إردوغان يهاجم الغرب والانقلابيين.. ويتنازل عن دعاوى ضد من أهانوه

غرد لدعم هاشتاغ «السيادة والسلطة ملك الشعب»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة عن الذين قتلوا ليلة الانقلاب قبل أسبوعين.. ودعا في خطابه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع بسبب الملاحقات الجارية (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة عن الذين قتلوا ليلة الانقلاب قبل أسبوعين.. ودعا في خطابه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع بسبب الملاحقات الجارية (أ.ب)
TT

إردوغان يهاجم الغرب والانقلابيين.. ويتنازل عن دعاوى ضد من أهانوه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة عن الذين قتلوا ليلة الانقلاب قبل أسبوعين.. ودعا في خطابه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع بسبب الملاحقات الجارية (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة عن الذين قتلوا ليلة الانقلاب قبل أسبوعين.. ودعا في خطابه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع بسبب الملاحقات الجارية (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن من حاولوا نصب فخ الانقلاب ليلة 15 يوليو (تموز) الحالي وقعوا فيه قائلا: «لقد نجحنا في إحباط مخطط الانقلابيين في غضون 20 ساعة فقط وانتقد دولاً، لم يسمها، بمحاولة إعطاء تركيا دروسًا في الديمقراطية». وشن إردوغان في خطاب بالمجمع الرئاسي في أنقرة مساء الجمعة لتأبين «شهداء» المحاولة الانقلابية بحضور أسرهم ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وعدد من الوزراء، هجوما شديدا على الدول الغربية. وقال إردوغان: «في تلك الليلة عشنا حرب الاستقلال مجددا، حرب المستقبل، ليس هناك أبدا مثيل لهذه الأمة التي وقفت سدا منيعا في وجه الدبابات والرصاص.. يأتي البعض لينقلب على هذا النظام الشرعي ثم يأتي الغرب ليدافع عن الانقلابيين». وأضاف: «لم يزر أحد من الاتحاد الأوروبي والغرب عموما تركيا ليعزينا في (شهدائنا) ومن دون حياء أو خجل يقولون إن إردوغان عصبي». واعتبر إردوغان أن «ما حدث من محاولة انقلابية في 15 يوليو محاولة استعمارية»، وقال: «أقول للغرب: ي بلدي أحدهم حاول الانقلاب وترك 237 (شهيدا) وأكثر من 1200 جريح كيف تدافعون عنه؟»، وأضاف: «إنها عملية انقلابية سكت عنها الغرب، بينما إذا حدثت عملية إرهابية في الغرب يقتل فيها بضعة أشخاص تقوم أوروبا ولا تقعد».
واتهم إردوغان دولا لم يسمها بدعم الانقلابيين، قائلا: «كثير من الدول، باستثناء بعض الأصدقاء الذين وقفوا معنا، اتخذوا موقفا مخزيا بسكوتهم عن الانقلاب ضد الشرعية، لأنهم كانوا يدعمون الخونة». وأضاف: «بعض الدول كانوا يدعمون الخونة وعبروا عن انزعاجهم عندما أعلنا حالة الطوارئ». وتابع: «بعض تلك الدول تعاتب الانقلابيين لأنهم فشلوا في قتلي ويقولون لهم ليتكم قتلتم إردوغان أولا»، مؤكدا: «نحن لا نخاف الموت ونحمل أرواحنا على أكفنا، وقلت قبل قليل إنني أغبط (الشهداء)». وأضاف: «من كان يتحدث عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي البرلماني عليه أولاً أن يزور مبنى البرلمان التركي، إن كان لديهم ذرة إيمان بالديمقراطية فليأتوا وليشاهدوا (آثار قصف الانقلابيين) لكنهم لم يأتوا».
