تكليف بعثة أممية شرطية بفرض احترام حقوق الإنسان في بوروندي

رغم امتناع عربي اعتبر القرار مضرًا بالجهود المبذولة لضمان الاستقرار

قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إنشاء بعثة في بوروندي قوامها 228 شرطيا أمميا، من أجل المساهمة في إعادة الهدوء إلى البلاد وفرض احترام حقوق الإنسان.
ونص القرار على أن يتم نشر هذه القوة «لفترة أولية مدتها عام»، يمكن تمديدها أو تعديلها إذا اقتضت الحاجة بهدف «مراقبة الوضع المتعلق بالأمن» واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب التنسيق مع المراقبين والخبراء العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي والمنتشرين أصلا في هذا البلد، وعددهم بضع عشرات.
وأيدت القرار الذي يحمل الرقم «2303» 11 دولة، فيما لم تعارضه أي جهة. في المقابل، امتنعت 4 دول عليه وهي مصر والصين وأنغولا وفنزويلا. وحسب المندوب المصري في مجلس الأمن، فإن بلاده تعاونت مع مجموعة من الدول الأعضاء بالمجلس المشتركة معها في الموقف، بحثا عن حلول وسط لتحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن.
وأوضح المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، والعضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، سبب التصويت بالامتناع بأنه «وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، فإن القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لم يأخذ شواغلنا بعين الاعتبار.. بل تعمد فرض بديل لا يحظى بموافقة السلطات البوروندية. بل وأكثر من ذلك، فقد تعامل بانتقائية مع مقترحات الأمين العام (..)، بما يغامر برفض بوروندي التعاون في تنفيذ القرار وبما يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك. ونتخوف من أن يخلق هذا القرار أجواء سلبية يكون لها انعكاسات غير مواتية تضر بالجهود المتفانية التي يقوم بها كل من الاتحاد الأفريقي ووساطة تجمع شرق أفريقيا».
وحث قرار مجلس الأمن حكومة بوروندي وجميع الجهات المعنية على التعاون التام مع نشر عنصر شرطة الأمم المتحدة وأنشطته، والسماح بوصول أفراد الأمم المتحدة بشكل كامل ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز «ووقف ورفض أي نوع من العنف، وإدانة أي بيانات عامة تحرض على العنف أو الكراهية».
كما طالب القرار «جميع الجهات في بوروندي بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد السلم والاستقرار، أو تقويض الحوار بين الأطراف البوروندية»، معربا عن بالغ القلق إزاء استمرار العنف والمأزق السياسي في البلاد، وما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية وخيمة، مؤكدا «أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة بتاريخ 28 أغسطس (آب) عام 2000».