«الاقتصاد أولاً» يتصدر لقاء بوتين ـ إردوغان

روسيا وتركيا تلتقيان في بطرسبورغ بعد قطيعة مؤلمة للجانبين

صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين  (رويترز)
صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين (رويترز)
TT

«الاقتصاد أولاً» يتصدر لقاء بوتين ـ إردوغان

صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين  (رويترز)
صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين (رويترز)

شهدت الأيام الماضية محادثات حكومية روسية - تركية مكثفة تدل على أهمية «الاقتصاد أولاً» في مجمل خطوات التطبيع بين البلدين، التي كانت قد استعادت نشاطها خلال اليومين الماضيين، بعد جمود نسبي ترافق مع محاولة الانقلاب في تركيا وتداعياته. ولتأكيد التمسك بنهج التطبيع أعلنت الرئاستان الروسية والتركية عن لقاء يوم التاسع من أغسطس (آب) في مدينة بطرسبورغ، يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لأول مرة بعد القطعية التي استمرت زهاء سبعة أشهر. ونظرًا لأهمية اللقاء من جانب، وأهمية التعاون التجاري بين البلدين من جانب آخر، فقد جاءت زيارة الوفد الحكومي التركي إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع الجانب الروسي لتشكل «تمهيدا اقتصاديا» للمحادثات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين الروسي والتركي تناولا مجددا لأول مرة، منذ عام تقريبًا، موضوع شبكة أنابيب الغاز المعروفة باسم «السيل التركي»، وذلك خلال محادثات ضمن زيارة وفد حكومي تركي إلى روسيا، على رأسه محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، ويرافقه وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.
وخلال محادثاته مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حول التعاون في مجال الغاز، أكد الوزير زيبكجي أن مشروع «السيل التركي» مربح للبلدين، بينما أشار الكسندر مدفيديف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «غاز بروم»، خلال مشاركته في المحادثات بين الوزيرين، إلى أن روسيا وتركيا ستشكلان فريق عمل حول هذا المشروع. ومن المتوقع أن يجري اللقاء المقبل بين الوزيرين زيبكجي ونوفاك يوم السادس من أغسطس (آب)، أي قبل أيام على لقاء بوتين وإردوغان، في ظل ترجيحات بأن يعلن الرئيسان عن خطوات محددة في مجال التطبيع الاقتصادي بين البلدين، ربما يكون استئناف العمل المشترك على مشروع «السيل التركي» واحدة من تلك الخطوات.
وتجدر الإشارة إلى أن مد شبكة غاز «السيل التركي» يهدف إلى أمرين الأول زيادة صادرات الغاز الروسي إلى تركيا لتغطية الطلب المتزايد على الغاز في سوقها المحلية، والثاني، وهو الأهم بالنسبة إلى روسيا، إيجاد بديل عن شبكة للغاز كان تعمل روسيا على مدها نحو أوروبا عبر قعر البحر الأسود وبلغاريا، وتعرف باسم «السيل الجنوبي»، لكن العمل على المشروع توقف بسبب مواقف بعض الدول التي يجب أن تمر الشبكة عبر أراضيها، ووجدت روسيا في التعاون في مجال الغاز مع تركيا مخرجا من ذلك الموقف، وفرصة مناسبة لتحقيق هدفها في تأمين ممر إضافي لصادرات الغاز إلى أوروبا، بغية التخلص من الاعتماد بصورة رئيسية على شبكة الغاز عبر الأراضي الأوكرانية. ويبدو أن أجواء العلاقات التركية - الروسية أصبحت مناسبة للعودة مجددًا إلى الحديث عن مشروع الغاز عبر تركيا؛ الأمر الذي مهدت الدرب أمامه محادثات الوفد الحكومي التركي في موسكو خلال اليومين الماضيين.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي قد أشار خلال المحادثات مع الجانب الروسي إلى أن الهدف من زيارة موسكو هو العودة بالعلاقات بين البلدين في شتى المجالات إلى سابق عهدها، لافتا إلى أن «المحادثات ركزت بصورة خاصة على التعاون التجاري - الاقتصادي»، وأن «المسائل السياسية تم تأجيلها، ليتم بحثها خلال اجتماع الرئيسين الروسي والتركي». وعليه لم يكن التعاون في مجال الغاز الملف الوحيد على جدول أعمال المحادثات التركية - الروسية في موسكو، التي تناولت أيضا مسألة صادرات المنتجات الزراعية والخضار والفاكهة. وفي هذا الشأن اتفق الجانبان على تبادل الوفود، حيث سيجري وفد روسي زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل لبحث تصدير المنتجات الزراعية الروسية واللحوم إلى تركيا، وفي الوقت ذاته سيجري وفد تركي زيارة إلى روسيا لبحث استئناف صادرات الخضار والفاكهة التركية إلى السوق الروسية.
وتأمل كل من موسكو وأنقرة أن تسهم خطوات التطبيع في العودة في وقت سريع إلى المستوى القديم من حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر بحدود 44 مليار دولار أميركي، وكانت هناك نية لدى روسيا وتركيا، قبل الأزمة بينهما، بتوسيع التعاون ليصل حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023، لكنهما ستركزان الآن على استعادة حجم التبادل التجاري السابق بعد أن تسببت القطيعة في خسائر لهما.



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.