وأثنى إردوغان في الوقت نفسه على موقف المعارضة التركية، قائلا: «يقظة أحزاب المعارضة ووقوفهم مع الشعب في وجه الانقلاب هي وقفة وطنية وتم تجاوز كل الخلافات في تلك اللحظة». وأضاف: «إنني أسامح كل من اعتدى على شخصي وكل من سبني وشتمني وكل من اتهمني، وأسحب كل الدعاوى المرفوعة ضدهم». وتابع: «أدعو أبناء الشعب التركي كافة في هذه الفترة إلى التسامي على النزاعات والتسامح فيما بيننا».
وأقام إردوغان منذ توليه رئاسة الجمهورية التركية في أغسطس (آب) 2014 نحو ألفي دعوى قضائية ضد سياسيين وصحافيين وطلاب ومواطنين بسبب تصريحات أو تغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية لكنه قال إنه سيسحب جميع هذه الدعاوى. وتوعد إردوغان من وصفهم بـ«التنظيمات الإرهابية»، قائلا: «لن ننسى أفعالهم ولن نسامحهم ولن نتسامح معهم». وعن أتباع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، قال إردوغان: «يقولون إن غولن أقرب إلينا من حبل الوريد أما أبطالنا فيقولون إن الله والله فقط أقرب إلينا من حبل الوريد». واعتبر إردوغان أن «هناك من يخشى تركيا اليوم» قائلا: «مهما حاكوا لنا من مكائد فإن الله سيوفقنا للوصول إلى أهداف عام 2023».
وفيما يتعلق بالمطالب الشعبية بإعادة عقوبة الإعدام، أكد الرئيس التركي، أن بلاده دولة ديمقراطية برلمانية وقانونية، مضيفا: «وفي هذه الحال هناك أمر يقع على عاتق الحكومة هنا ألا وهو نقل هذا الطلب إلى البرلمان ومناقشته تحت قبته، وأي قرار يخرج من البرلمان ينصاع له الجميع».
في الوقت نفسه نشر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الجمعة، تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضامن من خلالها مع هاشتاغ «السيادة والسلطة ملك للشعب». «الحاكمية للأمة».
وأسفل التغريدة، كتب إردوغان بيتًا من النشيد الوطني التركي، للشاعر الراحل محمد عاكف أرصوي، قال فيه: «كنتُ حرًا منذُ الأزلِ وأحيا حرا.. أي أرعن يقيدُني بالسلاسل، ما أعجبه أمرا».
كما نشر إردوغان مع التغريدة صورة التقطت لمتظاهرين أتراك فوق جسر «شهداء» 15 يوليو (جسر البسفور سابقا).
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمته في المناسبة نفسها مساء الجمعة، إن حكومته طهّرت القوات المسلحة من عناصر منظمة فتح الله غولن، مؤكدًا عزمها على تعزيز قوة الجيش، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البلاد، بحسب قوله.
وشدّد يلدريم، على أن «قوة العدل والشعب قهرت قوة الدبابات»، مؤكدًا عودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد مع استمرار مظاهرات «حراسة الديمقراطية»، التي يشارك فيها المواطنون كل ليلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في مختلف الولايات، رفضا للانقلاب ودعمًا للديمقراطية.
وذكر أن «من يساند الانقلابيين ويدعمهم، لا يقل دناءة عنهم، ومن يتسامح مع الخائن يُعدّ خائنًا مثله»، مشدّدا على أن «القيادة التركية ستقف في وجه الأطراف التي تسعى لخلق فوضى في البلاد، على غرار ما تشهده كل من سوريا ومصر».
وأوضح يلدريم أن «تركيا ستتعافى بسرعة من خلال إصلاحات الحكومة لتواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها المنشودة بكل عزم»، مضيفا: «سنعمل على تطهير البلاد من الإرهابيين الذين يعملون على استقطاب المجتمع وخلق الفوضى بين أفراده».
وواصل المواطنون الأتراك تجمعهم أمس لليوم الخامس عشر على التوالي بالميادين والساحات العامة، بمختلف المدن استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم للتنديد بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الحالي، وصونًا للديمقراطية.
