بعد 13 عامًا في غوانتانامو.. اليمني أحمد لا يزال تائها!

سُجن وهو ابن 17.. وأخلي سبيله في الـ30.. وعليه أن يبدأ حياة جديدة في إستونيا التي لم يسمع بها من قبل

المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
TT

بعد 13 عامًا في غوانتانامو.. اليمني أحمد لا يزال تائها!

المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)

عندما أحضر الحراس أحمد عبد القادر إلى الطائرة التي ستنقله خارج سجن خليج غوانتانامو منذ عام ونصف، طلب السماح بمهلة قصيرة قبل الصعود للطائرة، وأغمض عينيه ليحلق بعيدا عن سنوات الأسر الثلاث عشرة.
كان عبد القادر مراهقا في السابعة عشرة من عمره ومتهما بالإرهاب عندما أحضره الجيش الأميركي إلى معتقل غوانتانامو. وعند خروجه كان قد بلغ الثلاثين وبدأ الصلع يزحف على رأسه وكان عليه أن يبدأ حياة جديدة في إستونيا، الدولة البلطيقية الصغيرة التي لم يسمع عنها من قبل، التي وافقت منذ عدة شهور على إعادة توطينه.
في اليوم التالي، وصل عبد القادر إلى شقته الجديدة الصغيرة بالعاصمة تالين، التي حوت أثاثا متواضعا، قدمتها حكومة إستونيا. في الماضي فكر في أن الهروب من المعتقل لم يكن سهلا. فخارج شقته الجديدة، يرى الجليد يتساقط أمامه بشكل متواصل وتمنى لو أنه استطاع أن يلمسه بيده. سار نحو الباب، وفجأة شعر بالذعر، فكر فيما يمكن أن يحدث لو أنه خطا خارج الشقة.
«أي خطأ أوقع فيه نفسي الآن، حتى ولو بشكل عفوي وغير مقصود، سوف تكون تبعاته أسوأ بمائة مرة من خطأ يرتكبه إنسان عادي»، وفق عبد القادر، محاولا شرح إحساس الشلل الذي ظل يلازمه.
أضاف: «اعتقدت أنه بعد مرور شهرين من الإفراج عني أنني سوف أعود لحالتي الطبيعية، لكني لا أستطيع أن أعيش بشكل طبيعي. أحاول لكني أشعر أن جزءا منى لا يزال في غوانتانامو».
عبد القادر واحد من 780 معتقلا جرى اعتقالهم بعد فتح إدارة الرئيس جورج بوش للسجن عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011. كان غوانتانامو جزءا من الحرب على الإرهاب وكان ينظر له كتجربة؛ إذ يعتمد على الاعتقال من دون محاكمة وهي أحد أساليب الحرب التقليدية المتبعة في الصراعات المفتوحة التي يصعب فيها تحديد الأعداء الحقيقيين الخطرين من بين المقبوض عليهم.
ورث الرئيس أوباما تركة ضمت 242 معتقلا عندما تولى الرئاسة وتعهد بإغلاق المعتقل، واليوم تبقى 76 معتقلا، 32 منهم تقرر تحويلهم إلى دول مستقرة وافقت على استقبالهم. غير أن أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري يعارضون إغلاق المعتقل وإرسال المعتقلين لبعض الدول، مستندين إلى قلة قليلة من المعتقلين السابقين الذين نكثوا عهودهم.
لم يتطرق الحديث أثناء النقاشات المطولة - التي تخللها كثير من المشاكسات بشأن مستقبل غوانتانامو - إلى المعتقلين السابقين الذين انتقلوا للعيش في دول أخرى ولم يتسببوا في مشكلات. ورغم إغلاق ملفاتهم، لا يزال الغموض يحيط بعملية الإفراج عنهم وما إذا كان إطلاق سراحهم لن يضر بأمان مستضيفيهم في ضوء عدم التأكد مما إذا كانوا بالفعل مدانين أم أبرياء، وهو الوضع الذي سيصمهم بالإرهاب إلى الأبد.
