قذائف الـ«هاون» تتساقط على أحياء في دمشق والنظام يحاول اقتحام قرية جديدة بالقلمون

معارك عنيفة قرب «المرصد 45» باللاذقية.. واعتقالات في بانياس

يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
TT

قذائف الـ«هاون» تتساقط على أحياء في دمشق والنظام يحاول اقتحام قرية جديدة بالقلمون

يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)

تواصلت المعارك العسكرية العنيفة أمس قرب «المرصد 45» الاستراتيجي بريف اللاذقية بين مقاتلي المعارضة الإسلامية والقوات النظامية، تزامنا مع سقوط قذائف «هاون» على مناطق متفرقة في العاصمة السورية دمشق أطلقت من الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ناشطين معارضين.
وأوضحت مصادر عسكرية في «الجيش الحر» أن «قذائف الـ(هاون) استهدفت حواجز نظامية، أحدها يقع عند مقر التلفزيون الرسمي في ساحة الأمويين، إضافة إلى قذائف استهدفت حاجزا عند مكتبة الأسد».
في المقابل، نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني في قيادة الشرطة قوله إن «أربع قذائف (هاون) سقطت على منطقة الدخانية أسفرت عن مقتل ستة أطفال وإصابة خمسة مواطنين آخرين، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات»، فيما أصيب «ثلاثة مواطنين بشظايا قذيفة (هاون) سقطت على دوار الضاحية في حرستا».
كما نقلت الوكالة عن مصدر آخر في قيادة الشرطة قوله إن «قذيفة (هاون) سقطت على منزل بالقرب من حديقة، وأدت إلى إصابة خمسة مواطنين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنزل وخمس سيارات مركونة قريبا منه»، لافتا إلى أن قذيفتي «(هاون) سقطتا في محيط دوار الجمارك، أسفرتا عن إصابة مواطنين اثنين، وأضرار مادية بالمكان»، كما أصيب مواطن جراء اعتداء بقذائف «هاون» سقطت على منطقة القصاع السكنية بدمشق وألحقت أضرارا مادية بالمكان.
وكان قصف قد استهدف مدينة جرمانا وضاحية حرستا ومستشفى الشرطة بريف دمشق أول من أمس أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات وأضرار كبيرة بالممتلكات. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء سقوط ثلاث قذائف «هاون» أطلقها مسلحون على منزل بالقرب من حديقة الجاحظ ومحيط دوار الجمارك بدمشق.
وفي ريف دمشق، وتحديدا في القلمون، أوضح ناشطون ميدانيون أن «الجيش النظامي السوري المدعوم من قوات حزب الله اللبناني، يحاول اقتحام قرية الصرخة (بخعة) التي تبعد عن مدينة يبرود نحو 13 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي، فيما استمر قطع الاتصالات عن مدينة رنكوس.
ونقلت مواقع المعارضة عن الناشط جودت أبو نادر قوله إن هناك «اشتباكات عنيفة يشهدها محيط قرية الصرخة منذ عدة أيام في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء المنطقة»، موضحا أن «قوات النظام تعرضت لكمين على التلال المحيطة بالقرية من جهة الشمال سقط فيه عدد من القتلى والجرحى من الجيش النظامي».
وأضاف أبو نادر أن «مناطق متعددة في القلمون تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، أبرزها مرصد صيدنايا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، وجرود تلفيتا، وقريتا الجبة وجبعدين»، مشيرا كذلك إلى أن «حواجز النظام تفرض منذ نحو أسبوع حصارا على بلدة هريرة وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، وأبرزها الطحين، فضلا عن المازوت وخزانات المياه، مع استمرار القصف المتقطع على جرد القرية، فيما بسط النظام سيطرته على بلدات رأس المعرة والمشرفة (فليطة) الواقعة غربي يبرود».
وكانت القوات النظامية سيطرت على يبرود منذ أكثر من أسبوعين، وسمحت منذ أيام بدخول الإناث من كل الأعمار، إلى يبرود، والذكور ممن تزيد أعمارهم على الستين عاما أو تقل عن الخمسة عشر عاما، فيما لا يزال يمنع على الشبان العودة إلى المدينة.
وفي ريف اللاذقية، احتدمت المعارك بين مقاتلي المعارضة الإسلامية والقوات النظامية المدعومة بمقاتلي الدفاع الوطني قرب «المرصد 45» الاستراتيجي، وأوضح الناشط عمر الجبلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام يحشد بشكل غير مسبوق قرب (المرصد) بهدف اقتحامه والاستيلاء عليه»، مشيرا إلى أن «الوضع الميداني حاليا عند (المرصد) يمكن وصفه بعمليات (الكر والفر) بحيث لا يستطيع أي من الطرفين الحفاظ على مواقعه لمدة طويلة».
وفي طرطوس، وتحديدا في مدينة بانياس الساحلية، ذكر ناشطون أن قوات من الجيش السوري النظامي وعناصر الدفاع الوطني اقتحموا حي «رأس الريفة» واعتقلوا ما يزيد على 13 شخصا، منهم ثلاث نساء وطفلة، كما أشار الناشطون إلى «حالات سرقة، وإحراق منازل سكنية أثناء الاقتحام، إضافة إلى ترهيب المدنيين في الحي وتهديدهم بالاعتقال».
يذكر أن أكثر من نصف سكان مدينة بانياس نزحوا بعد «مجازر» ارتكبتها قوات الجيش النظامي والدفاع الوطني في شهر مايو (أيار) الماضي، إلى المناطق الأكثر أمنا في ريف اللاذقية وإدلب، وفق ما نقله ناشطون من المدينة، وأن غالبية السكان الحاليين هم من كبار السن والنساء والأطفال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.