إسرائيل تستهدف رفع أسعار السلاح لتخريب تصنيع الأسلحة المحلية

الحرب على «مخارط السلاح» في الضفة تجعله شحيحًا وباهظ الثمن

من ضمن الحملات الكبيرة التي تشنها إسرائيل داخل مناطق مختلفة في الضفة الغربية، والتي تشمل قتل مطلوبين واعتقال آخرين، هناك القيام بهجمات منظمة تستهدف «سوق السلاح»، التي تعد من أهم وأخطر تجارة يمكن أن يمارسها أي فرد في الأراضي الفلسطينية. ويأتي ذلك فيما يحاول الفلسطينيون التزود بما تيسر من الأسلحة لأهداف وطنية وشخصية وللتجارة.
وتعد تجارة الأسلحة في الأراضي الفلسطينية قديمة ولا يمكن حصرها في فئة التجار فقط، بل تشمل أيضا غالبية الفصائل الفلسطينية التي طالما عملت على جمع وتكديس السلاح، وكذلك العائلات الكبيرة التي تفضل اقتناء بعض أنواع الأسلحة، إضافة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن طرق حماية في هذا الوقت، أو في المستقبل.
لكن المعضلة التي تواجه هؤلاء جميعا هو أن هناك سلطتين تعملان على منع اقتناء الأسلحة، الأولى هي إسرائيل التي تستهدف كل سلاح «مقاوم» أو يمكن أن يصل إلى أيدي الفصائل الفلسطينية، والثانية هي السلطة التي تستهدف كل وأي سلاح مهما كان مصدره أو صاحبه، تنفيذًا لمبدأ «سلاح واحد فقط»، في إشارة إلى السلاح الرسمي بيد السلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من ملاحقة سنوات طويلة للأسلحة في الضفة الغربية، فإن ذلك لم يمنع وجود «سوق سوداء» لبيع الأسلحة التي يأتي معظمها من إسرائيل نفسها وبعضها مهرب من الخارج، أما القسم الثالث فهو مصنع في مخارط مدنية في مدن الضفة الغربية. وهذا النوع الثالث الذي ازدهر في الانتفاضة الحالية، أصبح مستهدفا أكثر من غيره، خصوصا وأن كل العمليات الفدائية نفذت به.
وتشن إسرائيل حاليا حملة كبيرة على «السلاح المصنع» مستهدفة المخارط التي يمكن أن تصنعه. وفي هذا السياق كتب الصحافي الإسرائيلي «شبتاي بنديت» في موقع «واللا» الإسرائيلي أمس عن إحدى أضخم الحملات التي شارك فيها لضبط ومصادرة أسلحة مصنعة في الضفة. وقال التقرير الإسرائيلي المطول إن أرتالاً عسكرية انطلقت فجر الاثنين الماضي إلى قرى في شمال الضفة الغربية، من بينها عوريف وعيبنبوس، انتهت بمصادرة أسلحة من مخارط واعتقال أصحابها.
وفي حين تبدو مخارط السلاح عادية وتستخدم عادة لأغراض مدنية، فإن إثبات أنها تعمل في تصنيع الأسلحة يتطلب ضبط السلاح نفسه، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل مؤخرًا.
وجاء في التقرير أن «القوات وصلت إلى القريتين خلال 10 دقائق مع تنسيق مستمر، وحاصرت منازل المشتبهين والمخارط ومواقع أخرى.. وعثروا في أحد المنازل على مسدس وفي منزل آخر على ذخيرة، وفي منزل ثالث عثر الجنود على آلات مختلفة، فيما كانت المخارط داخل ورشات الحدادة عادية لا تثير الشبهات، لكن فحصا دقيقا أسفر عن اكتشاف أدلة وإثباتات حول دورها في تصنيع الأسلحة، حيث عثر الجنود بالقرب من إحدى المخارط على أجزاء حديدية يمكن أن تتحول إلى سلاح ناري ومقبض بندقية وجراب عسكري، وأدى ذلك إلى عمليات حفر في أرضية من الإسمنت، قادت إلى أجزاء من بندقية رشاشة من طراز «كارلو غوستاف». وفي مخرطة أخرى جرى وضع اليد على بيانات تشير إلى عدد الأسلحة المحلية المصنعة فيها. وانتهت العملية بمصادرة أسلحة محلية من نوع «كارلو غوستاف» محلية الصنع، وبنادق «عوزي»، وأخرى من طراز M - 16 إضافة لذخائر.
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن أصحاب هذه المخارط، وهم أربعة أشقاء متورطين في تسويق الأسلحة التي ينتجونها في أرجاء الضفة الغربية وبيعها لتجار أسلحة داخل إسرائيل نفسها.
وفي أماكن أخرى في الضفة هاجمت القوات نفسها مخارط أخرى، واعتقلت أصحابها وصادرت أسلحة، واكتشفت أن بنادق الخرز العادية يجري تطويرها كذلك لتصبح قاتلة.
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن تلك البنادق غير المؤذية يجري تطويرها لتصبح بندقية رصاص، ووصل سعرها إلى 7 آلاف دولار.
وحتى الآن اقتحمت إسرائيل أكثر من 20 مخرطة، وصادرت أكثر من 200 قطعة سلاح منذ بداية العام الحالي. وقد أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية تحاول رصد جميع المخارط التي تعمل، أو تشارك في إنتاج السلاح بهدف إخراجها من دائرة النشاط على أمل أن تؤدي عمليات مصادرة المخارط إلى تقليص أعمال تصنيع الأسلحة، وبالتالي ارتفاع سعر هذه الأسلحة.
وشهدت سوق السلاح في الشهور القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في ظل الهجمات الإسرائيلية على منابع الأسلحة، ومنع السلطة أي تداول للسلاح في الضفة، والطلب المتزايد للفلسطينيين على هذا السلاح. وبلغ سعر بندقية محلية الصنع في الآونة الأخيرة أكثر من 1200 دولار، بعدما كان سعرها 500 دولار فقط، أما السلاح الأكثر تطورًا فشهد ارتفاعا مجنونا.
وتشير الأرقام الفلسطينية والإسرائيلية إلى ارتفاع بندقية الـM4، التي كان ثمنها قبل عدة أشهر 15 ألف دولار، إلى 22 ألف دولار، والـM16 التي كان ثمنها 10 آلاف دولار إلى 15 ألفًا، والكلاشنكوف الذي كان سعره 5 آلاف دولار إلى 8 آلاف، كما شمل ذلك ارتفاعًا على أسعار المسدسات بنحو 2000 دولار وأكثر لكل واحد بحسب نوعه.
وقال الرائد «ليرون فوكس» قائد وحدة الهندسة التابعة للواء الناحال في الجيش: «نأمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسلحة إلى ضرب قطاع صناعة السلاح الفلسطيني».