واجتمع آلاف الأشخاص بينهم فنانون مساء الجمعة في ميدان «تقسيم» الشهير وسط مدينة إسطنبول، للمشاركة في مظاهرات «حراسة الديمقراطية» الرافضة للانقلاب والداعمة للحكومة الشرعية، المنتخبة ديمقراطيًا.
في الوقت نفسه قال وزير الداخلية أفكان آلا إن الحكومة التركية ستسلح الشرطة بأسلحة ثقيلة مضيفا: «ليس من طبيعتنا أن نتصرف وكأن شيئا لم يحدث».
وأشار إلى أن قوات الشرطة كانت تملك الأسلحة الثقيلة قبل انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997 لكنهم منعوها عنهم قائلا إن هذا النظام سيمنع أصحاب العقول المريضة من الإضرار بتركيا، وسيوجد توازنا في القوى.
من ناحية أخرى وتعليقا على قرارات مجلس الشورى العسكري الخاصة بالتغييرات في صفوف القوات المسلحة، قالت صحيفة «سوزجو» اليسارية التركية، أمس السبت، إن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى بترقية مجموعة من الضباط سبقوا أن حوكموا بتهمة التخطيط للانقلاب على حكومته عام 2003، في إطار قضية «المطرقة» المعروفة. وصدرت صحيفة «سوزجو» بمانشيت مثير: «الضباط المحكومون في قضية المطرقة (باليوز) أصبحوا جنرالات». «انقلبت المرحلة في الاتجاه المعاكس.. بحلول 15 يوليو (ليلة الانقلاب الفاشل) تغيّر سير تصفية الحسابات». وقالت الصحيفة: «دارت الأيام.. وجاء الوقت الذي ظهرت فيه قيمة الضباط الأتاتوركيون في أعقاب المحاولة الانقلابية لمنظمة فتح الله كولن الإرهابية»، على حد وصفها؛ إذ تمت ترقية 13 ضابطًا في مجلس الشورى العسكري الأعلى، بعد حبسهم بمؤامرة نصبت ضدهم، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة، المعروفة بتوجهاتها العلمانية، إلى ترقية 13 ضابطًا، أحدهم إلى رتبة الأميرال، بقرارات صادرة عن مجلس الشورى العسكري الأعلى الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأعادت إلى الأذهان أن المحكمة كانت أنزلت بهم حكمًا بالحبس لمدة تتراوح ما بين 8 و18 عامًا، وذلك بزعم تخطيطهم للانقلاب.
وقضية باليوز أو «المطرقة» كانت تتعلق بمخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش، كان يستهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، كُشف النقاب عن مخططه في جريدة «طرف» مطلع عام 2010. وقد أغلقت الصحيفة ضمن عشرات الصحف التي أغلقت بمرسوم حكومة صدر مساء الأربعاء الماضي بموجب حالة الطوارئ، وكان يتضمن اجتماعا لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في مارس (آذار) عام 2003. بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة إردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين بالمصلين في إسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمّد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة، وغيرها من السيناريوهات المخططة.
وكان إردوغان ذكر أن أعضاء ما سماه «الكيان الموازي» في جهازي الأمن والقضاء دبروا مؤامرة ضد حكومته وصفها بـ«المحاولة الانقلابية» من خلال توظيف تحقيقات الفساد نهاية عام 2013، مثلما نصب هؤلاء من قبلُ مكيدة ضد الضباط والعسكريين في إطار قضايا أرجينيكون والمطرقة وجيتام وغيرها.
واستطاع الضباط والجنرالات المحكومون بتهمة محاولة الانقلاب ضد إردوغان الخروج من السجن بفضل تلك التعديلات، وانتهى الأمر إلى استعادتهم مناصبهم السابقة وترقيتهم إلى مناصب عليا في السلك العسكري في اجتماع المجلس العسكري الأخير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.