تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

مصادر «الداخلية» تؤكد أنها ستشمل كل المناطق.. والحريري يثمن الإنجازات في طرابلس

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني
TT

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

استبق تنظيم متشدد، أمس، الخطة الأمنية التي تنوي السلطات الرسمية اللبنانية تنفيذها في البقاع (شرق لبنان) بعد الخطة الأمنية بطرابلس، بتوجيه تهديدات للجيش اللبناني، بقوله إن للخطة «أهدافا خبيثة»، في حين واصل الجيش عملياته في المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، حيث قتل سوري، وأصيب آخرون بجروح، إثر إطلاق الجيش اللبناني الرصاص باتجاههم، بعدما رفضوا الامتثال للحاجز في وادي حميد بعرسال (شرق لبنان).
وتأتي الخطة المرتقبة للبقاع بعد نجاح الخطة الأمنية في طرابلس التي ثمّنها رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إذ أثنى على حسن سير تنفيذها لإنهاء مظاهر الاقتتال والفوضى المسلحة في المدينة، وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار، معتبرا أن هذا الأمر «يظهر أن الدولة قادرة على بسط سلطتها وسيادتها والإمساك بزمام الأمور في المناطق اللبنانية كافة متى حزمت أمرها، وعندما يتخذ القرار الوطني السليم بهذا الخصوص».
في موازاة ذلك، استكمل الجيش اللبناني تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وأزال الدشم الإسمنتية الضخمة عبر جرافات وآليات خاصة، وسط ترحيب شعبي بالإجراءات وبالخطة الأمنية، وأقام كذلك حواجز ثابتة ومتنقلة، وسُجلت حركة ناشطة في الشوارع. وفيما يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في عاصمة الشمال، تتحضر القوى الأمنية الرسمية تنفيذ خطة مشابهة في البقاع (شرق لبنان)، من غير تحديد مهلة محددة لبدء انتشار الجيش فيها. وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة الأمنية للقوى الأمنية «ستشمل كل مناطق لبنان»، لكنها رفضت تحديد مهلة محددة لإطلاقها في البقاع، علما بأن هذه المنطقة ستكون الثانية بعد طرابلس، نظرا للتوتر اليومي الذي تشهده على خلفية دخول مسلحين عبر معابر غير شرعية من سوريا. وأكدت مصادر الداخلية أن الخطة بطرابلس «حققت إنجازات كبيرة، لكنها ستُستكمل بهدف الإمساك بالوضع الأمني في شمال لبنان».
وتحظى الخطة الأمنية المرتقبة في البقاع بتأييد واسع من فعاليات المنطقة والمسؤولين فيها. وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب جمال الجراح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطة المرتقبة ونشر القوى الأمنية الرسمية «يحظيان بدعم مطلق، وينسجمان مع مطالبنا بأن السلطة الوحيدة في كل المناطق اللبنانية بيد الجيش والقوى الشرعية».
وإذ نفى معرفته بموعد إطلاقها في البقاع، على الرغم من أن التحركات الميدانية تشير إلى أنها وشيكة، قال إن الخطة الأمنية في البقاع «ستكون شبيهة بالخطط الأمنية في سائر المناطق اللبنانية، ولن تقتصر على الانتشار في بؤر التوتر في عرسال وغيرها من المناطق الحدودية مع سوريا». وأكد أن نشر القوى الشرعية «هو مطلبنا من الأساس، لبسط سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية، بهدف ضبط الوضع الأمني». وأمل الجراح، بعد نجاح تجربة الخطة الأمنية في طرابلس، أن «تشمل كل الأراضي اللبنانية، ويتحقق الوجود الأمني الذي يساعد على حماية المواطنين تمهيدا لنزع السلاح غير الشرعي».
وفي موازاة الحديث عن الخطة الأمنية المخصصة للبقاع، حذر فصيل متشدد مجهول، يطلق على نفسه اسم «لواء أحرار السنة في بعلبك»، الجيش اللبناني من «التهور وتكبير الرأس»، معتبرا أن «للخطة الأمنية أهدافا خبيثة»، معتبرا أنها «من إنتاج حزب الله وإيران، وهدفها الرئيس تحجيم أهل السُنّة». وتوجه لواء «أحرار السُنّة في بعلبك» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للجيش اللبناني بالقول «لا أنت ولا حزب الله قادران على نزع النبض الثوري من قلوبنا، وإن حاولتم تنفيذ المشروع الإيراني».
وكان هذا الفصيل المتشدد تبنى أواخر الأسبوع الماضي هجوما انتحاريا على حاجز للجيش اللبناني في منطقة حدودية في عرسال (شرق لبنان)، أسفر عن مقتل 3 جنود وجرح 8 آخرين. وجاء تحذير «لواء أحرار السنة» بعد ساعات من إطلاق الجيش النار على 3 سوريين كانوا يحاولون العبور فوق ساتر ترابي أقامه الجيش اللبناني في منطقة حدودية مع سوريا، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح، في وقت أشارت فيه «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الثلاثة «ينتمون إلى جبهة النصرة».
وأعلن الجيش اللبناني أن «ثلاثة أشخاص من التابعية السورية يستقلون دراجة نارية حاولوا الفرار وعدم الامتثال لعناصر حاجز تابع للجيش في محلة وادي حميد - عرسال، على الرغم من إنذارهم مرارا، مما اضطر عناصر الحاجز إلى إطلاق النار»، مشيرا، في بيان، إلى أن الحادثة أسفرت عن «مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بجروح». ولفت الجيش إلى أن الشرطة العسكرية «تولت التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص».
وجاءت الحادثة غداة إيقاف الجيش في عرسال 14 سوريا، بتهم حيازة أعتدة عسكرية ودخول الأراضي اللبنانية خلسة وبهويات مزورة تحمل أسماء لبنانية، قبل تسليمهم للشرطة العسكرية في رأس بعلبك للتحقيق.
في الوقت ذاته، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن جهاز أمن الدولة في البقاع «ضبط 4 صواريخ في جرد عرسال مجهزة للإطلاق باتجاه بلدة النبي عثمان وبجانبها صناديق متفجرات». وكانت النبي عثمان وبلدات أخرى مؤيدة لحزب الله تعرضت في وقت سابق لإطلاق صواريخ من السلسلة الشرقية في جبل لبنان، أسفر بعضها عن وقوع قتلى لبنانيين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.