ترامب وإردوغان

TT

ترامب وإردوغان

تبعد تركيا مسافة طويلة للغاية من مدينة كليفلاند حيث يعقد الجمهوريون مؤتمرهم الانتخابي الرئاسي. ولكنني أود منكم أن تعكفوا على دراسة الانقلاب العسكري التركي الفاشل ضد الرئيس إردوغان. الولايات المتحدة ليست تركيا بكل تأكيد، ولكن من حيث الشخصية والاستراتيجية السياسية، أعتقد أن إردوغان ودونالد ترامب توأمان انفصلا لحظة الولادة.
والدراما السياسية التي تدور حلقاتها في تركيا اليوم ليست إلا قصة الدولة الناجحة التي انحرفت عن مسارها عندما «يشيطن» زعيمها معارضيه وخصومه ويتوه في مستنقعات نظرية المؤامرة حتى يظن أنه وحده المستهدف والمقصود - وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يعيد العظمة والفخار لبلاده دون غيره.
دعونا نبدأ بإردوغان، الذي شغل منصب رئيس وزراء تركيا في الفترة منذ عام 2003 وحتى 2014، ثم حاور وناور ليتبوأ منصب الرئيس الشرفي للبلاد بغية تحويل كافة مفاتيح الحكم والسلطة إلى يديه عبر منصبه الجديد. أعترف أنني عندما سمعت عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو (تموز) الحالي، كان حدسي الأول هو مشورة جوديث مارتن، الكاتبة العريقة في صحيفة «واشنطن بوست» التي تحمل الاسم المستعار «ميس مانرز»، وذلك لأنني كنت أسأل نفسي: «ما هو الرد السليم عندما تحدث الأشياء السيئة للشخصيات السيئة؟».
أي شخص كان يتابع تركيا عن كثب خلال الفترة الأخيرة سوف يقر بأن إردوغان كان يسير على طريق الانقلاب ضد الديمقراطية التركية، خطوة تلو الأخرى، على مدى سنوات، فلقد سجن الصحافيين.
أشعر بسعادة لفشل الانقلاب التركي، وخاصة على النحو الذي سارت به الأمور، وأشارك الكثير من العلمانيين الأتراك الذين عارضوا حكم إردوغان الاستبدادي، إلا أنهم عارضوا الانقلاب ووقفوا في مواجهة المتآمرين استنادًا إلى مبدأ وجوب المحافظة على الديمقراطية التركية. أدى نضج الشعب التركي إلى حصول إردوغان على ما يعرفه لاعبو الغولف باسم «موليغان»، أو البدء من جديد، لإظهار مدى التزامه بالمبادئ العالمية للديمقراطية. فهل سيفعل؟ أو ربما ينطلق إلى وسائله المفضلة للبقاء في السلطة: تقسيم الشعب التركي إلى مؤيدين للدولة وأعداء لها؟
العلامات المبكرة لما بعد الانقلاب التركي سيئة. بعد يوم من الانقلاب الفاشل، فصل إردوغان 2745 من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مناصبهم. فكيف تمكن وخلال يوم واحد فقط من تحديد هويات القضاة والمدعين المفصولين؟ هل كانت بحوزته قائمة بأسماء الأعداء قبل الانقلاب؟ وإليكم المأساة الحقيقية: كان إردوغان زعيمًا بارزًا خلال السنوات الخمس الأولى من رئاسته للبلاد، حيث عمل على تعزيز اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة. ولكن منذ ذلك الحين بدأ في التكبر، وشرع في سلوكياته السيئة على نحو متزايد ومحاولة خلق «نحن في مواجهة الآخر» داخليا بين أنصاره الأكثر التزاما من الناحية الدينية، والمجتمعات الأكثر علمانية في البلاد.
وحيث إن أنصاره يعتبرون أن كرامتهم الشخصية تظل محفوظة ببقاء الرجل على رأس السلطة، فيمكنه نظرا لذلك أن يقول ويفعل أي شيء ومن دون أن يكلف نفسه سداد ثمن أفعاله من الناحية السياسية.
يعتمد ترامب على نفس التكتيكات؛ فهو يلفق الحقائق والأرقام على نطاق كبير. وهو دائمًا ما يلوح وبانتظام بنظريات المؤامرة - وآخرها أن «لغة الجسد» الخاصة بالرئيس باراك أوباما توحي بأن «هنالك شيئًا ما يجري في الخفاء» لدى الرئيس - في إشارة إلى أنه يشعر بنوع من التعاطف ناحية التطرف الإسلاموي.
كما يعتمد ترامب على رابطة «نحن في مواجهة الآخر» بينه وبين أنصاره لتفادي العقاب على أي سلوك سيئ من سلوكياته. كما أنه مهووس أيضا ببراعته الخاصة، وهو يستخدم موقع «تويتر» للالتفاف حول حراس وسائل الإعلام التقليدية - والمدققين في الحقائق أيضا - بغية أن يحقن أي شيء يريده في شرايين وسائل الإعلام العاملة في البلاد. وأغلب الناس الذين يحيطون بترامب إما أن يكونوا من أفراد أسرته أو أصحاب الدرجة الثانية من الذين يبحثون عن دور في الحياة.
إذا ما انتخب ترامب رئيسًا للبلاد، فلا أعتقد أنه سوف يشهد انقلابًا عسكريًا، ولكنني أؤكد لكم صحة تنبؤات جيب بوش وقتها، من أنه سوف يصبح «رئيس الفوضى» بالضبط كما كان «مرشح الفوضى».
إذا كان يروق لكم ما ترونه يجري في تركيا الآن، فمن دون شك أنكم سوف تعشقون الولايات المتحدة في عهد ترامب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
TT

