«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

اعتقالات واسعة لأبناء صبر في العاصمة صنعاء

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم
TT

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

«تهدئة تعز» تكشف انتهاكات الانقلابيين وتدحض شائعاتهم

كشفت لجنة التهدئة والتواصل في تعز برئاسة البرلماني عبد الكريم شرف شيبان، عن حزمة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في مدينة تعز منذ الاتفاق على الهدنة المتفق عليها بين جميع الأطراف في تعز في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي، التي نقضتها الميليشيات الانقلابية بعدما كانت تنص على وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر من وإلى مدينة تعز.
وبعدما تمكنت قوات الشرعية، الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية من طرد الميليشيات الانقلابية من آخر معاقل لهم في جبل صبر، جنوب تعز، وتطهير منطقة الصراري بعد تمشيطها وطرد الميليشيات منها، بعدما كانت تتخذها الميليشيات الانقلابية مخازن أسلحة لها وثكنات عسكرية، روجت وسائل الإعلام التابعة للميليشيات والمخلوع صالح عن ارتكاب قوات الشرعية لجرائم إنسانية، وهذا ما نفته نفيا قاطعا لجنة التهدئة في تعز والمجلس العسكري.
وقالت اللجنة في رسالة عاجلة بعثت بها إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن الميليشيات الإعلامية عملت على خلق ضجة إعلامية مضللة واعتمدت على «رسالة من شخص غير ذي صفة انتحل شخصية لجنة التهدئة في الطرف الآخر وهو ما دفعنا إلى الرد لنفي هذه الادعاءات الباطلة، ونوضح لكم بأن منطقة الصراري تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية منذ يوليو (تموز) 2015 ولم يتعرض لها طوال عام كامل أحد بسوء. وبدأت خلايا الميليشيات بمنطقة الصراري قبل شهرين من الآن بالاستهداف المباشر بالقتل لمواطنين مدنيين ثم أغلقت الطريق المؤدي إلى مناطق أخرى نهائيا، والتمترس في الجبال، ونقل عوائلهم إلى خارج منطقة الصراري استعدادا للمعركة، وبدأت باستخدام مجاميع مقاتلة من الميليشيات من خارج المنطقة والمحافظة».
وتابعت اللجنة القول إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني قاوموا بتشكيل لجنة للتواصل مع وجاهات الصراري وتوصلوا إلى اتفاق ينص على فتح الطريق وتسليم الأسلحة الثقيلة وإخراج المقاتلين الذين قدموا من خارج المحافظة، ولكنهم أبدوا استعدادهم نظريا وتمنعوا عمليا، وقامت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيز وتحشيد مقاتليها إلى الجبهات التي تحت سيطرتهم القريبة من الصراري».
وكشفت لجنة التهدئة في تعز عن أرقام لبعض الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الانقلابية في تعز منذ بداية الهدنة 10 أبريل الماضي، حيث سقط منذ بداية الهدنة 189 قتيلا بينهم نساء وأطفال، و1474 جريحا، 49 ممن بترت أطرافهم نتيجة الألغام، 27 منزلا تم تفجيره وهدمه كليا، 3000 نسمة تم تهجيرهم من مديرية الوازعية، و4 أسر تم إعدامهم بعد أسرهم وحرق اثنين منهم بمادة الاسيت».
وأكدت في رسالتها التي بعثت بها إلى مبعوث الأمين العام للأمم، أن «العملية الأمنية أتت بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى من جهود وساطة قادها مشايخ ووجهات اجتماعية، وأن المسلحين المتمردين على الشرعية في منطقة الصراري مسنودين بالميليشيا الانقلابية هم من بدأوا بإطلاق النار من أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة على المناطق الآهلة بالسكان وعلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، غير أن العملية الأمنية تمت بنجاح كامل ولم ينتج عنها أي قتيل من الطرف الآخر وهو ما يثبت زيف وكذب الرسالة التي بعث بها شخص من الميليشيا الانقلابية والتي زعمت وجود مجازر ومذابح في المنطقة»، وأوضحت أنه لا يوجد أي أسرى أو محتجزين من الأطفال والنساء أو المدنيين.
وأقدمت الميليشيات، أمس، على تهجير جماعي لسكان منطقة غراب غرب مدينة تعز، لتجعل من المنطقة منطقة عسكرية لها ومقرا لمعدات عسكرية ثقيلة وشن قصفها العنيف على قرى ظبي الاعبوس في جبهة، حيفان جنوب تعز، وذلك بحسب شهود محليون لـ«الشرق الأوسط».
في المقابل، طالب أهالي محافظة تعز، الأمم المتحدة سرعة النزول إلى مدينة تعز وتقصي الحقائق حول استمرار الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها ضد المدنيين العُزل، كما طالبوا وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت بالانسحاب من المشاورات مع الميليشيات الانقلابية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات وما تقوم به هو قتل المزيد من أبناء تعز وتشديد الحصار الخانق من وإلى المدينة.
وندد أهالي تعز في وقفة شعبية، شاركت فيها المكونات السياسية والشبابية والاجتماعية والمقاومة الشعبية، في وسط شارع جمال بتعز، بصمت الأمم المتحدة إزاء ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم قتل مباشر للمدنيين وحصار لعشرات الآلاف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح و«تخاذلها في إنقاذهم منذ أكثر من عام ونصف من الحرب التي تفرضها الميليشيات على المدينة».
وقال مختار القدسي، ناشط حقوقي من أبناء تعز شارك في الوقفة، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية تريد تعويض خسائرها من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الإنسانية والوحشية وقتل المزيد في تعز وحيفان والوازعية، إضافة إلى القتل والتهجير وتدير المنازل وكل ذلك يجري في ظل صمت المجتمع الدولي، لكننا سنصمد أمام هذه الميليشيات حتى يتم تحرير المحافظة».
وأضاف: «لم تكتف الميليشيات بقتلها المزيد من أبناء تعز، بل إنها زادت من التصعيد بقصفها على المدينة وتشديد حصارها المطبق على جميع المداخل والخارج من المدينة لا يعود، سواء كان رجلا أو امرأة أو مريضا أو مسنا، فكل من يخرج من المعبر لا يعود ولا يسمح له بالدخول، وتقتل كل من يحاول المرور أيا كان. كما تمكن أبطال الجيش والمقاومة من التصدي لهجمات الميليشيات في منطقة الشقب، شرق صبر، رغم مرافقة الهجوم القصف بصورايخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها في خدير والحوبان، ولا تزال تحاول وبشكل مستميت اختراق مواقع الشرعية في قمة العروس الاستراتيجي».
وعلى الجانب الإنساني، سير ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، أمس، قافلة إغاثية (طبية وغذائية) إلى قرية ‫الصراري، تحتوي على مواد غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك أدوية ومواد طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيه محافظ محافظة تعز، علي المعمري، الذي وجه بسرعة العمل على إمداد أهالي قريو الصراري في مديرية صبر بالمعونات والاحتياجات الإغاثية اللازمة، وذلك عبر مذكرة مرفوعة إلى ائتلاف الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز بمد قرية الصراري بما «تحتاجه من مواد غذائية وإنسانية لتجاوز الأحوال المعيشية الصعبة التي تعيشها البلدة نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلدة الصراري واحدة من عزل مديرية صبر التي تغولت فيها الميليشيات الانقلابية وحولت قراها ومرتفعاتها إلى ثكنات ومخازن للأسلحة خلال الأشهر الماضية ضمن استعدادات الانقلابيين لمهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المديرية ومناطق أخرى في مدينة تعز».



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».