إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

السلطات التركية تفصل 1389 جنديًا وتغلق أكاديميات حربية ومدارس عسكرية

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»
TT

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

إردوغان: سنجري إصلاحات دستورية تضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان تحت «سلطتي»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، أنه يرغب في وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، وذلك بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي استهدفت إطاحته.
وقال إردوغان، في مقابلة مع قناة «أ خبر» التلفزيونية: «سنجري إصلاحًا دستوريًا بسيطًا في البرلمان من شأنه إذا ما أُقرّ أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة».
ويتطلب إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس أكثرية الثلثين في البرلمان، مما يعني أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة.
كان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلن، في 26 يوليو (تموز) الحالي، أن الأحزاب الرئيسية في المعارضة مستعدة للعمل معه على وضع مسودة دستور جديد للبلاد.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي، في المقابلة التلفزيونية، إن المدارس الحربية في البلاد ستُغلق، وستُستحدث جامعة عسكرية جديدة تُخصص لتخريج الضباط.
وشهد الجيش التركي، إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو، تبديلات كبيرة شملت إقالة نحو نصف جنرالاته (149 برتبة جنرال وأميرال).
وعُيّن نائب رئيس الأركان الجنرال يشار غولر قائدًا لقوة الدرك، فيما عُيّن قائد الجيش الأول الجنرال أوميد دوندار مساعدًا لرئيس الأركان.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير، وإقالة 149 برتبة جنرال وأميرال، تمت ترقية 99 عقيدًا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
وعن حالة الطوارئ التي فُرضت لمدة 3 أشهر بعد المحاولة الانقلابية، أكد إردوغان أنها يمكن أن تُمدد على غرار ما فعلت فرنسا إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفتها، حيث قال: «إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها خلال فترة حالة الطوارئ الراهنة، يمكننا تمديدها».
ومنذ المحاولة الانقلابية، أوقف أكثر من 18 ألف شخص على ذمة التحقيق. وتتم حاليا ملاحقة نحو 10 آلاف من هؤلاء.
واليوم (الأحد)، أعلنت السلطات التركية فصل 1389 جنديا يشتبه في أنهم على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة،كما قررت - وفق مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم - إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية في تركيا بوزارة الدفاع.
وأعلنت إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط في تركيا، كما قررت ضم المستشفيات العسكرية في أنحاء البلاد إلى وزارة الصحة.
ووفقا لصحيفة «حرييت»، فإن عدد العسكريين المفصولين يرتفع بذلك، منذ محاولة الانقلاب، إلى أكثر من 3 آلاف.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».