موسكو تقر: الاقتصاد الروسي في «عين العاصفة»

خبراء ينتقدون الموازنة «غير الواقعية»

وصفت وزارة المالية الروسية الوضع الراهن للاقتصاد الروسي بأنه في «مركز (عين) العاصفة»، وحذرت من احتمال نفاد الاحتياطي الروسي بحال غياب الإصلاحات. في غضون ذلك يدعو خبراء اقتصاديون الحكومة الروسية إلى تعديل سياسة الموازنة بما يتناسب مع الوضع الراهن، لافتين إلى أن الموازنة الحالية تنطلق من سعر 40 دولارًا لبرميل النفط، إلا أن الأسعار ما زالت دون مؤشر الميزانية، حيث يقف سعر المزيج الروسي عند 39 دولارًا للبرميل، وهو ما يهدد دخل الميزانية.
وكانت تتيانا نيستيرينكو، نائبة وزير المالية الروسي، قد وصفت المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصادي الروسي بأنها «مركز العاصفة»، أو «عين العاصفة»، وأوضحت في تصريحات لها يوم أمس أن «مركز العاصفة هو تلك الحالة عندما يبدو كل شيء هادئا وعلى ما يرام في المحيط من حولك، إلا أننا نقف في واقع الأمر في مركز عاصفة»، لتضيف بعد ذلك: «حقيقة أننا وقعنا (في عين العاصفة) وسيكون هناك دوار (دوامة).. فهذا أمر واضح»، وتتابع متسائلة: «لكن كيف سنخرج من هذه الحالة؟ هل سيكون الخروج فوضويا، أم أننا سنعمل على صياغة سياسة تسمح لنا بخروج أكثر أمنًا من هذه الحالة؟».
وأشارت نائبة وزير المالية الروسي إلى أن الاستقرار الاقتصادي حاليا يجري ضمانه عبر استخدام الاحتياطي فقط، محذرة من أن عوامل التأثير الداخلية والخارجية تشير إلى أنه «إذا لم نغير أي شيء فلن يعود لدينا مع نهاية العام القادم لا احتياطي ولا قدرة على تسديد الرواتب الشهرية، وستكون لدينا مشكلات اقتصادية جدية»، لافتة إلى أن «الميزانية هي التحدي الداخلي الرئيسي بالنسبة لنا»، أي لروسيا ووزارة المالية بالطبع.
وأعربت النائبة نيستيرينكو عن قناعتها بالحاجة إلى أن تتخذ القيادات السياسية القرارات التي تسمح «بالخروج من مركز تلك العاصفة، وإن كان بصعوبة، لكن خروجًا متحكمًا به»، حسب قولها.
وفي موضوع التنمية الاقتصادية، ترى أن الاقتصاد الروسي لن يسير على درب التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة طالما هناك في المجتمع تفاوت طبقي من حيث الدخل، وطالما هناك فقراء، ووصفت الفقر بأنه «واحد من التحديات الرئيسية التي تواجهها روسيا»، مشددة على «الحاجة للعمل وتهيئة الظروف لاستئصال هذه الظاهرة». ولفتت نيستيرينكو إلى أن 5 في المائة من الفقراء في روسيا هم كبار السن، أما الأكثر فقرًا فهم العائلات الشابة التي تضم طفلين، ويشكل هؤلاء 35 في المائة من الفقراء في روسيا. وختمت نائبة وزير المالية الروسي حديثها مشددة على ضرورة تغيير هذا الوضع.
وتبقى حالة القلق مهيمنة بشكل عام على الاقتصاد الروسي، نظرًا لعودة أسعار النفط إلى تقلباتها بعد استقرار نسبي، دون قفزات كبيرة، خلال الشهر الماضي. ويحذر خبراء اقتصاديون روس من أن تراجع أسعار النفط، مقابل بقاء سعر صرف الروبل مستقرًا يهدد بعقبات في تنفيذ الميزانية الروسية. وتقول صحيفة «آر بي كا» الروسية إن الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية غير مريح للميزانية الروسية، التي تقوم حاليا على سعر متوسط سنوي للنفط 50 دولارا للبرميل، علمًا بأن الحكومة الروسية أقرت التوقعات الكلية الجديدة مع سعر 40 دولارًا للبرميل، حسب الصحيفة الروسية التي توضح أن «متوسط سعر النفط الروسي منذ بداية العام ما زال على حاله، وهو دون المؤشر الذي تعتمده الميزانية، ويقف عند مستوى قرابة 39 دولارًا للبرميل، ما يعني أن الميزانية الروسية قد تواجه تحديات جدية بحال لم يتغير الوضع في سوق النفط.
وترى ناتاليا شيلوفا، نائبة مدير مركز توقعات الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الاستثمارية، أن المعايير المعتمدة في الميزانية ليست واقعية، بينما يشير دينيس بوريفوي الخبير الاقتصادي من «رايف فايزين بنك» إلى أنه في ظل حفاظ النفط على سعره عند مؤشر 40 دولارا للبرميل، مقابل سعر متوسط للدولار عند حدود 67 روبلا وسطيًا، فإن دخل الميزانية من القطاع النفطي سيصل حتى 2.4 تريليون روبلا، ما يعني أن دخل الميزانية في حصيلة العام سيبلغ 4.5 تريليون روبل، أي أقل بـ1.5 تريليون عما هو مخطط له.