«مجموعة شاكر» ضمن أبرز 80 علامة تجارية سعودية

«مجموعة شاكر» ضمن أبرز 80 علامة تجارية سعودية
TT

«مجموعة شاكر» ضمن أبرز 80 علامة تجارية سعودية

«مجموعة شاكر» ضمن أبرز 80 علامة تجارية سعودية

اختيرت مجموعة شاكر، الوكيل الوحيد المعتمد لمكيفات «إل جي» ولأرقى العلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية في السعودية، التي تتضمن «ميتاج» و«أرستون» و«إنديست» و«ميديا» و«بيسيل»، ضمن أبرز 80 علامة تجارية سعودية وفق استطلاع الرأي الذي قامت به مجلة «بيزنس كورنر» الاقتصادية المتخصصة في قطاع الأعمال.
وبهذه المناسبة، تسلم العضو المنتدب للمجموعة، جميل بن عبد الله الملحم، الجائزة التقديرية من مدير عام مجلة «بيزنس كورنر الاقتصادية» في الشرق الأوسط محمد حميد، حيث أبدى الملحم تقديره لخطوة المجلة، وجهودها في خدمة القطاع الاقتصادي.
وصرّح الملحم بهذه المناسبة: «إننا في مجموعة شاكر نفتخر بحصولنا على هذا التفوّق الذي يؤكد مثابرتنا للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والخدمة وتعزيز مكانتنا المرموقة في السوق السعودية»، موضّحًا أن الفوز بهذه الجائزة جاء بناءً على نجاح مجموعة شاكر عبر تاريخها الطويل في تقديم الأداء المتميز على جميع المستويات، و«ذلك على مدار أكثر من خمسة وستين عامًا من العراقة والأصالة، تميزنا من خلالها بتقديم الحلول المتكاملة في مجال التكييف والأجهزة المنزلية في السعودية، واستوحينا مبادئنا ورؤيتنا من هذا المجتمع الأصيل، لنصبح علامة فارقة في السوق السعودية في تلبية احتياجات المستهلكين واتباعنا لسياسات التطوير والابتكار».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».