روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

بعد محاولة قرصنة جديدة.. المعسكر الديمقراطي الأميركي يوجه أصابع الاتهام للاستخبارات الروسية

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية
TT

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن إحباط محاولات تجسس، عبر زرع برامج خاصة في أنظمة الكومبيوتر في أكثر من عشرين مؤسسة حكومية روسية. هذا في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة اختراق الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتوجيه أصابع الاتهام مجددًا نحو مسؤولية الاستخبارات الروسية عن هذا العمل.
ومن يتابع الأخبار حول هذه الهجمات «الرقمية» في عالم الإنترنت يظن للوهلة الأولى كأنه يعيش أحداث فيلم هوليوودي، إلا أن الأمر ليس كذلك، والحرب عبر الإنترنت وفي الإنترنت أصبحت اليوم واقعا نعيشه، لكن ما زالت عواقبه في حدودها الدنيا. بينما يشكل اختراق منظومات الأجهزة الروسية، بما في ذلك منظومة مؤسسة الصناعات الحربية، سابقة خطيرة قد تفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة من الحروب السايبيرية.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلنت يوم أمس أنها تمكنت في إطار عملية ضمان أمن الفضاء الافتراضي وعالم الاتصالات الروسي من الكشف عن برامج مخصصة لممارسة التجسس في العالم الافتراضي، تم زرعها في أجهزة كومبيوتر قرابة 20 منظمة ومؤسسة على الأراضي الروسية. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن التحقيق قد أظهر «أن الموارد المعلوماتية لهيئات السلطة والإدارة في الدولة، ولمؤسسات علمية وعسكرية، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية، وغيرها من مواقع بنى تحتية حساسة في البلاد، قد أصيبت بعدوى فيروسية»، أي بعبارة أخرى اخترقت من طرف فيروس إلكتروني للتجسس. وترى هيئة الأمن الروسي أن هذا الوضع «يدل على نشر متعمد للفيروس، بغية تحقيق أهداف محددة»، وأن هذا الأمر «عملية مخطط لها وتم تنفيذها بمهنية».
ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن «البرنامج التجسسي الذي يدور الحديث عنه يشبه إلى حد بعيد، من حيث طريقة كتابته وأسماء ملفاته، برامج الدعم المستخدمة في عدد من عمليات التجسس في العالم الرقمي، وتم اكتشافها مؤخرا في روسيا وفي العالم»، وفق ما جاء في بيان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي الذي كشف أن المجموعة الجديدة التي يدور الحديث عنها من برامج التجسس يتم إعدادها لكل «ضحية» بصورة خاصة، وبما يتناسب مع المواصفات التي يتميز بها الكومبيوتر المستهدف.
أما آلية شن الهجمات، فتجري عبر رسائل إلكترونية يتم إرسالها للكومبيوتر المستهدف تحتوي على البرنامج الفيروسي الضار، الذي يقوم بعد اندماجه مع منظومة الكومبيوتر المستهدفة بتحميل ما يحتاجه من إضافات، بما يتناسب مع الميزات الخاصة للمنظومة التي اخترقها، ومن ثم يتمكن هذا البرنامج من التحكم بكل الاستخدامات الشبكية، فضلا عن التنصت عليها، والتقاط الصور للمهام التي يمارسها المستخدم، ويجري تفعيلها على سطح المكتب. ويتمتع البرنامج بقدرة ذاتية على تشغيل الميكروفون والكاميرا والهواتف الجوالة وتسجيل ملفات الصوت والفيديو، والمعطيات حول الأزرار التي يجري الضغط عليها على لوحة المفاتيح.
في شأن متصل بـ«الحروب الافتراضية»، وتحديدًا تطورات حادثة اختراق شبكة أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في حملة المرشحة الديمقراطية الأميركية هيلاري كلينتون، نقلت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» عن مصدر لم تسمه من أجهزة الأمن الأميركية قوله، إن الاستخبارات الروسية تتحمل المسؤولية عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها تلك الشبكة. ويؤكد المصدر الأمني الأميركي أن الهجمة الأخيرة مرتبطة بالهجمات السابقة التي تعرضت لها شبكة أجهزة الحملة الانتخابية لكلينتون، والشخص المسؤول عنها يعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة كلينتون تعرضت مجددا يوم الجمعة الماضي للقرصنة، حيث تم الوصول إلى البرامج التي تستخدم في تحليل المعطيات الانتخابية، إلا أنه لم يتم اختراق المنظومة، وفق ما يؤكد القائمون على الحملة الانتخابية للمرشحة كلينتون، الذين حملوا روسيا المسؤولية عن الهجمتين السابقتين أيضًا، إلا أن الكرملين رد حينها نافيا تلك الاتهامات، وأكد أنه «لا يتدخل في الحملات الانتخابية الأميركية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.