«القاعدة» تتبنى الهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة بعدن

اليمن يدعو إيران إلى ترجمة أقوالها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

«القاعدة» تتبنى الهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة بعدن
TT

«القاعدة» تتبنى الهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة بعدن

«القاعدة» تتبنى الهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة بعدن

أعلن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» أمس مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أول من أمس، مقر المنطقة العسكرية الرابعة في حي التواهي بمدينة عدن، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا، عشرة من المهاجمين وستة جنود ومواطن، واعتبر بيان «القاعدة» المقر المستهدف بأنه مقر قيادة يمنية - أميركية مشتركة لتوجيه الطائرات الأميركية دون طيار، وقال البيان إن الهجوم «يأتي استمرارا لعمليات المجاهدين الرامية إلى صد عدوان أميركا وحليفها نظام صنعاء على أنفس المسلمين وحرماتهم في يمن الإيمان والحكمة والمتمثل في الهجمات الوحشية للطائرات الأميركية المسيرة»، على حد تعبير البيان.
وشرحت «القاعدة» عملية الهجوم وقالت إنها جرت من قبل فريقين، الأول هاجم البوابة الرئيسة عبر سيارة ملغومة، ثم الهجوم والفريق الثاني تسلل إلى المبنى عبر مدخل آخر، وزعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل 50 عسكريا، وتتناقض تصريحات «القاعدة» بشأن مقر قيادة الطائرات الأميركية دون طيار، فأحيانا تزعم أنها في قاعدة العند بمحافظة لحج، ونهاية العام الماضي قالت إنها في مجمع وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء، والآن تزعم بأن مقر القيادة في المنطقة العسكرية الرابعة في عدن.
على صعيد آخر، أكد اليمن، أمس، عن تطلعه إلى أن تترجم إيران أقوالها إلى أفعال بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، في الوقت الذي أعلن تنظيم «القاعدة» تبنيه للهجوم الانتحاري الذي استهدف قيادة الجيش في عدن أول من أمس.
وقال مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية إن السلطات وأجهزة الأمن في اليمن تبذل مساعي متواصلة للإفراج عن دبلوماسي إيراني مختطف لدى إحدى الجهات، وإن أجهزة الأمن «لم ولن تدخر جهدا في مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المختطف نور أحمد نيكبخت بسلام»، وأن السلطات «تتعقب مرتكبي جريمة اغتيال الدبلوماسي الإيراني علي أصغر أسدي، لينالوا عقابهم العادل وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بعلاقات اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المصدر قوله، أيضا، إن التصريحات الأخيرة للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، بخصوص الدبلوماسي المختطف «غير دقيقة ولا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين»، مؤكدا أن «الحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على علاقات أخوية بناءة ومثمرة مع إيران»، وأعربت صنعاء عن تطلعها إلى أن «تترجم الحكومة الإيرانية أقوالها إلى أفعال بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية والعمل على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين، وأن اليمن أدرى بمصالحه ويرفض التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان».
وتمر العلاقات اليمنية - الإيرانية بمرحلة فتور منذ عدة سنوات بعد الاتهامات التي وجهتها صنعاء لطهران بدعم جماعات مسلحة كجماعة الحوثي وعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في عرض البحر وهي في طريقها إلى الجماعة العام الماضي، إضافة إلى ما يطرح في الأوساط اليمنية، مؤخرا، عن دعم إيران للحراك الجنوبي المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، وهو الجناح المتشدد في الحراك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.