حكى لي عبد القادر حكايته مؤخرا في عدد من اللقاءات التي استمرت لعدة أيام في الربيع الحالي في شقته، وأثناء السير في شوارع العاصمة تالين، وأثناء جلوسنا في الحافلة التي أقلتنا إلى المركز الإسلامي بإستونيا. عبر عبد القادر عن امتنانه لإستونيا لاستضافتها له، وللبرنامج الذي أعدته لاستقبال اللاجئين والذي تسلم بمقتضاه شقة وأصبح يستمتع بخدمات المركز الطبي، ودروس اللغة، والراتب الشهري الصغير، والمرشد الخاص الذي يدله على أسلوب الحياة اليومية بالمدينة.
لا تفارق الابتسامة وجه عبد القادر الذي يتحدث بتفاؤل عن المستقبل، لكنه كان يصاب بالاكتئاب عندما يتذكر فراق عائلته وشبابه الضائع والجرح الذي يشعر به عندما يناديه الناس بكلمة «إرهابي». وصف عبد القادر نفسه بالمشلول نتيجة لنظرة الشرطة، وأصدقائه الجدد ورؤسائه في العمل في المستقبل.
قال عبد القادر: «ثلاثون عاما ضاعت من عمري لا بسبب جرم اقترفته، لكن بسبب أوضاع خاطئة حدثت من حولي، وتلقيت اللوم عليها».
ألقي القبض على عبد القادر ضمن نحو عشرة عرب آخرين في بيت للضيافة في باكستان في مارس (آذار) 2002. في تلك الليلة شنت الشرطة الباكستانية حملة مداهمات على عدد من بيوت الضيافة بالمدينة لتلقي القبض على مشتبه رئيسي بالإرهاب يدعى أبو زبيدة.
اعتقال من دون دليل واضح
خلطت الشرطة بين معتقلي المنزلين وقالت إنهما استضافا خلايا «القاعدة»، لكن لم يكن هناك دليل قوي يربط بين المجموعة الإرهابية والمنزل المجاور الذي كان يقيم فيه عبد القادر، حيث أفاد الجيران أن المقيمين بالبيت ليسوا سوى طلاب يدرسون علوم الدين.
جرى نقل عبد القادر لمعتقل أميركي، وفي شهر يونيو (حزيران) نُقل بالطائرة إلى معتقل غوانتانامو. لا يزال عبد القادر يتذكر جيدا ساعات الطيران الطويلة جدا إلى كوبا حيث كان مقيدا ولم يستطع تحريك أي عضو في جسده، وكانت أذناه وعيناه معصوبتين ولم يكن يعلم وجهته.
في البداية، بحسب عبد القادر، غالبا ما عاملهم الحراس بقسوة، حيث يتولى الأطباء الإستونيين علاج عبد القادر من إصابة في الركبة والكتف، نتيجة لركل الحراس له لإجباره على الركوع على أرضية صلبة وفرد ذراعيه.
خلال السنوات التي قضاها في غوانتانامو، كان يجري نقل عبد القادر في عربة يد لمكان التحقيق. وأفاد عبد القادر خلاله أنه بعدما أنهى دراسة الصف الثالث الإعدادي في اليمن عام 1999، سافر إلى باكستان لدراسة علوم الدين والكومبيوتر والقيام بأعمال خيرية تطوعية، وأن والده كان يرسل له المال واستمر هذا الحال لعدة شهور في عدة بيوت مخصصة لاستضافة الشباب.
وأضاف أنه انتقل إلى أفغانستان حيث قابل عددا من أعضاء طالبان الذي دعوه للتوجه إلى منطقة بشمال كابل خلف الخطوط الأمامية لحربهم ضد التحالف الغربي وأنه مكث هناك قرابة عشرة شهور.
وبحسب المحققين الذين اطلعوا على التحقيقات الأولية التي جرت معه، فقد تسلم بندقية آلية بعد أن «تلقى التدريب» عليها. غير أن عبد القادر أفاد أن المترجمين أضافوا عبارات مبالغا فيها إلى أقواله، مشيرا إلى أن أحد أعضاء طالبان شرح له ولدقائق معدودة كيف يمسك ببندقية آلية، إلا أنه «لم يتسلم بندقية».
علي أي حال، أصر عبد القادر على أنه لم يحارب أو ينتمي لجماعة ما، وأنه مع نهاية عام 2001 عاد إلى باكستان حيث ألقي القبض عليه.
بيد أنه عند عرض صورته على غيره من المعتقلين أفادوا أنه كان من ضمن أعضاء تنظيم القاعدة، مما جعل العسكريين يدونون قصته وتلك الاتهامات في ملف جرى إعداده عام 2008 وصفوه فيه بعضو «القاعدة»، وسُرب الملف وأصبح الآن متاحا على الإنترنت.
* خدمة: «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».