الجيش الأميركي يستعد لإعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا الى اليابان منذ عام 1972

الجيش الأميركي يستعد لإعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا الى اليابان منذ عام 1972
TT

الجيش الأميركي يستعد لإعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا الى اليابان منذ عام 1972

الجيش الأميركي يستعد لإعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا الى اليابان منذ عام 1972

قال الجيش الامريكي، اليوم (الجمعة)، انه يستعد لاعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا الى اليابان منذ عام 1972 ، بينما تتعالى الاصوات المعارضة لوجوده بعد القبض على متعاقد مدني معه اتهم بقتل امرأة من سكان الجزيرة.
وأوكيناوا هي القاعدة الرئيسية للجيش الاميركي في آسيا، حيث يتواجه مع الصين التي تسعى لاستعراض قوتها على نحو متزايد. وتستضيف الجزيرة 30 ألفا من أفراد الجيش في قواعد تغطي خمس مساحتها.
وقال اللفتنانت جنرال لورانس دي. نيكولسون قائد القوات الاميركية بالجزيرة في بيان صحافي "نحترم شعور أبناء أوكيناوا بأننا يجب أن نحد من وجودنا".
وعند الانتهاء من انشاء مهابط الطائرات الجديدة سيعيد الجيش الاميركي 40 كيلومترا مربعا من الارض للحكومة اليابانية؛ وهو ما يمثل 17 في المئة من الاراضي التي يشغلها.
ويقع هذا الجزء ضمن معسكر تدريب تابع لمشاة البحرية الاميركية في شمال أوكيناوا.
وكانت الجزيرة اليابانية تحت الاحتلال الاميركي حتى عام 1972.
وتم الاتفاق على إعادة الارض في 1996 لكن تأخر تنفيذ الخطوة بسبب محتجين منعوا اقامة مهابط الطائرات. وفي الآونة الاخيرة استأنفت الحكومة اليابانية العمل في الموقع.
وزاد استياء السكان من الوجود الاميركي بالجزيرة بعد أن ألقي القبض الشهر الماضي على كينيث فرانكلين -وهو مدني أميركي كان يعمل بالقاعدة- فيما يتصل بقتل يابانية عمرها 20 عاما.
وبعد أن اغتصب ثلاثة جنود أميركيين تلميذة يابانية عام 1996 اتفقت الحكومتان الاميركية واليابانية على نقل بعض الجنود الى خارج أوكيناوا وقالتا انه سيتم نقل آخرين الى مناطق ذات كثافة سكانية أقل بالجزيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.