مصير حفتر على جدول أعمال اجتماعات مصالحة ليبية في القاهرة

حكومة السراج تستبق مظاهرات متوقعة ضدها برفع التأهب

متظاهر ليبي يحمل صورة للقائد خليفة حفتر خلال مظاهرة في بنغازي (أ.ف.ب)

فيما استضافت العاصمة المصرية أول لقاء من نوعه بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج، قررت حكومة السراج أمس بشكل مفاجئ رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى بما في ذلك العاصمة نفسها.
وفي حضور مصري مميز، ضم وزير الخارجية سامح شكري، ونائب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية، ومدير المخابرات العامة المصرية، اجتمع أمس صالح مع السراج في القاهرة، بمشاركة نوابه علي القطراني، وعمر الأسود، وفتحي المجبري، وموسى الكوني. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم خلال الاجتماع الموسع مناقشة إمكانية تسريع مجلس النواب بعقد جلسة بمقره في مدينة طبرق للتصويت بمنح الثقة لحكومة السراج، وإتاحة الفرصة لكافة أعضاء المجلس للتصويت من دون التعرض لأي مضايقات.
وقال مصدر مشارك في الاجتماع إن صالح طالب السراج بتقديم ضمانات بعدم المساس بقائد الجيش الوطني الفريق خليفة حفتر، وبقية القيادات الأمنية والعسكرية العاملة في شرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المستشار الإعلامي لصالح أنه ناقش خلال اللقاء، الذي استضافته مصر، جملة من القضايا تتعلق بالاتفاق السياسي ومخرجاته، والعمل على إيجاد حلول تتفق عليها كل الأطراف، بحيث تتخذ بشأنه القرارات والإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها في ليبيا، من أجل استقرار البلاد.
وكان صالح التقى في وقت سابق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث هنأه بتوليه منصبه، كما ناقشا الأوضاع السياسية، بالإضافة إلى الحرب الدائرة في ليبيا ضد الإرهاب والتطرف، وكيفية مساعدة ليبيا في دعم قواتها المسلحة التي تحارب الإرهاب.
إلى ذلك، وفي خطوة تستبق على ما يبدو مظاهرات متوقعة ضده، قرر المجلس الرئاسي لحكومة السراج بشكل مفاجئ رفع درجة التأهب الأمني في العاصمة طرابلس. وأوضح المجلس في قرار نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تقرر اعتبارا من الساعة الثالثة عصر أمس بالتوقيت المحلي، رفع درجة الاستعداد الأمني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى للحفاظ على أمن الوطن، واستقرار مؤسسات الدولة، على حد قوله.
وجاء في القرار أنه «على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار» باستخدام كافة الصلاحيات. وقال مصدر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يعتبر خطوة استباقية ضد مظاهرات من المتوقع خروجها اليوم ضد مجلس السراج.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه في تصريحات هاتفية من طرابلس، أن «القرار يمثل خوفا من المظاهرات لأنه يتم الإعداد لمظاهرات حاشدة ضد المجلس الرئاسي لحكومة السراج».
من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول في الجيش الليبي قيام طائرات حربية فرنسية بشن غارات جوية على مواقع للجماعات المتطرفة في منطقة قنفودة في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وأوضح مصدر في غرفة العمليات التي تشنها قوات الجيش الليبي منذ نحو عامين ضد المتطرفين في المدينة أن سلاح الجو الليبي ما زال يواصل غاراته الجوية على مواقع وتمركزات الجماعات المتشددة، بهدف إجبارها على الانسحاب أو تسليم عناصرها وسلاحها لقوات الجيش.
وكان ما يسمى مجلس «شورى ثوار بنغازي» المتطرف قد زعم أمس أن قصفا مكثفا لطيران أجنبي استهدف منطقة قنفودة، مؤكدا رصده تحشيدا لقوات الجيش الليبي بالمحور الغربي، وفقا لما نقلته قناة «النبأ» التلفزيونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.