قذائف الـ«هاون» تتساقط على أحياء في دمشق والنظام يحاول اقتحام قرية جديدة بالقلمون

معارك عنيفة قرب «المرصد 45» باللاذقية.. واعتقالات في بانياس

يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
TT

قذائف الـ«هاون» تتساقط على أحياء في دمشق والنظام يحاول اقتحام قرية جديدة بالقلمون

يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)
يحيى شاكر اللاجئ السوري رقم مليون في لبنان يتحدث لأحد مندوبي الأمم المتحدة في بيروت أمس (رويترز)

تواصلت المعارك العسكرية العنيفة أمس قرب «المرصد 45» الاستراتيجي بريف اللاذقية بين مقاتلي المعارضة الإسلامية والقوات النظامية، تزامنا مع سقوط قذائف «هاون» على مناطق متفرقة في العاصمة السورية دمشق أطلقت من الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ناشطين معارضين.
وأوضحت مصادر عسكرية في «الجيش الحر» أن «قذائف الـ(هاون) استهدفت حواجز نظامية، أحدها يقع عند مقر التلفزيون الرسمي في ساحة الأمويين، إضافة إلى قذائف استهدفت حاجزا عند مكتبة الأسد».
في المقابل، نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني في قيادة الشرطة قوله إن «أربع قذائف (هاون) سقطت على منطقة الدخانية أسفرت عن مقتل ستة أطفال وإصابة خمسة مواطنين آخرين، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات»، فيما أصيب «ثلاثة مواطنين بشظايا قذيفة (هاون) سقطت على دوار الضاحية في حرستا».
كما نقلت الوكالة عن مصدر آخر في قيادة الشرطة قوله إن «قذيفة (هاون) سقطت على منزل بالقرب من حديقة، وأدت إلى إصابة خمسة مواطنين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنزل وخمس سيارات مركونة قريبا منه»، لافتا إلى أن قذيفتي «(هاون) سقطتا في محيط دوار الجمارك، أسفرتا عن إصابة مواطنين اثنين، وأضرار مادية بالمكان»، كما أصيب مواطن جراء اعتداء بقذائف «هاون» سقطت على منطقة القصاع السكنية بدمشق وألحقت أضرارا مادية بالمكان.
وكان قصف قد استهدف مدينة جرمانا وضاحية حرستا ومستشفى الشرطة بريف دمشق أول من أمس أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات وأضرار كبيرة بالممتلكات. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء سقوط ثلاث قذائف «هاون» أطلقها مسلحون على منزل بالقرب من حديقة الجاحظ ومحيط دوار الجمارك بدمشق.
وفي ريف دمشق، وتحديدا في القلمون، أوضح ناشطون ميدانيون أن «الجيش النظامي السوري المدعوم من قوات حزب الله اللبناني، يحاول اقتحام قرية الصرخة (بخعة) التي تبعد عن مدينة يبرود نحو 13 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي، فيما استمر قطع الاتصالات عن مدينة رنكوس.
ونقلت مواقع المعارضة عن الناشط جودت أبو نادر قوله إن هناك «اشتباكات عنيفة يشهدها محيط قرية الصرخة منذ عدة أيام في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء المنطقة»، موضحا أن «قوات النظام تعرضت لكمين على التلال المحيطة بالقرية من جهة الشمال سقط فيه عدد من القتلى والجرحى من الجيش النظامي».
وأضاف أبو نادر أن «مناطق متعددة في القلمون تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، أبرزها مرصد صيدنايا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، وجرود تلفيتا، وقريتا الجبة وجبعدين»، مشيرا كذلك إلى أن «حواجز النظام تفرض منذ نحو أسبوع حصارا على بلدة هريرة وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، وأبرزها الطحين، فضلا عن المازوت وخزانات المياه، مع استمرار القصف المتقطع على جرد القرية، فيما بسط النظام سيطرته على بلدات رأس المعرة والمشرفة (فليطة) الواقعة غربي يبرود».
وكانت القوات النظامية سيطرت على يبرود منذ أكثر من أسبوعين، وسمحت منذ أيام بدخول الإناث من كل الأعمار، إلى يبرود، والذكور ممن تزيد أعمارهم على الستين عاما أو تقل عن الخمسة عشر عاما، فيما لا يزال يمنع على الشبان العودة إلى المدينة.
وفي ريف اللاذقية، احتدمت المعارك بين مقاتلي المعارضة الإسلامية والقوات النظامية المدعومة بمقاتلي الدفاع الوطني قرب «المرصد 45» الاستراتيجي، وأوضح الناشط عمر الجبلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام يحشد بشكل غير مسبوق قرب (المرصد) بهدف اقتحامه والاستيلاء عليه»، مشيرا إلى أن «الوضع الميداني حاليا عند (المرصد) يمكن وصفه بعمليات (الكر والفر) بحيث لا يستطيع أي من الطرفين الحفاظ على مواقعه لمدة طويلة».
وفي طرطوس، وتحديدا في مدينة بانياس الساحلية، ذكر ناشطون أن قوات من الجيش السوري النظامي وعناصر الدفاع الوطني اقتحموا حي «رأس الريفة» واعتقلوا ما يزيد على 13 شخصا، منهم ثلاث نساء وطفلة، كما أشار الناشطون إلى «حالات سرقة، وإحراق منازل سكنية أثناء الاقتحام، إضافة إلى ترهيب المدنيين في الحي وتهديدهم بالاعتقال».
يذكر أن أكثر من نصف سكان مدينة بانياس نزحوا بعد «مجازر» ارتكبتها قوات الجيش النظامي والدفاع الوطني في شهر مايو (أيار) الماضي، إلى المناطق الأكثر أمنا في ريف اللاذقية وإدلب، وفق ما نقله ناشطون من المدينة، وأن غالبية السكان الحاليين هم من كبار السن والنساء والأطفال.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.