«الاقتصاد أولاً» يتصدر لقاء بوتين ـ إردوغان

روسيا وتركيا تلتقيان في بطرسبورغ بعد قطيعة مؤلمة للجانبين

صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين  (رويترز)
صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين (رويترز)
TT

«الاقتصاد أولاً» يتصدر لقاء بوتين ـ إردوغان

صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين  (رويترز)
صورة من لقاء سابق جمع بين الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي بوتين (رويترز)

شهدت الأيام الماضية محادثات حكومية روسية - تركية مكثفة تدل على أهمية «الاقتصاد أولاً» في مجمل خطوات التطبيع بين البلدين، التي كانت قد استعادت نشاطها خلال اليومين الماضيين، بعد جمود نسبي ترافق مع محاولة الانقلاب في تركيا وتداعياته. ولتأكيد التمسك بنهج التطبيع أعلنت الرئاستان الروسية والتركية عن لقاء يوم التاسع من أغسطس (آب) في مدينة بطرسبورغ، يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لأول مرة بعد القطعية التي استمرت زهاء سبعة أشهر. ونظرًا لأهمية اللقاء من جانب، وأهمية التعاون التجاري بين البلدين من جانب آخر، فقد جاءت زيارة الوفد الحكومي التركي إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع الجانب الروسي لتشكل «تمهيدا اقتصاديا» للمحادثات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين الروسي والتركي تناولا مجددا لأول مرة، منذ عام تقريبًا، موضوع شبكة أنابيب الغاز المعروفة باسم «السيل التركي»، وذلك خلال محادثات ضمن زيارة وفد حكومي تركي إلى روسيا، على رأسه محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، ويرافقه وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.
وخلال محادثاته مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حول التعاون في مجال الغاز، أكد الوزير زيبكجي أن مشروع «السيل التركي» مربح للبلدين، بينما أشار الكسندر مدفيديف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «غاز بروم»، خلال مشاركته في المحادثات بين الوزيرين، إلى أن روسيا وتركيا ستشكلان فريق عمل حول هذا المشروع. ومن المتوقع أن يجري اللقاء المقبل بين الوزيرين زيبكجي ونوفاك يوم السادس من أغسطس (آب)، أي قبل أيام على لقاء بوتين وإردوغان، في ظل ترجيحات بأن يعلن الرئيسان عن خطوات محددة في مجال التطبيع الاقتصادي بين البلدين، ربما يكون استئناف العمل المشترك على مشروع «السيل التركي» واحدة من تلك الخطوات.
وتجدر الإشارة إلى أن مد شبكة غاز «السيل التركي» يهدف إلى أمرين الأول زيادة صادرات الغاز الروسي إلى تركيا لتغطية الطلب المتزايد على الغاز في سوقها المحلية، والثاني، وهو الأهم بالنسبة إلى روسيا، إيجاد بديل عن شبكة للغاز كان تعمل روسيا على مدها نحو أوروبا عبر قعر البحر الأسود وبلغاريا، وتعرف باسم «السيل الجنوبي»، لكن العمل على المشروع توقف بسبب مواقف بعض الدول التي يجب أن تمر الشبكة عبر أراضيها، ووجدت روسيا في التعاون في مجال الغاز مع تركيا مخرجا من ذلك الموقف، وفرصة مناسبة لتحقيق هدفها في تأمين ممر إضافي لصادرات الغاز إلى أوروبا، بغية التخلص من الاعتماد بصورة رئيسية على شبكة الغاز عبر الأراضي الأوكرانية. ويبدو أن أجواء العلاقات التركية - الروسية أصبحت مناسبة للعودة مجددًا إلى الحديث عن مشروع الغاز عبر تركيا؛ الأمر الذي مهدت الدرب أمامه محادثات الوفد الحكومي التركي في موسكو خلال اليومين الماضيين.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي قد أشار خلال المحادثات مع الجانب الروسي إلى أن الهدف من زيارة موسكو هو العودة بالعلاقات بين البلدين في شتى المجالات إلى سابق عهدها، لافتا إلى أن «المحادثات ركزت بصورة خاصة على التعاون التجاري - الاقتصادي»، وأن «المسائل السياسية تم تأجيلها، ليتم بحثها خلال اجتماع الرئيسين الروسي والتركي». وعليه لم يكن التعاون في مجال الغاز الملف الوحيد على جدول أعمال المحادثات التركية - الروسية في موسكو، التي تناولت أيضا مسألة صادرات المنتجات الزراعية والخضار والفاكهة. وفي هذا الشأن اتفق الجانبان على تبادل الوفود، حيث سيجري وفد روسي زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل لبحث تصدير المنتجات الزراعية الروسية واللحوم إلى تركيا، وفي الوقت ذاته سيجري وفد تركي زيارة إلى روسيا لبحث استئناف صادرات الخضار والفاكهة التركية إلى السوق الروسية.
وتأمل كل من موسكو وأنقرة أن تسهم خطوات التطبيع في العودة في وقت سريع إلى المستوى القديم من حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر بحدود 44 مليار دولار أميركي، وكانت هناك نية لدى روسيا وتركيا، قبل الأزمة بينهما، بتوسيع التعاون ليصل حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023، لكنهما ستركزان الآن على استعادة حجم التبادل التجاري السابق بعد أن تسببت القطيعة في خسائر لهما.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.