المعارضة في جنوب السودان: كير أشعل الحرب.. وسنزيحه من السلطة

الأمم المتحدة وثقت 120 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الأسابيع الأخيرة

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير
TT

المعارضة في جنوب السودان: كير أشعل الحرب.. وسنزيحه من السلطة

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير

قالت المعارضة في جنوب السودان إن إزاحة الرئيس سيلفا كير ميارديت لزعيمها رياك مشار من منصبه كنائب له، وتعيين تعبان دينق، يعد بمثابة انقلاب على اتفاقية السلام، وإعلان الحرب ضدها، وإعادة الأمور للمربع الأول، وهدَّدت بإزاحة سيلفا كير من السلطة وتخليص الجنوب من ديكتاتوريته.
وقال مناوا بيتر جاتكوث، المتحدث باسم المعارضة، في تصريحات من مقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، مساء أول من أمس إن حركتهم تعيد حاليًا تنظيم صفوفها على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لمجابهة قرار الإطاحة بمشار، ورأى أن قرار تعيين تعبان دينق قاي من قبل الحكومة خرق واضح لاتفاقية السلام، وتأكيد على تنصل سيلفا كير عن التزامه بتنفيذ اتفاق السلام مع المعارضة، فضلاً عن أنه «يقطع الطريق أمام مشروع الإصلاح المؤسسي الذي دعا له طرفا الاتفاق».
وأكد جاتكوث أن تعيين تعبان لن يغير من حالة الانهيار الاقتصادي، وانعدام الأمن القومي وحكم القانون، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في جنوب السودان.
وقال المتحدث جاتكوث إن «جميع خياراتهم باتت مفتوحة للرد على قرار سيلفا كير، بما فيها إزاحته من السلطة، وتخليص الجنوب من نظامه الديكتاتوري»، مشددا على أن «الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية ضد
المعارضة في منطقة الاستوائية، وتركيزها على استهداف مشار لن تحقق أغراضها، وقد اختبرت قوات سيلفا كير ذلك، وتأكدت من مقدرة وجاهزية قواتنا على ردعها».
ونفى جاتكوث ما تردد عن عودة مشار إلى منطقة فنجاك، وقال إنه لا يزال في الولاية الاستوائية في جنوب السودان.
وبشأن مصير وزراء الحركة وقادتها الموجودين في جوبا الذين أوصوا بتعيين تعبان دينق، قال المتحدث الرسمي إنهم «لم يساهموا كلهم في تنصيب تعبان، ولبعضهم موقف واضح من المؤامرة بعد ممارسة الضغط عليهم وإرهابهم بواسطة الأجهزة الأمنية، ولكننا لاحقًا يمكننا التعامل مع هؤلاء بعد تقصي الحقائق»، لافتا النظر إلى أن المعروف لديهم هو أن السفير إيزكيل لول قاركوث هو الوحيد المشترك في الأمر مع تعبان دينق قاي منذ البداية.
وكان مشار قد اختفى منذ الاشتباكات الدامية، التي اندلعت في الثامن من الشهر الحالي في جوبا بين الجيش الشعبي النظامي ومتمردين موالين لمشار، وخلفت المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مئات القتلى، علما بأن مشار تولى مجددا منصب النائب الأول لرئيس الدولة بعد عودته في أبريل (نيسان) الماضي بموجب اتفاق السلام.
من جهة ثانية، قالت الأمم المتحدة إن مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، شهدت ما لا يقل عن 120 حالة عنف جنسي واغتصاب بحق مدنيين منذ تفجر القتال هناك قبل ثلاثة أسابيع بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار.
وفي وقت سابق هذا الشهر احتدم القتال العنيف بين القوات الموالية لكير وتلك التي تدعم نائبه ريك مشار على مدى عدة أيام باستخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر. ولقي ما لا يقل عن 272 شخصا حتفهم، قبل أن يأمر الزعيمان المتنافسان بوقف إطلاق النار.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في جنوب السودان لا تزال تتلقى «تقارير تبعث عن الانزعاج الشديد للعنف الجنسي، منها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي قام بها جنود بالزي العسكري، ورجال يرتدون ملابس مدنية بحق مدنيين، منهم أشخاص قصر بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة وفي مناطق أخرى من جوبا».
وأضاف حق أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كثفت دورياتها، وتقوم أيضا بتوفير «الحماية في أوقات معينة للنساء عندما يخرجن من مواقع حماية المدنيين لجمع الحطب وجلب مواد أخرى».
وتحمي الأمم المتحدة عشرات الآلاف من الأشخاص في مواقع في جوبا وأماكن أخرى في جنوب السودان.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة تدعو كل الأطراف إلى توقيع العقوبة الفورية على الجنود المسؤولين عن «أعمال العنف هذه التي لا توصف».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.