«الأوروبي» يحذّر أنقرة بتجميد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد

تركيا توقف 3 من كبار رجال الأعمال بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

حذر المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان، تركيا، ضمنًا، من تجميد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال غياب مراعاة دولة القانون في حملة التطهير التي تستهدف المتهمين بأنّهم على صلة بالانقلاب الفاشل.
وقال هان في تصريح نشرته اليوم (الجمعة) صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية: «حتى وإن كنت مع الرأي القائل إنّ التدابير المتخذة بعد محاولة الانقلاب غير متكافئة، فأنا بحاجة لرؤية كيف تتم معاملة الناس (...) في حال بقي هناك أدنى شك بوجود (معاملة) غير منصفة، لا مناص من أن تكون لذلك عواقب»، في إشارة ضمنية إلى عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد التي بدأت في 2005 وتتقدم ببطء.
وردًا على سؤال إن كانت مواصلة مفاوضات الانضمام لا تزال ممكنة اليوم، قال المفوض إنّه «سؤال مشروع أطرحه على نفسي بين الحين والآخر حتى لا أقول كل يوم».
وأوقفت السلطات التركية نحو 16 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) الحالي، ونفذت عمليات تطهير في الجيش وسلك القضاء وقطاع التعليم والإعلام، مما آثار انتقادات حادة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأثنى هان على الاتفاق التركي - الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، بشأن الهجرة، الذي أدّى إلى وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا الغربية. وقال: «علينا اليوم أن نساعد تركيا في تحمل العبء المالي المتمثل في استقبال 3 ملايين لاجئ» على أرضها.
وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك قد أعلن في 23 يوليو الحالي، أنّ الانقلاب الفاشل ليس له أي تأثير بقوله: «سنواصل بهدوء تطبيق الاتفاق. هذا يبرهن إلى أي مدى الديمقراطية قوية في تركيا».
على صعيد متصل، وضع 3 من كبار الصناعيين الأتراك قيد التوقيف الاحترازي اليوم، في إطار التحقيق إثر محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، وتتهم السلطات شبكة فتح الله غولن بالوقوف وراءها.
وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، حسبما أعلنت وكالة الأناضول، القريبة من النظام.
وأوقف الرجلان ويدعيان شكرو بويداك وخالد بويداك في منزلهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك وإلياس وبكر بويداك، اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث حيث تملك علامتي «استقلال» و«بيلونا» الشهيرتين في تركيا.
وتندرج عمليات التوقيف في إطار التحقيق بشأن النشاطات الاقتصادية للداعية في تركيا. وتتهم أنقرة غولن المقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.
وعمليات التوقيف هذه هي الأولى على ما يبدو في الأوساط الاقتصادية، بينما شملت عمليات التطهير على نطاق واسع الجيش ووسائل الإعلام والقضاء والتعليم.
ويتولى مصطفى بويداك أيضًا رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تشهد نموًا متسارعًا، وتعتبر جزءًا من بلديات تعرف ازدهارًا منذ قدوم إردوغان إلى السلطة في عام 2003.
ويعتمد الاقتصاد التركي إلى حد كبير على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر، وتبيع العلامات الأكبر في البلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب أوقفت السلطات نحو 16 ألف شخص في حملة أثارت قلقًا شديدًا لدى العواصم الأوروبية والمنظمات غير الحكومية الدولية.