آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

مصر تعول على جهود جمعية الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة
TT

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

آمال برفع الحظر عن الطيران بعد زيارة وفد بريطاني للقاهرة

على مدار ثلاثة أيام، احتفى كبار المسؤولين في مصر، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزيارة التي أجراءها وفد البرلمان البريطاني برئاسة السير جيرالد هاورث، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «مصر تعول على الوفد في لعب دور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز العلاقات مع بريطانيا، ورفع حظر السفر الذي تفرضه لندن على مواطنيها إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة».
وقررت دول غربية عدة، من بينها روسيا وبريطانيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق أراضي سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعتقد بريطانيا أن هجوم إرهابي وراء الحادث.
وقالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: إن «الوفد البريطاني دشن جمعية لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، التي تتكون من 15 عضوا»، وتتولى هي رئاستها.
وأضافت، أن هدف الزيارة هو إطلاع الرأي العام البريطاني على كل ما يحدث في مصر، ومدهم بالمعلومات الصحيحة عن مصر لوقف مسلسل تشويه الدولة بالخارج، حيث شملت الزيارة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المصريين.
ويقطن في بريطانيا المئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المناهضة للحكم في مصر وتصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة «إرهابية». وفي نهاية العام الماضي خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان إلى أن «الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن ينبغي ألا تُحظر الجماعة في بريطانيا».
وفي إطار جولته المكوكية، التقى الوفد البرلماني البريطاني أمس وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي. وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: إن «اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأعرب الوزير عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك نحو القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استقبل الوفد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، الذي أكد حرصه على توطيد علاقات التعاون القضائي والقانوني بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف النظم القانونية بين البلدين، فإن التعاون بينهما يجب أن يمتد للمجالات كافة، خصوصا فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الأموال المهربة.
وتناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين، حيث أكد وزير العدل أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة، التي تعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدوري على السجون ومعاملة المساجين داخلها.
وتأمل مصر أن يكون تعزيز علاقاتها مع لندن، وسيلة لتحسين صورتها على المستوى الأوروبي، في ظل تهديد البرلمان الأوروبي بتعليق المساعدات المقدمة إلى مصر، ردا على مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني مطلع العام الحالي 2016 في القاهرة، وعدم التوصل إلى أسباب الحادث حتى الآن. بالإضافة إلى قرار البرلمان الإيطالي تعليق تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية.
وسبق أن التقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس ضمن برنامج الزيارة، الذي عبر عن تطلع بلاده للارتقاء بأطر التعاون الثنائي مع بريطانيا. وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن بينها الحظر الذي لا تزال تفرضه بريطانيا على الطيران إلى شرم الشيخ، والإجراءات التي تتخذها مصر بالتعاون مع السلطات البريطانية؛ سعيا لرفع هذا الحظر، حيث أكد أعضاء الوفد البريطاني دعمهم الخطوات الرامية إلى عودة السياحة البريطانية لمصر.
ودأبت لندن على إرسال وفود أمنية وسياسية لمتابعة إجراءات التأمين في المطارات مصرية. ومن المنتظر أن يزور الوفد مدينة شرم الشيخ؛ بهدف الاطلاع على الأوضاع في المدينة، والتأكد من الاستقرار.
وشدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، خلال لقائه الوفد، على أهمية رفع الحظر البريطاني عن الطيران والسماح باستعادة حركة السياحة لسابق عهدها؛ لما تمثله من أهمية لمصر وللاقتصاد المصري، وقال: إن «مصر اتخذت الإجراءات الأمنية كافة اللازمة لرفع مستويات الأمن في المطارات إلى درجاتها القصوى»، داعيا الجانب البريطاني إلى الاطلاع على هذه الإجراءات بأنفسهم خلال زيارتهم إلى مدينة شرم الشيخ.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.