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)

ترى الصين فرصة سانحة لتحويل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من مسألة ضدها إلى فائدة لمصلحتها، وذلك عبر إعادة تشكيل التجارة العالمية بطرق تحمي اقتصادها؛ البالغ 19 تريليون دولار، من الضغوط الأميركية على المدى البعيد.

ووجدت «رويترز» أن بكين تستغل حالة عدم اليقين التي أحدثها ترمب، في محاولة لدمج قاعدة الصين الصناعية الضخمة في أكبر التكتلات الاقتصادية بالعالم، بما في ذلك «الاتحاد الأوروبي» ودول الخليج، و«اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ». تتضمن هذه الجهود تسريع وتيرة إبرام نحو 20 اتفاقية تجارية، استغرقت سنوات كثيرة من الإعداد، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق بشأن فائض الإنتاج الصيني، وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق، وضعف الطلب المحلي.

ويكشف تحليل أجرته «رويترز» لمائة مقال باللغة الصينية، كتبها باحثون تجاريون مدعومون من الدولة منذ عام 2017، عن مسعى ممنهج من قبل مستشاري السياسة الصينيين إلى محاكاة السياسة التجارية الأميركية وتحييد استراتيجية الاحتواء التي تنتهجها واشنطن. وتطبق الصين الآن هذه الخطة.

وكانت الاتفاقية التي جرى التوصل إليها مع كندا خلال زيارة رئيس الوزراء، مارك كارني، بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، أولى الاتفاقيات الكثيرة التي تهدف إلى كسر النفوذ الأميركي، وفقاً لمقابلات مع 10 أشخاص، من بينهم مسؤولون صينيون ودبلوماسيون تجاريون.

* هدف يستحق الثمن

وقال مسؤول صيني معلقاً على أجندة ترمب التجارية: «لا تقاطع خصمك عندما يرتكب خطأً». ويُظهر التقرير، المُستند إلى أكثر من ألفي ورقة بحثية بشأن استراتيجيات التجارة، التي حظيت بموافقة «الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» وجامعة بكين، وهما الجهتان الاستشاريتان لكبار القادة، أن خبراء السياسة العامة يُقرّون عموماً بأن التغيير الهيكلي المؤلم ثمنٌ يستحق الدفع مقابل هيمنة الصين طويلة الأمد على التجارة العالمية. وقال دبلوماسيان غربيان إن بكين، في حال نجاحها، يُمكنها قلب سياسة التجارة الأميركية، التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، رأساً على عقب، وذلك بوضع نفسها في قلب نظامٍ متعدد الأطراف جديدٍ تُشكّله الصين.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، الباحثة في «مركز بروجيل للأبحاث»: «أمام الصينيين فرصة ذهبية الآن».

