي، إلى أن النظام يبث الدعاية أمام المجتمع الدولي، مفادها حماية الأقليات ضد العنف الديني، لتجميل صورته المليئة بالدماء والمجازر، ومسح إرهاب البراميل المتفجرة التي دأبت طائرات الأسد على إلقائها على رؤوس المدنيين، من ذهنية العالم.
وأضاف مبينا أن ما جرى يعبر عن واقع الحال في ظل تكالب النظام والميليشيات الإيرانية وما يسمى «حزب الله» والطيران الروسي، واستخدامهم الكلور وبعض الأسلحة المحرمة دوليًا.
وشدد العكيدي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تقديم المساعدة والعون العاجل لـ350 ألف مدني محاصرين يواجهون خطر الموت ونقص الأدوية، في الوقت الذي دمر القصف الروسي، آخر مشافي حلب الشمالية.
وتطرق إلى أن النظام وحلفاءه يشنون حربا نفسية، لضرب معنويات مقاتلي المعارضة، نافيا التصريحات التي صدرت أخيرا عن وزير الدفاع الروسي التي أشار خلالها إلى تسليم بعض المقاتلين أسلحتهم.
وأضاف أن عزيمة الشعب السوري عالية لمواجهة تلك الأساليب، مشددا على أن الحرب كر وفر، ولا يمكن القول إن حلب في طريقها للسقوط؛ لأن مساحتها مترامية الأطراف، والتجارب السابقة أثبتت أنها عصية ومن الصعب إخضاعها.
ولفت إلى أن تنظيمات المعارضة توقعت الحصار الحالي منذ عامين، وأعدت له كل الاحتياطات، كما استعانت بمؤن كافية من الذخيرة والسلاح، مبينا أن الجيش الحر تعرض لنكسات من قبل بعض الدول التي عملت على إنهائه، بينما جاء تنظيم داعش الإرهابي، من أجل الغدر بالثورة السورية وطعنها من الخلف؛ الأمر الذي دعا الجيش الحر إلى توزيع جهده العسكري ومساعدة المناطق الشمالية في البلاد للتخلص من وباء التنظيم، ونجح في ذلك.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، طالبت أخيرا، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، ورفع الحصار عنها، وحماية المدنيين، والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.