وزير الداخلية اليمني: عودة الانقلابيين إلى «المشاورات» انتصار للتحالف العربي

أكد لـ «الشرق الأوسط» التزام قوات الشرعية بوقف إطلاق النار

اليمنيون يعبرون سياسيا إلى منطقة الاستقرار بعد سيل الحرب التي تسبب بها الانقلابيون مثلما سدت السيول بعض طرق العاصمة أمس (أ.ف.ب)

شدد اللواء حسين عرب، وزير الداخلية اليمني، على أن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية، في الدفاع عن الشرعية، أسهمت بشكل مباشر في إعادة القوى الانقلابية إلى مسار المشاورات السياسية في الكويت مرة أخرى.
وقال عرب لـ«الشرق الأوسط»: «التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، استطاع أن يحرر عددًا كبيرًا من المناطق في البلاد، وجهوده بالدفاع عن الشرعية أسهمت بشكل مباشر في إعادة القوى الانقلابية إلى مسار المشاورات السياسية مرة أخرى».
وذكر أن القوات الميدانية الشرعية كافة ملتزمة تمامًا بوقف إطلاق النار امتثالاً لتوجيهات الرئاسة اليمنية، وأنها تفسح المجال أمام استكمال المشاورات، منوهًا في السياق ذاته بأن على القوى الانقلابية تحمل المسؤولية تجاه الشعب اليمني، ووقف حالة الدم، كما أن على المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط على القوى الانقلابية لتطبيق القرارات الأممية، والبدء في تسليم السلاح، والانسحاب من المناطق التي احتلوها. وتطرق وزير الداخلية اليمني إلى التعاون والتنسيق العالي المستوى بين قيادة التحالف العربي، وأجهزة الداخلية اليمنية؛ لفرض الأمن، وتمشيط المناطق المحررة كافة، وملاحقة الخلايا النائمة.
ولفت إلى أن التحالف العربي ساند استتباب الأمن في عدن ومحيطها، مشيرًا إلى أن الجبهات الخارجية تشهد مواجهات بين عناصر الجيش الوطني مسنودة من عناصر المقاومة الشعبية، والقوى الانقلابية، نتيجة الخروقات التي يقوم بها المتمردون، موضحًا أن القوات اليمنية الشرعية ملتزمة تمامًا بوقف إطلاق النار وتثبيته، من أجل إفساح المجال أمام المشاورات السياسية لتأخذ مسارها.
وبدا الوزير في الحكومة اليمنية غير متفائل إزاء أي التزام تقدمه القوى الانقلابية في اليمن مستقبلا، معتبرًا أن «تلك القوى الانقلابية لن تنصاع إلى أي اتفاق، ولن تلتفت إلى أي حلول سياسية يتم التشاور حولها». وأشار إلى أن القيادة الأمنية في اليمن ملتزمة بجميع القرارات التي تصدر عن الرئاسة اليمنية، وأنها ستعمل من أجل إنجاح مساعي الحكومة في إحلال السلام، واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وتحدث اللواء حسين عرب عن العمل الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من عمل الوزارة هي العمل على استتباب الأمن، في حين أن المراحل الأخرى تشمل التوسع في إنشاء المقرات الأمنية.