وعند سؤاله عن نهج الصين، قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إنه ليس من المُستغرب أن تسعى الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة إلى الحفاظ على العولمة. وأضاف: «يعمل الرئيس ترمب على إصلاح المشكلات التي سببتها العولمة للولايات المتحدة، بينما تسعى دول أخرى إلى تعزيزها مع تراجع حرية الوصول إلى أسواقها».

* الركائز الأساسية

ويعكس هذا التحولُ في لهجة الصين حساباتِها. فقبل عام، كانت بكين تستحضر ماو تسي تونغ وقدرته على صد الغرب في الحرب الكورية بالدعاية العسكرية. والآن، بينما تستعد الصين لاستقبال ترمب في أبريل (نيسان) المقبل، يُجري دبلوماسيوها جولات حول العالم لحث الشركاء التجاريين على الانضمام إليها في الدفاع عن التعددية والتجارة الحرة. وفي يناير الماضي، أوفدت الصين كبير دبلوماسييها إلى ليسوتو، التي فرض عليها ترمب في البداية تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة، للتعهد بالتعاون التنموي. ويوم السبت، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستطبّق «صفر» تعريفات جمركية على الواردات من 53 دولة أفريقية. وفي الوقت نفسه، تروج الصين لأنظمة جمركية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجيرانها، وتعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم التجارة... وتؤكد هذه التحركات هدفاً محدداً في وثائق السياسة؛ هو ترسيخ مكانة الصين في التجارة العالمية لدرجة لا تسمح للشركاء بالانفصال تحت ضغط الولايات المتحدة.

وكتب ني فينغ، الباحث في «معهد الدراسات الأميركية» التابع لـ«الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية»، عام 2024: «في مواجهة المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين، ينبغي أن يصبح (منع الانفصال) محور تركيز الصين الرئيسي». ويعمل المسؤولون الصينيون حالياً على تسريع وتيرة المحادثات التجارية المتوقفة. ومنذ عام 2017، تتفاوض الصين مع دول كثيرة من بينها هندوراس وبنما وبيرو وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة، هي يونغ تشيان، لوكالة «رويترز»، خلال زيارة كارني، دون الخوض في التفاصيل: «نحن على استعداد للتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية وإقليمية مع الدول والمناطق المهتمة». وفاجأ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المفاوضين الأوروبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطرحه احتمالية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع «بروكسل» خلال محادثات مع نظيره الإستوني. وفي يناير الماضي، اتفق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على إطلاق دراسة جدوى لـ«اتفاقية تجارة الخدمات» التي من شأنها تخفيف الحواجز أمام الشركات البريطانية. وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه سيسعى إلى إقامة «شراكات استراتيجية» مع الصين خلال رحلة الأسبوع المقبل.

* فائض ضخم

من جهة أخرى، جعل وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، الانضمام إلى «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ» أولويةً قصوى. وتعود جذور هذه الاتفاقية إلى «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ» المدعومة من الولايات المتحدة، التي طُوّرت جزئياً لمواجهة الصين قبل انسحاب واشنطن منها عام 2017. لكن الفائض التجاري الصيني الضخم يُعقّد الأمور؛ إذ يخشى بعض الدول الأعضاء أن يستغلّ المصنّعون الصينيون تحسّن وصولهم إلى الأسواق لتهريب فائض السلع منخفضة التكلفة إلى الخارج، في حين لا يزال الطلب المحلي في الصين ضعيفاً.

وأقرّت ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بشأن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ»، بوجود فرصة سانحة أمام بكين لدعم التجارة والتعددية، لكنها قالت إن الصين بحاجة إلى تجاوز مجرد الكلام. وقالت كاتلر لوكالة «رويترز»: «مع اختلالاتها التجارية الهائلة، فضلاً عن بعض الإجراءات القسرية التي تتخذها الآن ضد دول مثل اليابان، يصعب تصوّر كيف ستُطبّق هذه الاتفاقية على أرض الواقع».

ورفض دبلوماسي تجاري أوروبي رفيع المستوى مبادرات بكين، ووصفها بأنها «دعاية صينية بحتة»، مؤكداً أن «بروكسل» لا تنوي إبرام أي اتفاقية تجارية. إلا إن المستشارين الصينيين لم يتراجعوا. وفي حديثه لوكالة «رويترز»، أشار أحدهم إلى أن «الاتحاد الأوروبي» والصين تفاوضا على اتفاقية استثمار تاريخية عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب. إلا إن الاتفاقية جُمّدت عام 2021 قبل دخولها حيز التنفيذ وسط خلاف بشأن عقوبات حقوق الإنسان.


السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خطت السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز المرونة في بيئتها الاستثمارية، حيث فتحت باب الاستثناءات أمام الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات العالمية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل البلاد، وفق ضوابط محددة تضمن استمرارية كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية.

وأبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأجهزة كافة بآلية التقدم بطلبات الاستثناء عبر منصة «اعتماد» الرقمية، في خطوة تهدف إلى موازنة الالتزام بقرار «نقل المقرات» الذي بدأ تطبيقه مطلع 2024، وبين متطلبات المشاريع ذات الطبيعة الفنية الخاصة أو التنافسية المالية العالية.

وكانت الحكومة قررت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، بدءاً من بداية العام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، جميع الأجهزة، بخصوص ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، والمتضمنة أن للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب الاستثناء من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر.

آليات رفع الطلبات

ونوهت بتعميمي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في شأن آلية رفع طلبات الاستثناء وحالات التعاقد وفقاً للضوابط، وحيث تفيد الهيئة بأنه تم إطلاق خدمة تقديم هذه الطلبات عبر منصة «اعتماد» في نوفمبر (تشرين ثاني) من 2025.

وواصلت أن الخدمة متاحة للجهات الحكومية التي تطرح منافستها عبر منصة «اعتماد»، على أن يستمر تقديم طلبات الاستثناء للمنافسات المطروحة عبر المنصة قبل تاريخ إطلاق الخدمة، والمنافسات التي تطرح خارج المنصة بذات الآلية المتبعة مسبقاً.

وتشكل منصة «اعتماد» البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات المالية التي تقدمها وزارة المالية في المملكة، بهدف تمكين التحول الرقمي للإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الميزانية، والعقود، والمدفوعات، والمنافسات والمشتريات، مما يسهل التعاملات بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

التقييم الفني

وعند إصدار الحكومة السعودية ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد، نصت على أنه لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف له علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل العروض إلا في حالتين، وهما عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو يكون من أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25 في المائة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

كما تُستثنى الضوابط أيضاً التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال (266 ألف دولار)، وأنه للوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.

700 مقر في السعودية

وفي هذا السياق، قد تجاوز عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض 700 شركة حتى أوائل عام 2026، متجاوزة بذلك المستهدف الأولي البالغ 500 شركة بحلول عام 2030، حيث يهدف البرنامج إلى جعل المملكة مركزاً رئيسياً للأعمال بالمنطقة وتوطين الخبرات الدولية.

يُذكر أن السعودية أكدت عند صدور قرار إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد، أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب. كما أشار إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي عُقد مؤخراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. وأوضحت أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.


مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم البريطانية الصادرة هذا الأسبوع تُظهر «أرقاماً جيدة»، رغم أن المؤشرات الأساسية لم تتحسن بالقدر الذي كان يأمله البنك المركزي.

وفي مقابلة مع بودكاست «كاثلين هايز تقدم: سنترال بنك سنترال»، أعربت مان عن قلقها إزاء الارتفاع الأخير في معدل البطالة، مشيرةً إلى أن بنك إنجلترا يقترب من «الوصول إلى توازن في السياسة النقدية بين هدف التضخم والتوظيف الكامل»، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي نُشرت يوم الأربعاء انخفاض التضخم البريطاني إلى 3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي، إلا أن مؤشر ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً.

وعند سؤالها عن احتمال دعم خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لمارس، قالت مان إنها غير متأكدة من أن الانخفاض المتوقع للتضخم إلى 2 في المائة خلال الأشهر المقبلة يعني أن مشكلة التضخم المرتفع قد حُلت. وأضافت: «من الصعب تحديد معدل التضخم المستدام أو الأساسي بدقة، وما إذا كان معدل 2 في المائة المتوقع في الأشهر المقبلة هو بالفعل معدل مستدام».

وصوّتت مان مع الأغلبية في قرار لجنة السياسة النقدية هذا الشهر (5-4) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدةً حينها أن الوقت قد حان للنظر في خفضها. ورجّح المستثمرون يوم الخميس احتمالية خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس بنحو 80 في المائة.